بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    التجارة: نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية اعتباراً من اليوم 3 أبريل 2025    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    الحكمي رئيسًا لبلدية أحد المسارحة    ضبط البوصلة    «بنو قادس» لأول مرة في نهائي كأس الملك    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    متخصص في الاقتصاد الدولي : تنفيذ الرسوم الجمركية متبادلة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية الأمريكية    بماذا أعددنا ل«يونيو»؟    هل هناك حاجة لزيادة عدد الفرق؟    شملت (١٠٦) مكرماََ *بيت الحمد التراثي يكرم رواد الحركة الرياضية في مركز نعام*    مجمع الملك سلمان يُطلق برنامج «شهر اللغة العربية» في إسبانيا    تشهي التخطئة    ضبط إثيوبي في جازان لتهريبه (155,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 الاثنين المقبل    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاحتكار وقوانين الأسواق
نشر في الحياة يوم 15 - 05 - 2012

كثيراً ما يُقال، وبصورة مستمرة ومتكررة، بأن وجود الاحتكار، على رغم صعوبة وجوده في الوقت الحاضر، بسبب تزايد وجود البدائل، يلغي قوانين العرض والطلب. وهذا قول ليس صحيحاً. وقد كتبت شيئاً عن هذا الموضوع قبل نحو ثلاثين سنة (صحيفة «الشرق الأوسط» 18/5/1983).
أولاً: لا علاقة لسريان مفعول قوانين العرض والطلب بوجود أو غياب المنافسة أو الاحتكار لا من بعيد ولا من قريب.
ففي حالة الاحتكار، يكون بائع السلعة هو المسيطر الكامل على المجموع الكلي للكمية المعروضة، ولذلك فهو يستطيع أن يؤثر - لا يتحكم تماماً - في سعرها، من طريق تحكمه في كمية ما يعرض منها في الأسواق على حسب القاعدة المعروفة: إذا زاد المعروض من دون تغيير في المطلوب أو في أي شيء آخر انخفضت الأسعار، والعكس صحيح.
والسؤال إذاً: ما السعر الذي سيختاره المحتكر؟
قد يختار المحتكر سعراً باهظاً لا يستطيع أو لا يريد دفعه أحد، وعندما يحدث ذلك فلن يبيع المحتكر شيئاً. وقد يختار المحتكر سعراً متدنياً جداً، بحيث يُمكّنهُ ذلك السعر من بيع كل ما لديه في فترة وجيزة.
والتجربة تثبت أن المحتكرين لا يختارون الأسعار العالية، التي تتسبب في كساد سلعتهم، ولا الأسعار المتدنية، التي تُمكّنهم من بيع كل ما لديهم في فترة وجيزة.
ثانياً: ان هدف البائع سواءً كان محتكراً أو غير محتكر، هو اختيار السعر الذي يؤدي الى جعل مجموع أرباحه يصل الى اكبر مبلغ ممكن. نعم مجموع أرباحه وليس نسبتها، لأن الذي يهمه هو الكمية وليس النسبة. وهذا لا يأتي له كيفما اتفق، وإنما يخضع لقاعدة اقتصادية معقدة، مفادها ان البائع يقارن تكاليف كل وحدة يبيعها بما يضيفه بيعها الى وارداته، بحيث يختار السعر الذي تكون فيه الإضافة الى الواردات تساوي الإضافة الى التكاليف.
فلا يمكن زيادة كمية المبيعات (ان لم يتغير أي شيء آخر) إلا بخفض مستوى الأسعار. ولو ان السعر الذي اختاره البائع أضاف الى تكاليفه أكثر مما أضاف الى إيراداته، فمن الواضح في هذه الحالة، ان مجموع أرباحه سيزداد بخفض كمية المبيعات. وخفض كمية المبيعات يتم بسهولة من طريق رفع الأسعار، إن كان محتكراً.
إذاً فالبائع، سواء كان محتكراً أو غير محتكر، يختار السعر الذي تكون قيمة الإضافة الى الإيرادات تساوي الإضافة الى التكاليف، بغية ان يصل مجموع أرباحه الى اكبر قدر يمكن أن يصل إليه.
وإذا كان البائع محتكراً، فهو يستطيع ان يؤثر في سعر سلعته، من طريق تحكمه الكامل المطلق في كمية المعروض منها. ولكن الذي يقرر السعر، ليس العرض فقط، وإنما أيضاً الطلب، وليس للمحتكر تأثير في مستوى الطلب.
ثالثاً: ان الذي يقرر مستوى الطلب هو دخل المشترين، ومدى حاجاتهم لهذه السلعة، وأثمان بدائلها، ان وجدت لها بدائل، وأشياء أخرى لا يستطيع البائع التحكم فيها. بالطبع يستطيع المحتكر التأثير في كمية ما يبيعه هو بواسطة رفع وخفض أسعاره، ولكن كمية ما يباع في أية لحظة معينة - ويسميها الاقتصاديون في هذه الحالة «كمية الطلب» - تختلف عن «مستوى الطلب» الذي تحدده عوامل أخرى كدخل المشترين وأسعار البدائل وعوامل أخرى.
أما إذا كان البائع غير محتكر للسلعة بحيث كان مجموع ما يبيعه منها ضئيلاً بالنسبة الى المجموع الكلي للمعروض منها أو بدائلها، فهو لا يستطيع التأثير في السعر أبداً، وينصرف كل جهده الى محاولة بيع اكبر كمية ممكنة من سلعته ما دامت تكاليف كل وحدة منها اقل من ثمن بيعها الذي لا يستطيع هو بمفرده التأثير فيه. وهو لا يختلف عن المحتكر في الهدف - فكلاهما يود الفوز بأكبر قدر ممكن من الأرباح - وإنما الذي يميزه عنه هو عجزه الكلي عن التأثير في الأسعار، بينما المحتكر كما سبق بيانه قادر على التأثير الجزئي في الأسعار بدرجات متفاوتة على حسب طبيعة السلعة وأهميتها بالنسبة الى المشترين، وليس التحكم المطلق.
رابعاً: الاحتكار ليس وقفاً على الباعة. فإذا كانت سلعة من السلع لا يشتريها إلا مشتر واحد، فإن هذا المشتري محتكر أيضاً. ويعطيه احتكاره لشرائها، القدرة على التأثير في سعرها لأنه هو الذي يحدد بمفرده مجموع المطلوب منها. ومع ذلك فهو أيضاً يعجز عن التحكم الكامل في سعرها بسبب عدم قدرته على التأثير في مجموع المعروض منها. فالمقاول الذي لا تشتري خدماته غير جهة حكومية واحدة، لا يعني ان الجهة الحكومية لا تشتري نفس الخدمات من مقاولين آخرين كلهم يتنافسون للحصول على موافقة الجهة الوحيدة التي لديها المشاريع.
خامساً وأخيراً: خلاصة القول انه في جميع الحالات، وبصرف النظر عن وجود المنافسة أو غيابها، لا يقرر مستوى أسعار السلع في أي لحظة إلا المطلوب منها والمعروض وما هو متوقع طلبه وعرضه في المستقبل. وبعبارة أخرى لا يحدد الأسعار كل ما يتعلق بالطلب فقط أو كل ما يتعلق بالعرض فقط. وإنما المحوران معاً. ففي حالة توافر شروط المنافسة، أي حينما يكثر الباعة وعدد المبتاعين بحيث يكون مجموع ما يبيعه كل بائع على حدة ومجموع ما يشتريه كل مبتاع على حدة ضئيلاً بالنسبة الى مجموع المعروض من السلعة والمطلوب منها، فإن الذي يقرر مستوى الأسعار هم الباعة (العرض) كمجموعة والمشترون (الطلب) كمجموعة أخرى.
وفي حالة الاحتكار من جانب البائع فان الذي يقرر مستوى الأسعار هو البائع المحتكر لكل ما هو معروض والمشترون (الطلب) كمجموعة أخرى.
وإذا كان المحتكر هو المشتري فإن الذي يقرر مستوى الأسعار هو هذا المشتري المحتكر (الطلب) والباعة (العرض) كمجموعة واحدة.
* أكاديمي سعودي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.