قدم ثلاثة أعضاء بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) رسميا اليوم بطلب لاستجواب وزير الداخلية في البلاد الشيخ جابر الخالد الصباح. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن النواب الدكتور وليد الطبطبائي وشعيب المويزري وسالم النملان تقدموا رسميا اليوم بطلب الى الامانة العامة للمجلس لاستجواب وزير الداخلية بصفته وفقا للمادة (100) من الدستور. وأضافت الوكالة أن الاستجواب يتضمن محورا واحدا يختص ب"وفاة مواطن بسبب التعذيب وتضليل الرأي العام وسوء استخدام السلطة والحنث بالقسم"، وكان الصباح قد تقدم بإستقالته من منصبه على خلفية اكتشاف شبهة جنائية في مقتل مواطن كويتي (محمد المطيري) كان محتجزاً لدى المباحث بمخفر الأحمدي. وقد رفض رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح قبول استقالة وزير الداخلية وطالبه بالإستمرار في منصبه وكلفه بمتابعة استكمال كافة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال جميع المتهمين بقتل المواطن ومن تستر على إظهار الحقيقة بما يؤدي الى أن يأخذ كل جزاءه العادل وفقا لأحكام القانون.