اعتبرت رئيسة المراقبين الأوروبيين فيرونيك دي كيسير في مؤتمر صحافي بالخرطوم، السبت 17-4-2010، أن الانتخابات السودانية التعددية الاولى منذ ربع قرن “لا ترقى الى المعايير الدولية” لكنها تمهد للديمقراطية في أكبر بلد إفريقي.وقالت دي كيسير إن الانتخابات السودانية “واجهت صعوبات في مطابقة المعايير الدولية” لانتخابات ديمقراطية. واضافت “لم تكن مطابقة لها كلها وانما لبعض منها. الخطوة التي انجزت هي خطوة حاسمة من اجل مواصلة (تنفيذ) اتفاق السلام الشامل، وهذا يعني مواصلة عملية السلام”. واعتبرت ان وجود مراقبين محليين خلال الانتخابات دليل على الرغبة في تحقيق “تحول ديمقراطي” في السودان.وكانت المعارضة السودانية استبقت النتائج، بالحديث عن “أعمال تزوير” واسعة، مؤكدة أنها لن تقبل أبداً النتائج التي تشير الى انتصارات كبيرة للحزب الحاكم. وقاطع العديد من أحزاب المعارضة السودانية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والولائية حتى قبل بداية الانتخابات، متهمين حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر حسن البشير بمحاولة تزوير الانتخابات التي تهدف الى تحويل السودان الغني بالنفط الى ديمقراطية بعد ما يزيد على عقدين من الحرب الأهلية. لكن الأحزاب القليلة التي شاركت في الانتخابات المعقدة، قالت إن التقارير الأولية عن نتائج الانتخابات من ممثلي الأحزاب المراقبين للإحصاء كانت أبعد من أن تصدق ولم يعلن حتى الآن عن أي نتائج رسمية للانتخابات. وقال المرشح عبدالعزيز خالد، الذي كان مرشحاً للرئاسة، إنه كان يتوقع تزويراً لكنه لم يتوقع أن يصل التزوير الى هذا الحد. وأضاف أنه مندهش ووصف ما يجري بأنه “فوضى لا انتخابات”. وقال الحزب الاتحادي الديمقراطي إنه تلقى تقارير عن مخالفات من كل أنحاء السودان. واعتبر صلاح الباشا، من الحزب الاتحادي، أن الفساد عمّ كل شيء وأن حزبه لن يعترف بنتيجة هذه الانتخابات. وكان الباشا صرح قبل الانتخابات انه واثق من فوز حزبه بالولاية في 6 ولايات على الاقل. لكنه عاد للقول، بعد الاقتراع، إنه “يبدو أن الحزب لن يفوز في أي ولاية”.