يترقب الرأي العام المصري والعربي بشغف كبير الحكم الذي تصدره محكمة جنايات القاهرة الخميس 21/5/2009م في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في دبي، والمتهم فيها كل من محسن السكري الضابط السابق بمباحث أمن الدولة، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، حيث رجحت مصادر قانونية الحكم بإعدام المتهمين الرئيسين. وكانت المحكمة التي يرأسها المستشار المحمدي قنصوة قد نظرت القضية في 27 جلسة، حيث قررت في ثالث جلساتها لنظر القضية حظر النشر فيها بجميع وسائل الإعلام "المرئي والمسموع والمقروء"، وقصر النشر على منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام سواء كانت تحضيرية أم تمهيدية وكذلك الحكم النهائي. وقد نفى المتهمان ما نسب إليهما من اتهامات بشأن الضلوع في قتل الفنانة الراحلة، في الوقت الذي طالبت فيه النيابة بالإعدام لهما. واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة إلى عدد كبير من شهود النفي والإثبات لوقائع القضية، من بينهم ضباط بالإدارة العامة بشرطة دبي، ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء من وزارة العدل والطب الشرعي بمصر ودبي، وعدد من العاملين بمجموعة شركات طلعت مصطفى، وأصدقاء مقربين للفنانة القتيلة. وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية،حيث نسبت إلى محسن السكري ارتكابه جناية خارج البلاد، إذ قتل المجني عليها سوزان تميم عمداً مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها في "لندن" ثم تتبعها إلى دبي، حيث استقرت هناك. ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها سوزان تميم انتقاماً منها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة والإمارات فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
