قررت القمة العربية التي اختتمت أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء، أن لكل دولة عربية الحق في تسليح المعارضة السورية. وأكد قرار القمة الذي تمت الموافقة عليه بحسب مصدر في الجامعة العربية مع تحفظ الجزائر والعراق ونأي لبنان بنفسه، على "أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي كأولوية للأزمة السورية، مع التأكيد على الحق لكل دولة، وفق رغبتها، تقديم كل وسائل الدفاع عن النفس، بما في ذلك العسكرية، لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر".
ورحب القرار "بشغل الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها، إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سوريا".
ويؤكد القرار العربي، الذي يفترض أن يعلن رسمياً في ختام القمة، اعتبار الائتلاف "الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمُحاور الأساس مع جامعة الدول العربية؛ وذلك تقديراً لتضحيات الشعب السوري والظروف الاستثنائية التي يمر بها".
وأفادت مسودة البيان الختامي للقمة التي حصلت عليها "رويترز" أن القمة تحثّ المنظمات الإقليمية والدولية على الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية كممثل شرعي وحيد للشعب السوري.
ونددت القمة بالتصعيد العسكري الخطير الذي يمارسه النظام السوري ضد السكان المدنيين، وشجبت استخدام النظام السوري الأسلحة الثقيلة والطيران الحربي الذي يقصف الأحياء وانتهاج سياسة الأرض المحروقة.
وأكد البيان الختامي أن الحل السياسي يبقى أولاً فيما يخص الأزمة في سوريا. ودعت القمة إلى مساعدة اللاجئين السوريين في الأردن والعراق ولبنان، كما دعت المؤسسات الإقليمية لمساعدة الشعب السوري في كفاحه.
وجلست المعارضة السورية، الثلاثاء، للمرة الأولى على مقعد سوريا في قمة الدوحة، وترأَّس الوفد السوري رئيس الائتلاف المعارض، أحمد معاذ الخطيب، وجلس في مقعد رئيس وفد "الجمهورية العربية السورية"، فيما رفع "علم الاستقلال" الذي تعتمده المعارضة بدل العلم السوري.
ووافقت الجامعة العربية على اقتراح قطري بتأسيس صندوق عربي قيمته مليار دولار؛ لمساعدة الفلسطينيين في القدسالشرقية التي يطالب بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم.
وعرض الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر الإسهام بمبلغ 250 مليون دولار في الصندوق الذي اقترحه خلال القمة العربية في الدوحة، والتي ركزت على الأزمة السورية وجهود السلام المتعثرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ودعت القمة في مسودة بيان إلى إنشاء صندوق لدعم القدس قيمته مليار دولار؛ لتمويل مشروعات وبرامج من شأنها الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للمدينة، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
وأضافت أن البنك الإسلامي للتنمية ومقره مدينة جدة السعودية سيدير الصندوق. ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإنشاء الصندوق؛ للمساعدة في حماية الهوية العربية للمدينة، وحث الدول العربية على الإسهام فيه.
وقال في خطاب أمام القمة: "الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشكل ممنهج وحثيث على تهويد القدسالشرقية، وتغيير طابعها، واقتلاع سكانها الفلسطينيين منها، والاعتداء على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية يجال بالمور: إن المبادرة "وصمة عار" لقطر. وأضاف: "الاعتراض على تهويد القدس.. هكذا يقولون.. عبث، ويعادل الاعتراض على الطبيعة الكاثوليكية للفاتيكان أو الإسلامية لمكة.. من الطبيعي أن الأمر لا يتصور".
ولم يذكر أمير قطر ما إذا كانت أموال الصندوق ستحول إلى السلطة الفلسطينية التي لا تمتد سلطتها إلى القدسالشرقية.
وتساور المسؤولين الفلسطينيين شكوكٌ بشأن التعهدات العربية بتقديم مساعدات؛ حيث لم يُنَفَّذ سوى القليل من التعهدات التي قطعت العام الماضي؛ لسد فجوة في التمويل تصاعدت بسبب العقوبات الإسرائيلية.
وشكلت المنح العربية العام الماضي التي شملت 200 مليون دولار من السعودية نحو نصف المساعدات الأجنبية للسلطة الفلسطينية، وقدمت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوربي نحو 330 مليون دولار.
وقال غسان الشكعة العضو البارز في منظمة التحرير الفلسطينية: إن قرارات القمم العربية لا تتحقق دائماً، وهو ما حدث مرات كثيرة من قبل.
وأضاف أن التمويل ليس أكثر من وسيلة، وأن الدعم السياسي هو الأهم. ودعا العالم العربي إلى الضغط من أجل أن يدرك العالم ما هو مطلوب من أجل السلام.