قالت بعثتان دوليتان لمراقبة الانتخابات في السودان أمس، إن أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 عاما لم تف بالمعايير الدولية وذلك في أول حكم رسمي عليها. ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية الثلاثاء المقبل ويتوقع على نطاق واسع فوز الرئيس عمر حسن البشير بعد مقاطعة معظم منافسيه السباق الانتخابي، متهمين حزبه الحاكم بالتلاعب. وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في السودان فيرونيك دو كيسر للصحافيين «جاهدت هذه الانتخابات كي تبلغ المعايير الدولية، لم تبلغها كلها». وقال بيان لمركز كارتر الأمريكي من الواضح أن الانتخابات لن ترقى إلى المعايير الدولية والتزامات السودان بشأن إجراء انتخابات حقيقية في العديد من النواحي. وستمثل هذه الأحكام الأولية ضربة للبشير الذي يقول محللون، إنه يبحث عن فوز يقره العالم لإضفاء الشرعية على حكمه والتصدي لاتهامات وجهتها له المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في منطقة دارفور جنوبي السودان. وقال غازي صلاح الدين المسؤول البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إنه يريد قراءة التقارير الكاملة لكل مراقبي الانتخابات قبل أن يصدر رد فعل ولم تعلق المفوضية القومية للانتخابات في السودان على الأمر. وقالت دو كيسر إنه كانت هناك عيوب كبيرة تشمل مشاكل لوجيستية وترويعا. لكنها أضافت، إن أحزاب المعارضة كانت حرة في تقديم الشكاوى أثناء العملية الانتخابية وأثنت على حماس الناخبين وطاقم الانتخابات. وذكرت إن نسبة الإقبال على الانتخابات في الشمال ستكون نحو 60 في المائة. وأفاد تقرير أولي للاتحاد الأوروبي اطلعت بأن تعقيدات وحالة من البلبلة شابت الانتخابات السودانية بشكل عام وهيمنت على الانتخابات الأحزاب المسيطرة في الشمال والجنوب. وقال بيان مركز كارتر سيعتمد نجاح الانتخابات في النهاية على ما إذا كان القادة السودانيون سيتخذون خطوات لتعزيز تحول ديمقراطي دائم. وكررت بعثة منفصلة تابعة للبرلمان الأوروبي مخاوف كثيرة، لكنها قالت إن الانتخابات لازالت تمثل خطوة إلى الأمام في عملية السلام التي بدأت عام 2005. وقالت أنا جوميز، وهي نائبة في البرلمان الأوروبي «أدت الانتخابات إلى جدل سياسي لم يسبق له مثيل في بلد تمزقه الحروب». وتابع التصويت نحو 70 مراقبا من مركز كارتر في مقدمتهم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.