تقدم 3 نواب كويتيين, الإثنين 24 يناير 2011, بطلب لاستجواب وزير الداخلية على خلفية وفاة رجل نتيجة للتعذيب في مركز للشرطة. وتقدم بالطلب النواب: وليد الطبطبائي وشعيب المويزري وسالم النملان، الذين يحمِّلون وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح المسؤولية السياسية عن وفاة المعتقل. وذكر النواب الثلاثة أنهم تقدموا بطلب الاستجواب بسبب "وفاة مواطن تحت وطأة التعذيب (لدى الشرطة) ولسوء استخدام السلطة". وكان الشيخ جابر قد تقدم باستقالته في 13 يناير الجاري في أعقاب الحادثة، إلا أن مجلس الوزراء طلب منه البقاء في منصبه ومتابعة التحقيق في القضية. وأعلنت وفاة المواطن محمد المطيري (35 عاما) المتهم بالاتجار بالكحول، عند نقله من مركز الشرطة إلى المستشفى في مدينة الأحمدي جنوب العاصمة الكويت، وذلك فجر 11 يناير. وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن تحقيقاتها أفضت إلى ضلوع 6 شرطيين في وفاة المطيري, لافتة إلى أن هؤلاء سلموا إلى السلطات القضائية. وقد أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن تقرير لجنة الأطباء الشرعيين الذين فحصوا جثة المطيري، أظهر أن الوفاة جنائية وأمر بإجراء تحقيق.