تعرض مقيم من الجنسية المصرية في مدينة الدمام لأحداث وصفها بال (دراماتيكية) ، إذ تم استدعاءه منتصف فبراير 2009، من قبل مرور المنطقة الشرقية بعد نحو عام ونصف من حادثة نتج عنها وفاة طفل سعودي. المقيم المصري أعفي من أية مسئوليات في وفاة الطفل من قبل مرور المنطقة الشرقية حين باشرت الحادث حين وقوعه ، إذ تم تحميل الخطأ بالكامل على الطفل كونه استلقي أسفل السيارة قبل أن يتحرك بها سائقها (المقيم) بهدف استخراج كرة علقت أسفل المركبة ، ولم ينتبه له السائق وقام بدهسه وتوفي فورا. إلا أن مرور المنطقة الشرقية عاد واستدعى المقيم بهدف إعادة التحقيق في الحادثة ، وتم تشكيل لجنة مكونة من 3 ضباط ، خرجت نتائجها بإعفاء المقيم ، لكن أعادت اللجنة التحقيق مرة ثالثة وحملت (المقيم) 25% من نسبة الخطأ لكن دون علمه ، ليتحمل دفع مبلغ 25 ألف ريال من قيمة الدية البالغة 100 ألف ريال ، وأجبر على التوقيع بصحة ماذهبت إليه اللجنة. وقال المحامي مشعل آل حسين الشريف وكيل المقيم ل (عناوين): "إن موكله لم يعترض على تحمل نسبة من الخطأ وأنه أبدى تقديره لمعاناة أسرة الطفل" مبينا بأن الاستياء يتمثل في مفاجئته بإعادة ملف الحادثة ، خصوصا وأنه كان يحمل تأمين مروري على مركبته حين وقعت الحادث ، وأن انتهاء بوليصة التأمين جعل شركة التأمين تتملص من المسئولة . بحجة مرور 18 شهرا من الحادثة ، وأبان بأن تملص الشركة من شأنه أن يعود على موكله بتحمل تبعات وأضرار مادية وغير مادية . مؤكدا أنه لا يخش دفع المبلغ ، لكن يخشى صدور أحكام إضافية مثل الحبس . ونوه الشريف إلى أن عدم انهاء القضية حينها كان لا بد وأن يتسبب في ظلم محقق لأحد الطرفين ، وأن الأمور آلت لأن يقع الظلم على موكله ، لكن لو أن موكله غادر المملكة فإن الظلم كان سيقع على أسرة الطفل. وعلمت (عناوين) أن أسرة الطفل اعترضت على نسبة الخطأ المقدر ب 25% وطالبت بتحميل المقيم كامل الخطأ ودفع مبلغ 100 ألف ريال.