خرجت مرة من أحد المحال والزبون وعياله حول البائع على آخر كلمة من أحد الأبناء وهو يقول: وآخر.. آخر كلام!.. فعلمت أن أباهم قد سبقهم بعبارة: آخر كلام.. التي أعطتهم فرصة للحصول على سعر أقل.. لكنهم لم يتأكدوا بعد أنه فعلاً آخر سعر يمكن الحصول عليه.. لذلك نطق الولد المتربي أيضاً على "المكاسرة" بعبارة: آخر.. آخر كلام!.. يعني الكلام الآخر بعد آخر كلام!.. فجميع الزبائن غالباً لا يثقون بنظام تسعير السلع في أسواقنا.. حيث من الطبيعي أن تجد تفاوتاً فجاً في تسعير السلع بين محل وآخر في بلد فاتح الأبواب على الآخر للباعة, كي يحددوا الأسقف التي يسعهم القفز بالأسعار إليها وإلى أسطحها الساخنة!.. لذلك تستمر لعبة الشد والجذب بين الطرفين.. فبينما يحتفظ المستهلك بحقه في عدم الثقة بتسعير أصحاب السلع المعروضة لأنها ليست أسعار البيع المستحقة والنهائية.. يعمد بعض الباعة الطمّاعين إلى الخطة (ب) لاستدراج الزبائن.. بوضع أسعار أعلى من الأسعار المستهدفة، وما أن يعرض عليهم الزبون سعراً أقل حتى يطبقوا عليه بالموافقة!.. وحين يكتشف الزبون في محل آخر بسعر أقل رغم ما بذل من جهد للحصول على سعر أقل من السعر المعروض.. يجد بعدئذ أن أي سعر مخفّض يعرض عليه لأي سلعة أخرى ليس جديراً بالتقدير والقبول به, ليشهر في وجه البائع بعد فاصل مرن من الجدال تتخلله مستويات من الأسعار.. عبارة: وآخر كلام؟!.. حالة السوق تفرض على البائع والمشتري واقعاً سعرياً صعباً.. فالسلعة التي تظل بسعر عال لا يخيف البائع وضعها في السوق.. ليتنازل المشتري مجبراً فيدفع.. أما السلعة التي قد يفرض عليها السوق سعراً أقل مع مرور الوقت نتيجة ضغط عامل الزمن والمنافسة والصلاحية.. فحتماً ستفرض على البائع تدريجياً ضرورة التضحية بنسب من هامشه الربحي فيها حتى يسوقها على الزبون ولو في الأخير بسعر التكلفة.. لهذا لا تستغرب أن يلاحقك البائع بمزيد من الخفض في سعرها مع كل خطوة تتجه بك إلى الباب!.. هذا آخر كلام!. (عبد الله العتيبي)