بعد تعرضها لانتقادات حادة بسبب تراخيها وتأخرها في دعم ثورة الياسمين التونسية، بدأت الحكومة الفرنسية تظهر الاثنين 17 يناير 2011، شعورا بالذنب مع اعترافها بانها لم تقدر جيدا غضب التونسيين على نظام زين العابدين بن علي "الدكتاتوري". وقال وزير الدفاع الان جوبيه "لا شك في اننا اسأنا تقدير مدى غضب الرأي العام على نظام بوليسي ودكتاتوري". وقد حملت المعارضة اليسارية بكل تياراتها بشدة على سياسة عدم التدخل والحذر التي اتبعتها باريس حيال الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي منذ بداية الثورة الاجتماعية. ووجهت المعارضة سهامها خاصة الى وزيرة الخارجية ميشال اليو ماري التي اخذت عليها تصريحاتها المثيرة للجدل في الجمعية الوطنية في 11 يناير الحالي عندما عرضت على تونس "الخبرة" الفرنسية للمحافظة على النظام والتعامل مع التظاهرات. واوضحت الوزيرة انها ارادت الاسهام في وضع حد للقمع. وقالت لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" "كان هناك اطلاق نار بالرصاص الحي وهناك قتلى. ولعدم تكرار مثل هذه الاوضاع مستقبلا قلت اننا على استعداد للمساعدة في تدريب قوات الامن التونسية، كما نفعل مع دول اخرى، على الحفاظ على الامن مع الحرص على حماية الارواح". ووصفت المرشحة الاشتراكية السابقة للانتخابات الرئاسية سيغولين روايال هذه التصريحات ب"المشينة". وزاد رئيس الوزراء الاسبق لوران فابيوس على ذلك بان وصفها بانها "خطأ جسيم"، متهما الوزيرة بانها "تفتقد للاحساس". وقال الوزير السابق بيار موسكوفيسي "اشعر بالخجل من دبلوماسيتنا". واعتبرت سيسيل دوفلو زعيمة حزب الخضر ان على اليو ماري "الاعتذار للتونسيين". وحتى في صفوف الاغلبية تنصل الوسطي هيرفيه موران من تصريحات وزيرة الخارجية. في المقابل عمد بعض الخبراء السياسيين الى التقليل من شان خطا الدبلوماسية الفرنسية. فمن الاشتراكي فرنسوا ميتران الى نيكولا ساركوزي كانت فرنسا دائما داعمة لبن علي باعتباره "حصنا" ضد التطرف الاسلامي. واعتبر فيليب مورو دوفارجيس الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ان هناك "مبالغة" في الانتقادات حتى وان كان عرض اليو ماري ينطوي على "رعونة". وقال "عندما تكون حكومة صديقة رغم كل شيء في ازمة ما فاننا لا نطلق النار على سيارة اسعاف. كان يمكن ان تكون الحكومة الفرنسية اكثر فطنة لكنني لن ادين حذرها". واعتبر رئيس الوزراء السابق فيليب دو فيلبان ان "الدرس المستخلص، هو اولا انه يجب ان لا تعمينا مخاوفنا، وخاصة الخوف من العدوى الاسلامية". وفي البداية تاخر القادة الفرنسيون في ادانة استخدام القوة ضد المتظاهرين. والمرة الاولى التي اعرب فيها الرئيس نيكولا ساركوزي عن دعم فرنسا للانتفاضة التونسية كانت بعد سقوط بن علي. ومع ابداء هذا الدعم للحركة الشعبية نددت وزارة الخارجية الاثنين ب "العصابات الاجرامية" التي تسعى الى عرقلة العملية الانتقالية في تونس. كما رفضت فرنسا استقبال بن علي ووعدت بتعقب ارصدته المالية في فرنسا وكذلك ارصدة اسرته. وبرر هنري غينو المستشار الخاص للرئيس "ان تكون هناك هفوات او عدم فهم فهذا في النهاية امر ممكن" لكن "تخيلوا ان تتدخل فرنسا في شؤون بلد كان محمية فرنسية سابقة ماذا كان سيقال؟". واعتبر ان ميشال اليو ماري تحدثت "بدون سؤ نية على الاطلاق استنادا الى تحليلها" للوضع. وبشان ما اذا كانت ستقدم اعتذارا قال "عليكم ان تطرحوا عليها السؤال".