أوضح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر أن وثيقة العهد التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تؤكد حرصه على توحيد كلمة العرب والمسلمين. وقال في مؤتمر صحفي مشترك الليلة قبل الماضية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي :»إن هناك ثقة لدى القادة العرب برؤية خادم الحرمين الشريفين وجهوده المخلصة, مشيرًا في هذا السياق إلى مبادرة السلام العربية عام 2002 التي طرحها في قمة بيروت وتبنتها الجامعة. وأكد أن تلك المبادرة كانت فرصة للسلام أضاعها الإسرائيليون, وقال « هذه المبادرة لا تزال نواة لحل الصراع العربي الإسرائيلي». وشدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر على أن القرارات التي خرجت بها القمة العربية العادية الرابعة والعشرون بالدوحة تجسد إرادة حقيقية نحو وضع عربي يجسد تطلعات الشعوب العربية, مشيرًا إلى أن من القرارات المهمة منح وفد المعارضة السورية الذي شارك في القمة المقعد الخاص بسوريا في هذه القمة، بالاضافة إلى عقد مؤتمر دولي في الأممالمتحدة من أجل إعادة إعمار سوريا ودعوة المنظمات الدولية للاعتراف بائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية. وبيّن أنه تم تشكيل وفد عربي للتوجه لواشنطن في آخر شهر إبريل لإجراء المشاورات مع الإدارة الأمريكية حول عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبها. وأوضح معاليه أن القمة اتخذت قرارًا بعقد قمة عربية مصغرة حول تحقيق المصالحة الفلسطينية, كما وافقت على اقتراح صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بإنشاء صندوق لصالح القدس الشريف ،لافتا إلى أن الجانب الاسرائيلي رصد مبلغ خمسة مليارات دولار لتهويد المدينة خلال السنوات الخمس القادمة. وقال في هذا الصدد :إن «القدسالشرقية تم ابتلاعها بالكامل تقريبًا ولم يبق منها إلا القليل مما يستدعي تحركا عربيًا جادًا لدعم الإخوة المقدسيين وتطوير مدينتهم» منوهًا بأنه تم الاتفاق على أن يتولى بنك التنمية الإسلامي إدارة هذا الصندوق. وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حدوث إجماع عربي خلال القمة على إصلاح الجامعة العربية، لافتًا النظر إلى أن موضوع الإصلاح هذا أصبح حتميًا وهناك التزام من جميع الدول العربية على تنفيذه. وفيما يتعلق بالملف السوري, أكد الشيخ حمد بن جاسم أن حق الدفاع الشرعي عن النفس موجود في كل المواثيق الدولية والأممالمتحدة, مشددًا على أن خرق القوانين فيما يتصل بالأزمة السورية جاء من جانب الرئيس السوري الذي قتل شعبه ودمر بلده. وقال :»إن كل ما يمكن عمله كمجموعة عربية أو أصدقاء لسوريا وكلجنة خاصة بسوريا لن نتأخر في القيام به لأن مايجري الآن على الأرض السورية جريمة بمعنى الكلمة ويجب أن يعاقب عليها قانونيًا من ارتكبوها أو خططوا لها».