أجلت محكمة مصرية الخميس 8 يناير نظر الطعن المقدم من جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين و5 صحفيين آخرين ضد قرار نقابي بإحالتهم لمجلس تأديب للتحقيق معهم في الأحداث التي وقعت بمقر النقابة بالقاهرة في 11 أبريل من العام الماضي، إلى جلسة 21 يناير المقبل . وكانت مجموعة من الصحفيين بينهم عبد الرحيم اعترضت على انعقاد مؤتمر يحمل عنوان " مصريون ضد التمييز الديني" بمقر النقابة بزعم أن المؤتمر قد يتسبب في إثارة الفتنة داخل نقابة الصحفيين نظرا لمشاركة عدد من البهائيين فيه . وتحول الأمر لاحقا إلى مشادة بين المعترضين ونقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد ، الذي نقل الموضوع لمجلس النقابة فتقرر إحالة 6 ممن شاركوا في الأحداث إلى مجلس التأديب. وطالب الصحفيون الستة في دعواهم بوقف قرار إحالتهم إلى مجلس التأديب، فيما أكد سيد أبو زيد محامى النقابة أن القرار لا يدخل في حكم القرار الإداري الذي يمكن الطعن عليه مطالبا برفض الدعوى. وتثير القضية جدلا واسعا بين الصحفيين المصريين حيث يرى كثيرون أن لجوء أعضاء بالنقابة لمقاضاة زملاء لهم يمثل خروجا على العرف المهني والنقابي المستقر .