إعلان الدوحة الصادر عن القمة العربية الرابعة والعشرين

ولذلك : نرحب بمبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بشأن إنشاء صندوق باسم دعم القدس بموارد مالية قدرها مبلغ مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف ، وتعزيز صمود أهلها ، ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدرته الذاتية وفك ارتهانه للاقتصاد الإسرائيلي ، ومواجهة سياسة العزل والحصار وإعلان سموه مساهمة دولة قطر بربع مليار دولار في هذا الصندوق.
نطالب المجتمع الدولي بالعمل الفوري على إرساء السلام العادل والشامل وضمان الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ، بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967م والأراضي اللبنانية التي لاتزال محتلة في الجنوب.
نؤكد على أن دولة فلسطين شريك كامل وأساسي في عملية السلام التي تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ، وتحقيق حلّ الدولتين على أساس خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967م ، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية لاستئناف المفاوضات الجادة لحل الصراع العربي - الإسرائيلي بما يكفل إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية التي تعتبر وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ.
ندعو مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قبول دولة فلسطين عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة .
نشيد بالدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة دولة قطر والجهود التي تبذلها في مساعيها الحثيثة مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل من خلال إطلاق مفاوضات جادة ضمن إطار زمني لبدئها وانتهائها ووفقًا لآليات محددة تؤدي إلى إقامة السلام العادل والشامل في المنطقة .
- نعبّر عن رفضنا التام لنوايا إسرائيل إعلانها دولة يهودية وكافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الرامية إلى تغيير الواقع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض واقع جديد على الأرض ونؤكد على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة ،ونطالب المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية لاسيما قرار مجلس الأمن رقم ( 465) لعام 1980 ورقم ( 497) لعام 1981م والتي تقضي بعدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات والعمل على إزالة جدار الفصل العنصري والوقف الفوري لكافة إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميل إسرائيل مسئولية دفع التعويضات للشعب الفلسطيني عن كافة الخسائر التي لحقت به جراء هذا الحصار ،ومطالبتها بإنهاء الحصار الجائر على غزة وفتح المعابر والسماح بحرية الانتقال للأشخاص والسلع للمرور من وإلى قطاع غزة .
نتوجه بتحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وندعم مقاومته الباسلة في قطاع غزة لصد العدوان ونعبر عن تضامننا الكامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ونحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي مخاطر تهدد صحة الأسرى المضربين عن الطعام وحياتهم ونطالبها بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بما فيهم القيادات السياسية والتشريعية والأطفال وتوفير الحماية الدولية اللازمة لهم وفقا لما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 1325 الصادر في أكتوبر/ تشرين أول عام 2000 والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة.
نناشد القيادات الفلسطينية وكافة الفصائل والقوى الوطنية ، على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية ، صيانة لمكتسبات الشعب الفلسطيني ولمواصلة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ، ونطالبهم بتنفيذ اتفاق القاهرة الموقع في 4 مايو /أيار 2011 ، وإعلان الدوحة الصادر في 6 فبراير /شباط 2012 ، ونعبر عن شكرنا لجمهورية مصر العربية ودولة قطر على جهودهما الحثيثة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية ، وندعوهما لمواصلة رعايتهما واستمرار جهودهما لتحقيق المصالحة الوطنية بما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني.
نعبر عن التزامنا الكامل بإعادة إعمار غزة وإنهاء معاناة مواطنيها وتوفير الحياة الكريمة لهم ، ونطالب المجتمع الدولي بالعمل على سرعة إنهاء الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من والى قطاع غزة .
نؤكد على دعمنا الكامل ومساندتنا للحقوق العادلة والمشروعة للشعب السوري في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو / حزيران 1967 ، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن ،ونعبر عن رفضنا لكل الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان العربي السوري المحتل ، بوصفها إجراءات تشكل انتهاكًا وخرقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي نصت على اعتبار القرار الإسرائيلي بضم الجولان العربي السوري المحتل غير قانوني وباطل ولاغٍ بوصفه يمثل انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن رقم 496 (1981)،كما نؤكد على دعمنا لصمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل ، ونقف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية ، وندعم إصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية.
نؤكد مجدداً على تضامننا الكامل مع لبنان ومساندته سياسياً واقتصادياً وتوفير الدعم له ولحكومته بما يحافظ على الوحدة الوطنية اللبنانية، وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، ونشيد بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في جنوب لبنان من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية الى الحدود المعترف بها دولياً وصون الاستقرار والسلم الأهلي ، كما نؤكد على ضرورة تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لتمكينها من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقها.
نعبر عن دعمنا التام لحق لبنان حكومة وشعباً ومقاومة في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والأراضي اللبنانية في قرية الغجر، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء وذلك بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة والتأكيد على التزام حكومته بقرار مجلس الأمن رقم (1701) بكافة فقراته وما ورد فيها.
نندد بأشد عبارات التنديد بالتصعيد العسكري الخطير الذي تمارسه قوات النظام السوري ضد الشعب السوري ،واستمرار عمليات العنف والقتل الجماعي التي يمارسها ضد السكان المدنيين في معظم الأراضي السورية ، ونشجب بشدة استخدام النظام السوري للأسلحة الثقيلة والطيران الحربي وصواريخ سكود التي تقصف الأحياء والمناطق الآهلة بالسكان وانتهاج سياسة الأرض المحروقة التي نتج عنها ارتفاع عدد الضحايا بشكل خطير ،وزادت من تهجير الشعب السوري من أحيائهم وبلداتهم وقراهم وجعلهم نازحين ولاجئين .
نرحب بشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سورية وذلك باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الأساسي مع جامعة الدول العربية وذلك تقديراً لتضحيات الشعب السوري وللظروف الاستثنائية التي يمر بها .
- نؤكد على أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي كأولوية للأزمة السورية مع التأكيد على حق كل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر.
نشيد بالجهود المقدرة التي تقوم بها الدول المجاورة لسورية والدول العربية الأخرى ،ودورها في توفير الاحتياجات العاجلة والضرورية لهؤلاء النازحين والتأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساندتها في تحمل أعباء هذه الاستضافة والعمل على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لإيواء وإغاثة النازحين في لبنان وفق خطة الإغاثة التي وضعتها الحكومة اللبنانية وكذلك مواصلة تقديم الإغاثة الى النازحين في الأردن وفق الخطط ونداءات الإغاثة التي أقرتها الحكومة الأردنية وكذلك العراق لمواجهة الاحتياجات الضرورية لهؤلاء المتضررين .
كما نشيد بمبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت باستضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي للمانحين للشعب السوري الذي عقد بتاريخ 30 يناير / كانون الثاني 2013.
ندعو لعقد مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة من أجل إعادة الاعمار في سورية وتأهيل البنية التحتية الأساسية لجميع القطاعات المتضررة جراء ما حصل من تدمير واسع النطاق.
نحث الدول والمنظمات الإقليمية والدولية على الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثلا شرعياً لتطلعات الشعب السوري ولأمانيه في الحرية والعدالة وإرساء قواعد الحكم الرشيد ،وندعو كافة المؤسسات الإقليمية والدولية لتقديم كافة أشكال المساندة والدعم لتمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه ومواصلة كفاحه من أجل إرساء دولة الحق والعدل والقانون .
نؤكد على تضامننا الكامل مع دولة ليبيا الشقيقة في ممارسة حقها في الحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ،ونعبر عن رفضنا لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها ، ونرحب بنتائج انتخابات المؤتمر الوطني العام التي جرت في يوليو / تموز 2012 وما ترتب عليها ، ونعلن دعمنا لجهود حكومتها الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية واستكمال بناء مؤسسات الدولة والتسريع بإزالة كافة الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الناتجة عن سياسات النظام السابق .
ندعو إلى إقامة تعاون فعال مع الحكومة الليبية من أجل استعادة أموالها المنهوبة والمهربة الى الخارج ، وتسليم المطلوبين للعدالة عن اتهامات بجرائم جنائية ومالية والتي ارتكبت ضد الشعب الليبي للمثول أمام المحاكم الليبية مع توفير كافة الضمانات القانونية للمتهمين .
نلتزم بالعمل على الحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله الوطني ،ونؤكد على رفضنا لأي تدخل في شؤونه الداخلية ، ونعبر عن مساندتنا للشعب اليمني الشقيق في كل تطلعاته للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتمكينه من انجاز التنمية الشاملة التي يسعى لتحقيقها ، ونرحب ببدء الحوار الوطني الشامل في اليمن بتاريخ 18 مارس / آذار 2013 وندعو الأطراف اليمنية كافة للمشاركة في أعمال الحوار الوطني باعتباره الخيار الأمثل لتجاوز الصعاب ، وضرورة احترام الأسس والمعايير المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ، وندعو الدول الأعضاء لتقديم كافة أشكال الدعم المادي لتمويل مشروعات التنمية وبرامجها بما يمكن اليمن من انجاز وتسريع عملية التنمية .
نعبر عن إدانتنا لاستمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث وانتهاكها لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ، الأمر الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي الى زعزعة الأمن والسلم الدوليين ، ونؤكد على الحق الثابت لدولة الإمارات العربية المتحدة في سيادتها الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ، وتأييدنا لكافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث .
نعلن عن تضامننا مع جمهورية السودان ، ونرحب بتوقيع جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان يوم 8 / 3 / 2012 مصفوفة تنفيذ اتفاقيات التعاون التسع بينهما الموقعة في 27 سبتمبر / أيلول 2012 ، ونؤكد على أهمية إقامة علاقات أخوة وتعاون بين الدولتين تتأسس على المصالح المشتركة والأمن المتبادل وحسن الجوار بما يحقق الاستقرار في المنطقة ، ونثمن جهود الحكومة السودانية في دعم وتوطيد العلاقات العربية - الأفريقية .
نرحب بالجهود التي تبذلها دولة قطر وجمهورية السودان لعقد مؤتمر المانحين الدولي لاعمار دارفور في الدوحة يومي 7 و 8 ابريل / نيسان 2013 ، وندعو الدول الأعضاء وصناديق التمويل العربية الى المشاركة الفاعلة في أعمال المؤتمر والالتزام بتعهدات مقدرة لدعم جهود الحكومة السودانية في إعادة إعمار دارفور .
نرحب بالنجاح الذي حققته جمهورية الصومال ، والتقدم الذي تم إحرازه في العملية السياسية وانتخاب رئيس الدولة ورئيس البرلمان ، والثقة البرلمانية التي حازها رئيس الوزراء واستعادة بناء الدولة ومقوماتها ، كما نرحب بالتحسن المضطرد في الأوضاع الأمنية ،ونعرب عن تقديرنا للدور الذي تقوم به بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لاستعادة الأمن وتحقيق الاستقرار .
ندعو الدول الأعضاء ودول العالم لتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والمادي والمالي والعون الفني للصومال لتمكينه من مواصلة تحقيق التقدم السياسي وتعزيز الأمن ومساعدته على بناء مؤسسات الدولة وإعادة الاعمار .
نحث الدول الأعضاء ودول العالم إلى تعزيز تواجدها في الصومال من خلال إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في مقديشو للتعبير عن المساندة وبعث الأمل والثقة في نفوس أبناء الشعب الصومالي ودعم وحدته الوطنية.
- نؤكد على دعمنا للحوار الوطني الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وذلك بهدف تحقيق الانسجام والوئام الوطني وتقريب الرؤى ووجهات النظر بما يخدم المصلحة الوطنية العليا وآمال الشعب البحريني وتطلعاته في السلم والعدالة والدفع بعجلة الإصلاح والتنمية الشاملة في ظل الوحدة الوطنية.
- نؤكد حرصنا الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسلامة أراضيها وسيادتها الوطنية ونقدر الجهود المشتركة التي تبذلها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودول الجوار لتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية ،وندعوها إلى مواصلة جهودها في هذا الشأن.
- نؤكد على هوية جزيرة مايوت ورفض الاحتلال الفرنسي لها، ونطالب فرنسا بمواصلة الحوار مع الحكومة القمرية للتوصل إلى حل يكفل عودة جزيرة مايوت إلى السيادة القمرية.
- نرحب بالجهود والمبادرات التي بذلتها دولة قطر وجامعة الدول العربية لتنفيذ نتائج وتعهدات المؤتمر العربي للاستثمار والتنمية في جمهورية القمر المتحدة وندعو الدول الأعضاء وصناديق الاستثمار والتمويل العربية إلى تمويل مشروعات التنمية في جزر القمر.
- نرحب بالاتفاق الموقع بين جمهورية جيبوتي ودولة اريتريا في 6 يونيو/ حزيران 2010 الذي تم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وندعم تنفيذ هذا الاتفاق والالتزام بما ورد فيه، ونؤكد مجددا على ضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها ورفض الاعتداء عليها ،وندعو إلى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بالحدود القائمة بين البلدين عند استقلالهما.
- نؤكد على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وعلى نحو عاجل لوضع حد نهائي لسباق التسلح الذي تشهده المنطقة، ونؤكد تمسكنا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واعتبارها ركيزة أساسية لنظام منع الانتشار الذي يستند إلى أهمية تنفيذ الالتزامات التي يتفق عليها في عملية مراجعة تنفيذ المعاهدة، وندعو إلى عقد المؤتمر الدولي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في أقرب وقت ممكن والعمل على وضع تاريخ محدد للمؤتمر وأهمية أن تتم المشاورات تحت مظلة الأمم المتحدة وبجدول أعمال محدد ، وبمشاركة الدول التي تعلن رسميا حضورها للمؤتمر، ونؤكد على أن المماطلة في تنظيم المؤتمر إلى ما بعد 2012 يمثل انتهاكا لنظام منع الانتشار كله ويضر بمصداقية المعاهدة.
- نعلن عن رفضنا للمحاولات الرامية لتحميل الدول العربية مسئولية فشل المنظمين للمؤتمر الدولي حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ونؤكد أن تأجيل المؤتمر مرده رفض إسرائيل الانصياع للإرادة الدولية ورغبتها في احتكار الأسلحة النووية في المنطقة، ونعبر مجددا عن عزمنا على تحقيق الأمن القومي العربي بكل الوسائل المشروعة.
- ندين الاعتداءات الإرهابية والاغتيالات السياسية التي تعرضت لها دول عربية، والتأكيد على الرفض القاطع لأي محاولة للنيل من أي دولة عربية ونرفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها ،وندعو إلى مواصلة وتكثيف برامج التوعية ضد أخطار الإرهاب وتصويب الفتاوى المنحرفة وكشف محاولات الترويع التي تمارسها الجماعات المضللة والخارجة عن القانون.
نؤكد على أهمية التعاون الدولي، وتنسيق الجهود مع دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية لمحاصرة الإرهاب، وإيقاف عملياته، والعمل على إيجاد الأطر والآليات المؤسسية، ووضع البرامج اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الدولي ضد الإرهاب، وتعميق مجالاته.
نؤكد على مواصلة العمل من أجل تعميق الحوار بين الثقافات والحضارات، باعتبارها روافد للحضارة الإنسانية، ونعلن عن رفضنا لدعاوى المتطرفين التي تعبر عنها بعض الأوساط في مختلف الحضارات، ونعلن عن دعمنا المتواصل لكل الجهود والمبادرات الرامية إلى وحدة الحضارة الإنسانية بأبعادها المختلفة باعتبارها تمثل قيما مشتركة أسهمت في تشكيلها البشرية جمعاء، ورفضنا لكل الاتجاهات التي تحاول النيل من الحضارة العربية والإسلامية، وندعو إلى العمل على نشر الوعي بالدور البارز الذي أسهمت به الحضارة العربية الإسلامية في الارتقاء بالحضارة الإنسانية والسمو بقيمها النبيلة.
نعرب عن استيائنا الشديد للأوضاع المتردية التي يعاني منها أقلية الروهينجة المسلمة في ميانمار، الذين وصفتهم الأمم المتحدة بأنهم أكثر الشعوب اضطهادا على مستوى العالم، فإننا نناشد المجتمع الدولي إلى التدخل السريع لدى حكومة جمهورية ميانمار لتمكين الأقلية المسلمة الروهينجية من التمتع بحقوقها المشروعة في المواطنة الكاملة المسلوبة منها، وتقديم المساعدات الإنسانية لها.
نؤكد على تمسكنا بالتضامن العربي نهجا وممارسة، والسعي إلى إنهاء الخلافات العربية أيا كانت طبيعتها، ومضاعفة الجهود لتكثيف تعاضدنا وتكاتفنا ووحدة مواقفنا والعمل على تحقيق التكامل بين دولنا في كافة المجالات، وتعميق المسؤولية المشتركة بيننا في هذا الصدد.
نؤكد على ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للدول الأعضاء التي تشهد تحولات عميقة في أوضاعها الاجتماعية والسياسية، ومساعدتها لاستعادة الاستقرار وإعمال الأمن وإنفاذ القانون، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، ونظم الحكم على نحو يعكس تطلعات الشعوب العربية، وآمالها في حاضر أفضل ومستقبل زاهر.
ندعو كافة القوى السياسية والاجتماعية والفعاليات والشخصيات العامة في الدول الأعضاء ، وعلى نحو خاص الدول التي شهدت، ولا تزال، تشهد حراكًا اجتماعيًا واسعًا إلى تفعيل الحوار الوطني، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والتوصل إلى التفاهم اللازم لإحداث التحولات المنشودة التي تتطلع إليها الشعوب العربية في إرساء دولة القانون والحكم الرشيد، والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، والعدالة الاجتماعية، والإنصاف، والمساواة.
نجدد التزامنا بالمبادئ الأساسية والقيم الإنسانية لحقوق الإنسان في أبعادها الشاملة والمتكاملة، والتمسك بمبادئ وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها دولنا ، واحترام حرية الفكر والتعبير، وضمان استقلال القضاء، وتعزيز المشاركة الشعبية، وتنشيط دور المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.. وندعو لعقد مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء في الدوحة حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية.
نؤكد على مواصلة العمل وبذل الجهد لتوفير البيئة الملائمة من أجل صيانة كرامة المواطن العربي، وحقه في العيش الآمن واللائق، وندرك أن التقدم والنهضة رهينان برفاه الإنسان ورفعته وصون كرامته وضمان حقوقه وحماية مقدراته ومكتسباته وأمنه.
ندعو إلى العمل الجماعي المشترك لتخصيص الموارد اللازمة للحد من الفقر في الدول الأعضاء ، وتوفير الإمكانيات المادية والمساعدات المالية للدول العربية الأقل نموا لمساندتها في جهودها لخفض الفقر والحد من آثاره الاجتماعية والسياسية، والعمل على إصلاح نظم توزيع الدخل في كل قطر عربي لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل والمساواة في توزيع الثروة وفقا لأوضاع كل دولة، وانتهاج نمط يوجه الموارد بشكل متناسب نحو القطاعات التي يعمل فيها الفقراء، خاصة الإنتاج الزراعي في الحيازات الصغيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها أن تعود بالنفع المباشر على الفقراء، والتقدم الحثيث نحو مجتمع أكثر إنصافا وأوفر مساواة لتحقيق السلم الأهلي والاستقرار السياسي، والتماسك الاجتماعي والسلامة الأمنية.
نشدد على ضرورة اعتماد العمل الاقتصادي - الاجتماعي المشترك، بوصفه الركيزة الأساسية للعمل العربي المشترك في جميع أوجهه، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية، بما يخدم مسيرة الإصلاح العربي الشامل، ويعزز العمل العربي المشترك ويرفع كفاءته وفعاليته وقدرته التنافسية، وتمكين الإنسان العربي، وتحرير قدراته وطاقاته الإبداعية وإشراكه في العملية التنموية، وضمان تمتعه بثمارها وتوسيع خياراته بما يضمن نجاح البرامج والخطط التنموية.
- ندعو إلى تحقيق أكبر قدر من التكامل العربي، عبر استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتذليل كافة العقبات على نحو عاجل التي تعيق قيامها والانطلاق نحو المرحلة التالية للتكامل الاقتصادي، المتمثلة في الاتحاد الجمركي وصولا للسوق العربية المشتركة، والعمل على زيادة الترابط في الهياكل الإنتاجية في الوطن العربي من خلال العمل الاقتصادي العربي المشترك، بما يضمن التحول التدريجي للاقتصادات العربية إلى اقتصادات تنافسية على مستوى العالم، وتطوير الاقتصادات العربية سيما الإنتاجية منها واقتصادات المعرفة.
- نشدد على أهمية إجراء إصلاح شامل في السياسات العامة، وعلى نحو خاص منها السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتجارية، بما يحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي ويضمن التقدم في مسارات التنمية، وزيادة النمو الاقتصادي وأهداف خفض الفقر، ومواصلة إقامة البنى التحتية، وتفعيل العلاقات التجارية بين الدول العربية، وزيادة حصة الدول العربية في التجارة العالمية، وخلق فرص العمل المناسبة واللائقة والمجزية للباحثين عن العمل.
- نؤكد على أهمية تعميق الإصلاح المؤسسي على المستويين الوطني والقومي، والاستناد على المصالح المشتركة في الإصلاح المؤسسي على المستوى العربي، لتأهيل السياسات الداعمة للاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي، والارتقاء بنظام إدارة الحكم بما يحقق التفاعل الإيجابي بين المواطنين والدولة، وإنهاء مظاهر الفساد الإداري والمالي من خلال تكريس قيم الشفافية وتفعيل آليات المساءلة وتحسين مستوى جودة الإدارة، وذلك لإرساء دولة القانون وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، وبما يمكن من تجاوز الوضع العربي الراهن، وارتياد آفاق المستقبل بعزم وثقة.
- العمل على تطوير جامعة الدول العربية ومنظومة العمل العربي المشترك بأسرها على نحو يكفل لها مواجهة التحديات التي تتطلبها تطورات الأوضاع في الوطن العربي، ويجعلها تسهم بفعالية في رسم مستقبل أفضل للشعوب العربية، ونؤكد على ضرورة دعمها وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لها، لتطوير أدائها وتطوير أساليب عملها بما يتوافق ومعطيات العصر ومواكبة ما تفرضه المتغيرات الإقليمية والدولية.
- نعبر عن اهتمامنا العميق بأوضاع المرأة العربية، ونطالب بحزم تحقيق مبدأ المساواة والإنصاف في المجتمع، وتفعيل النصوص القانونية الواردة في التشريعات والقوانين العربية التي تضمن حقوق المرأة، وندعو إلى تطوير التشريعات التي تتيح تمكين المرأة وتضمن حقوقها في جميع المجالات، وإنهاء كافة العوائق والعقبات التي تحول دون مساهمة المرأة في الحياة العامة، وسن النظم واللوائح التي تكفل مشاركة المرأة على نحو فاعل في المؤسسات السياسية والتشريعية والتنفيذية.
نؤكد على أهمية التعاون العربي في مجالات الطفولة لزيادة مستوى الرفاه العام للأطفال من الناحيتين الكمية والنوعية وندعو مؤسسات العمل العربي المشترك إلى مزيد من الاهتمام لتحسين ظروف الحياة والعيش للاطفال بصفة عامة ، وأن تحتل قضايا الأطفال ومشكلاتهم الحيز الجدير بهم ، ونؤكد على أهمية البحث الجاد في قضايا الأطفال ومصائرهم والنظر برؤية وعمق لوضع خطة محكمة للتعاون العربي في مجالات الطفولة بمختلف أبعادها وأشكالها عبر إيجاد الآليات المناسبة والأطرالمؤسسية الفاعلة للعناية بقضايا الطفولة وحل العقبات التي تعترض العمل على المستوى العربي بما في ذلك توفير الإمكانيات والقدرة على التدخل لحماية الاطفال في مناطق الكوراث والنزاعات المسلحة والارتقاء بمستوى وحياة والرفاه العام للأطفال وأن يمتد تأثير ذلك على تحسين الحياة اليومية للأطفال ويحافظ على حقوقهم وحياتهم ووجودهم الإنساني.
وندعو إلى مواصلة تطوير مناهج التربية والتعليم والارتقاء بالمؤسسات التعليمية وتأهيلها علميا وتكنولوجيا والعمل على توحيد المناهج في الوطن العربي ، كما ندعو إلى إيلاء الاهتمام المطلوب بالارتقاء بتعليم اللغة العربية باعتبارها حافظة للهوية ووعاء للفكر والثقافة العربية ، ونؤكد على عزمنا لزيادة الانفاق على البحث العلمي والتقني وتوطين التكنولوجيا في دولنا ورعاية العلماء والباحثين والتوسع في بناء مؤسسات البحث العلمي وتوثيق الصلات بين الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية في الوطن العربي.
ونؤكد على تصميمنا وعزمنا على تنفيذ المبادئ السامية الواردة في هذا الإعلان لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني ولتجاوز التحديات التي يفرضها الوضع العربي الراهن والتطلع نحو المستقبل بأمل وعزم لتحقيق النهضة العربية الشاملة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي وفي جميع المسارات ، فإننا نتوجه بخالص التقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ، على حكمته في إدارة أعمال القمة ، ونفاذ بصيرته في توجيه مداولاتها وعلى حرصه على تفعيل التضامن العربي وجهوده الدؤوبة لانجاز التقدم والتنمية الشاملة في الوطن العربي ومساهماته المقدرة في هذا المجال.
كما نعرب عن جزيل شكرنا لدولة قطر وشعبها المضياف ، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ولحكومة دولة قطر ومؤسساتها على دقة التنظيم لأعمال القمة العربية في دور انعقادها الرابع والعشرين وعلى التحضير المحكم لأعمالها ، كما نعرب عن اعتزازنا بالجهود المتصلة التي بذلتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لضمان نجاح أعمال القمة.