سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مراقبون دوليون: الانتخابات السودانية لم ترقَ إلى المعايير الدولية للنزاهة لكنها مهمة (المفوضية السودانية) تدافع عن نفسها.. وكارتر يتوقع الاعتراف الدولي بنتائجها
انتقد نائب رئيس مفوضية الانتخابات السودانية عبد الله أحمد عبد الله، تقارير مراقبين دوليين اعتبروا أن الانتخابات السودانية لم ترقَ إلى المعايير الدولية. وقال في تصريح لقناة (السودان) الحكومية، الأحد 18 أبريل 2010: إن هذه التقارير لم تراعِ الظروف التي أجريت فيها الانتخابات، واصفا إياها بأنها كانت شديدة التعقيد كونها على مستوى الرئاسة والبرلمان والولايات. وأضاف: "تصريحات المراقبين الدوليين لا يجب أن تنتزع من سياقها، لا نعتقد أن هذه التقارير أخذت في الاعتبار أن هذه الانتخابات جرت على ستة مستويات". كما أعرب غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني عمر البشير، عن ثقته بعمل المفوضية القومية للانتخابات، مشيرا إلى أن المشكلات التي شابت الاقتراع هي مشكلات إدارية. وقد أعلن حزبان معارضان رئيسيان شاركا في الانتخابات السودانية، رفضهما المسبق لنتائجها، قائلين إنها لا تمثل الشعب السوداني. وتزامن ذلك مع وصف المراقبين الدوليين هذه الانتخابات بأنها لا ترقى إلى المعايير الدولية. واستبق الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب المؤتمرالشعبي، اللذان شارك مرشحاهما في هذه الانتخابات، إعلان نتائج الانتخابات السودانية بتأكيد رفضهما لها على لسان بعض قادتهما. وقال فاروق أبو عيسى رئيس هيئة تحالف قوى الإجماع الوطني، إنهم ناقشوا عديدا من القضايا، وإن موقف القوى المعارضة موحد من الانتخابات التى وصفها ب "الفضيحة"، وقال: إنه لا يوجد حزب يتمكّن من الفوز بنسبة 99 % في انتخابات ديمقراطية، وإن هذه الانتخابات مزورة من الألف إلى الياء. وقال مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي حاتم السر في بيان: "أرفض نتائج الانتخابات جملة وتفصيلا ولن أعترف بها". من جانبه، قال ياسر عرمان القيادي في الحركة الشعبية التي قاطعت الانتخابات في الشمال وخاضتها في الجنوب: إن هذه الانتخابات "سلبت الشعب من إرادته، وأشار إلى أنه كان من المفترض أن تخرج السودان من أزماتها، إلا أن التزوير الذي شابها زاد من هذه الأزمات". وأضاف أن دعوة المؤتمر الوطني إلى حكومة وحدة وطنية هو محاولة للقفز فوق النتائج المزورة وإضفاء الشرعية على هذه الانتخابات. وكانت مؤسسة الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، التي قامت بمراقبة العملية الانتخابية في السودان، قد أشارت على لسان رئيسها إلى أنها كانت "دون المعايير الدولية"، بيد أنه أشار إلى أن "القسم الأكبر من المجتمع الدولي سيعترف بنتائج هذه الانتخابات". وأعلنت فيرونيك دي كايسر رئيسة اللجنة المنبثقة عن الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في السودان، أن الانتخابات لم تتفق والمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات، لكنها مهمة. بيد أن الاتحاد الإفريقي كانت له وجهة نظر مختلفة، إذ هنّأ جان بينج رئيس الاتحاد الإفريقي الشعب السوداني على إجراء انتخابات في أجواء سلمية. وحاول حزب المؤتمر الوطني الحاكم، تطمين أحزاب المعارضة قبل ظهور نتائج الانتخابات، وتكثيف مشاوراته مع بعضها حول العملية السياسية بعد الانتخابات ومشاركتها فيها بعدها. وقال حاج ماجد من المكتب القيادي في المؤتمر الوطني الحاكم: إن الانتخابات تستمد شرعيتها من إقبال الشعب السوداني على المشاركة فيها بكثافة. وأضاف أنه يجب الحكم على أي انتخابات من خلال نزاهتها وحجم المشاركة ومناخ الحرية الذي جرت فيه، مشيرا إلى أن الناخب السوداني مرّ بتجربة انتخابية جديدة.