الكويت: غالبية برلمانية تدعم استجواباً جديداً لرئيس الوزراء

تقدم ثلاثة نواب يمثلون الاسلاميين والليبراليين والمستقلين في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس باستجواب جديد لرئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح على خلفية تحويلات وايداعات مالية «مشبوهة». وتقول المعارضة انها تملك الاصوات الكافية لسحب الثقة من الحكومة في حال مناقشة الاستجواب، لكن الحكومة قد تلجأ الى منع ذلك بالاعتراض عليه لدى المحكمة الدستورية.
وكانت الحكومة لجأت الى المحكمة الدستورية لتعطيل استجواب سابق قدمه النائبان أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري قبل اشهر. وأصدرت المحكمة قبل اسبوعين قراراً فسرته الحكومة لمصلحتها لكن المعارضة قالت انه حيادي.
وطلبت الحكومة في جلسة البرلمان امس التصويت على اقتراح لها بشطب الاستجواب على اساس قرار المحكمة وسط احتجاجات شديدة من نواب المعارضة. وصوت 23 نائباً الى جانب الحكومة (15 وزيراً)، فيما قاطع 26 نائباً التصويت محتجين عليه من حيث المبدأ. وجرت مناقشة طلب الشطب في جلسة سرية.
ويتناول الاستجواب الجديد الذي قدمه النواب فيصل المسلم (اسلامي) وعبدالرحمن العنجري (ليبرالي) ومسلم البراك (من التكتل الشعبي) محورين اخطرهما تحويلات مالية بنحو 70 مليون دينار (250 مليون دولار) تزعم المعارضة ان رئيس الوزراء حولها ب «طرق غير مشروعة» الى حسابات في الخارج من طريق بعض السفارات الكويتية، وهي القضية التي دفعت وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح الى الاستقالة الشهر الماضي.
أما المحور الثاني فيتصل بايداعات نقدية «مشبوهة» بملايين الدنانير لأحد عشر نائباً على الاقل في مجلس الامة ابلغت عنها بعض البنوك الكويتية وتمت احالتها على النيابة العامة في ظل الاشتباه بغسل الأموال. وتقول المعارضة ان الايداعات «ما هي الا رشاوى قدمتها السلطة لنوابها».
وتحدى نواب أمس رئيس الوزراء أن يقف على منصة الاستجواب ويدافع عن نفسه في شأن هذين المحورين، لكن من المتوقع ان تبذل الحكومة كل الوسائل لمنع وصول الاستجواب الى مرحلة التصويت على الثقة، خصوصاً وان «كتلة العمل الوطني» التي حمت الشيخ ناصر من اقتراحات سابقة بالتصويت على الثقة اعلنت أخيراً تأييدها لمطالبة المعارضة ب «حكومة جديدة برئيس جديد ونهج جديد».
وواجهت الشيخ ناصر المحمد (70 سنة) معارضة شديدة وانتقادات لاسلوبه في ادارة الحكومة منذ توليه رئاسة الوزراء العام 2006، لكنه حظي دوماً بدعم الامير الشيخ صباح الأحمد الذي اعادة تكليفه برئاسة الوزارة 6 مرات وحل البرلمان 3 مرات لحمايته من الاستجوابات.
وكان 19 نائباً معارضاً التقوا الأمير قبل اجازة العيد وطالبوه بإعفاء الشيخ ناصر وحل البرلمان الحالي، لكن الأمير رد بأن الدستور هو الحكم بينهم وبين الحكومة. وأعلنت المعارضة انها ستستأنف تجمعاتها الجماهيرية المطالبة باقالة الحكومة وستعقد اولها مساء اليوم.