نواب كويتيون يتقدمون بطلب لاستجواب وزير الداخلية

تقدم ثلاثة نواب كويتيين أمس بطلب لاستجواب وزير الداخلية على خلفية وفاة رجل نتجية للتعذيب في مركز للشرطة.
وتقدم بالطلب النواب وليد الطبطبائي وشعيب المويزري وسالم النملان الذين يحملون وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح المسؤولية السياسية عن وفاة المعتقل.وذكر النواب الثلاثة أنهم تقدموا بطلب الاستجواب بسبب «وفاة مواطن تحت وطأة التعذيب (لدى الشرطة) ... ولسوء استخدام السلطة». وكان الشيخ جابر تقدم باستقالته في 13 يناير (كانون الثاني) في أعقاب الحادثة، إلا أن مجلس الوزراء طلب منه البقاء في منصبه ومتابعة التحقيق في القضية.
وأعلنت وفاة المواطن محمد المطيري (35 عاما) المتهم بالاتجار بالكحول، عند نقله من مركز الشرطة إلى المستشفى في مدينة الأحمدي جنوب العاصمة الكويت، وذلك فجر الحادي عشر من يناير.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن تحقيقاتها أفضت إلى ضلوع ستة شرطيين في وفاة المطيري لافتة إلى أن هؤلاء سلموا إلى السلطات القضائية.
وقد أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن تقرير لجنة الأطباء الشرعيين الذين فحصوا جثة المطيري، أظهر أن الوفاة جنائية وأمر بإجراء تحقيق.