صدر في نهاية أعمال القمة العربية العادية الثانية والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة في مدينة سرت الليبية على مدى يومين إعلان سرت فيما يلي نصه .. نحن قادة الدول العربية المجتمعون في الدورة الثانية والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مدينة الرباط الأمامي " سرت " بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في الفترة من 27 إلى 28/3/2010 .. وانطلاقا من التزامنا بمبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية وإيمانا منا بضرورة السعي إلى تحقيق أهدافها وبلوغ غاياتها وتمسكا بالهوية العربية وأسسها الثقافية والتاريخية في مواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيق بالمنطقة العربية وتهدد بزعزعة أمنها وتقويض استقرارها. ووعيا بأهمية استنهاض روح التضامن العربي وتطوير وتحديث آليات العمل العربي بما يضمن بناء شراكة عربية فاعلة تحقق الرفاه والاستقرار لشعوبنا وتحمي الأمن العربي الجماعي. نعلن ما يلي .. أولا / تمسكنا بالتضامن العربي ممارسة ونهجا والسعي لإنهاء أية خلافات عربية، وتكريس لغة الحوار بين الدول العربية نهجا لإزالة أسباب الخلاف والفرقة ولمواجهة التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية ولتحقيق التنمية والتطور لشعوبها بما يكفل صون الأمن القومي العربي وتمكينها من الدفاع عن نفسها والمحافظة على سيادتها وتطوير علاقاتها مع دول الجوار الإقليمي بما يحقق المصالح العربية المشتركة. ومواصلة الجهود الرامية إلى تطوير وتحديث جامعة الدول العربية ومؤسساتها ودعمها بوصفها الأداة الرئيسية للعمل العربي المشترك وتفعيل آلياتها بما يؤدي إلى حفظ المصالح العربية المشتركة ومواكبة المستجدات على الساحتين العربية والدولية. وناقشنا المبادرة التي تقدم بها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية بشأن إقامة اتحاد الدول العربية والاقتراحات والأفكار المقدمة من الدول الأعضاء ورؤية الأخ القائد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم بشان إقامة الاتحاد العربي. وقررنا آلية محددة لمتابعة هذا الموضوع بأبعاده المختلفة وذلك من خلال لجنة خماسية عليا تتكون من الأخ القائد معمر القذافي وفخامة الرئيس علي عبد الله صالح وفخامة الرئيس محمد حسني مبارك وحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وفخامة الرئيس جلال طالباني وبمشاركة الأمين العام للجامعة للإشراف على إعداد وثيقة تطوير منظومة العمل العربي المشترك على أن تعرض على الدول الأعضاء تمهيدا لمناقشتها على مستوى وزراء الخارجية قبل العرض على القمة الاستثنائية المقرر عقدها في موعد نهايته اكتوبر2010 وتقوم هذه اللجنة بالتشاور مع الملوك والأمراء والرؤساء العرب لبلورة مشروع الوثيقة المشار إليها. كما وجهنا بتطوير مجلس السلم والأمن العربي وآليات عمله بما يمكنه من أداء مهامه على النحو الأكمل، واعتمدنا نهجا لمعالجة الخلافات العربية وفقا للمقترح المقدم من الجمهورية العربية السورية. التعبير عن التقدير للجهود المبذولة من أجل تعزيز العلاقات العربية الجماعية مع التجمعات الإقليمية والدولية والتنويه بما تم تنفيذه من أنشطة وانجازات على مستوى العلاقات العربية الأوروبية والعلاقات مع دول أميركا الجنوبية وكذلك منتديات التعاون العربي مع كل من الصين والهند واليابان وتركيا وروسيا. وفي إطار متابعة ما طرحه الأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن سياسة الجوار العربي طلبنا من الأمين العام إعداد ورقة عمل حول المبادئ المقترحة لسياسة جوار عربية والآلية المناسبة في هذا الشأن ، تضمن تطوير الروابط والتنسيق في إطار رابطة جوار عربية ،على أن يتم عرضها على الدورة العادية المقبلة لمجلس الجامعة الوزاري في سبتمبر. ثانيا / توجيه تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني في نضاله للتصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى أرضه ومقدساته وتراثه، وندعم صموده حتى تتحقق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة وعاصمتها القدسالشرقية، وندين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة على الشعب الفلسطيني وعلى الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، واستمرار إسرائيل في نشاطاتها الاستيطانية بالرغم من الإدانات الدولية لهذه الممارسات غير الشرعية ولهذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني ولمواثيق حقوق الإنسان. الإعراب عن دعمنا الكامل لمدينة القدس وأهلها الصامدين والمرابطين على أرضهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل عليهم وعلى مقدساتهم وخاصة على المسجد الأقصى المبارك. ونعلن عن خطة عمل تتضمن إجراءات سياسية وقانونية للتصدي لمحاولات تهويد القدس والاعتداءات المتوالية على مقدساتها. التأكيد على أن القدسالشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 وان جميع الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيها باطلة ومنعدمة قانونا وحكما ولا يترتب عليها إحداث أي تغيير على وضع المدينة القانوني كمدينة محتلة ولا على وضعها السياسي باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين. عقد مؤتمر دولي تحت رعاية جامعة الدول العربية وبمشاركة جميع الدول العربية والمؤسسات والنقابات وهيئات المجتمع المدني المعنية خلال هذا العام للدفاع عن القدس وحمايتها على كافة الأصعدة. دعم الجهود العربية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة جمهورية مصر العربية إلى الاستمرار في جهودها لتأمين التوصل إلى اتفاق للمصالحة يتم التوقيع عليه من كل الأطراف الفلسطينية، ونحذر من أن استمرار الانقسام الفلسطيني يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته، ونطالب جميع الفصائل باتخاذ الخطوات اللازمة لرأب الصدع والتجاوب مع المساعي العربية بما يكفل تحقيق المصالحة والوطنية المنشودة وبما يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية جغرافيا وسياسيا ..والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بشكل فوري ودعوة المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن لاتخاذ موقف واضح من هذا الحصار الظالم واللا إنساني . ثالثا / التأكيد مجددا على أن السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل ومن المناطق المحتلة في جنوب لبنان. إدانة الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها إسرائيل واعتداءاتها المستمرة على الدول العربية والتأكيد على أن العدوان الإسرائيلي على الموقع العسكري الذي كان قيد الإنشاء في دير الزور يمثل انتهاكا لسيادة الجمهورية العربية السورية استخدمت فيه إسرائيل ذرائع مصطنعة ومزورة للاعتداء على دولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطرف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وندعو المجتمع الدولي إلى إدانة الاعتداءات واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرارها. رابعا / الترحيب بإجراء الانتخابات البرلمانية في العراق وبما أظهره العراقيون من تمسك بالعملية السياسية الديمقراطية وبمسيرة تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وبما يضمن تحقيق المشاركة الفعالة لجميع مكونات الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي وتحركه لاستعادة سيادته الكاملة على جميع أراضيه وصيانة وحدته واستقلاله وهويته العربية والإسلامية. دعوة القيادات العراقية كافة بمختلف انتماءاتها الطائفية والعرقية والحزبية إلى تغليب المصلحة الوطنية ووضعها فوق كل اعتبار، والإسراع في تشكيل حكومة عراقية وطنية تحفظ وحدة العراق شعبا وأرضا فور مصادقة المحكمة الدستورية على النتائج النهائية للانتخابات وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العراق. خامسا / حفاظا على علاقات الأخوة العربية - الإيرانية، ندعو الحكومة الإيرانية مجددا إلى الانسحاب من الجزر العربية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وإعادتها إلى السيادة الإماراتية.نثمن موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الداعي إلى إتباع الإجراءات والوسائل السلمية لاستعادتها، ونطلب من الأخ القائد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم استمرار بذل مساعيه الحميدة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الإمارات العربية المتحدة من اجل القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية. سادسا / التأكيد على تضامننا مع السودان في مواجهة أية محاولات للتدخل في شؤونه الداخلية وأية محاولة تستهدف النيل من سيادته ووحدته وأمنه واستقراره ونرفض قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن فخامة الرئيس عمر حسن البشير. الترحيب بالخطوات التي تم التوصل إليها فيما يخص تسوية الأزمة في دارفور بين الحكومة السودانية وفصائل المعارضة المسلحة ودعوة كافة الأطراف إلى تبني الحوار كوسيلة لتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع السودان. تقدير الجهود الحثيثة التي تقوم بها دولة قطر لرعاية مفاوضات السلام بشأن دارفور، والجهود التي تبذلها كل من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية للمساهمة في توحيد المواقف التفاوضية لحركات المعارضة المسلحة في دارفور بغية الوصول إلى اتفاق سلام شامل ونهائي في دارفور وتقدير جهود الدول العربية الداعمة لهذه المفاوضات. الإشادة بالجهود المبذولة من حكومتي السودان وتشاد على صعيد تطبيع علاقاتهما وتعزيزها وتمتينها على كافة الأصعدة. دعوة شريكي السلام والقوى السودانية كافة إلى العمل من اجل أن تكون الوحدة السودانية خيارا جاذبا عملا بأحكام اتفاق السلام الشامل. سابعا / تأكيد دعمنا الكامل لجمهورية القمر المتحدة والحرص على وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها وسيادتها الإقليمية، كما نؤكد على هوية جزيرة مايوت القمرية، وندعو إلى فتح بعثات دبلوماسية عربية بجمهورية القمر المتحدة أسوة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ونعبر عن ارتياحنا لنتائج مؤتمر التنمية والاستثمار لجمهورية القمر المتحدة الذي عقد في الدوحة يومي9 و10 /3/2010 وندعو إلى الالتزام بتنفيذ التعهدات المعلنة فيه. ثامنا / الترحيب بتوجهات الحكومة الصومالية بتفعيل المصالحة الوطنية مع كافة مكونات المجتمع الصومالي وحث جميع الأطراف الصومالية على نبذ العنف والاقتتال واعتماد أسلوب الحوار ودعم برامج المصالحة الوطنية والتأكيد على تضافر الجهود لتقديم كافة أشكال الدعم لجمهورية الصومال بالتعاون مع حكومته الشرعية. تاسعا / التأكيد على أن الدول العربية المنضمة جميعها إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية تطالب المجتمع الدولي بالعمل الفوري على إخلاء العالم من السلاح النووي وتؤكد ضرورة ترجمة المبادرات الدولية التي تدعو إلى إخلاء العالم من الأسلحة النووية والى خطط عملية ذات برامج زمنية محددة وملزمة وتؤكد أن التقدم نحو تحقيق هذا الهدف يتطلب كخطوة أولى تحقيق عالمية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. التأكيد على أهمية احترام الحقوق الأصيلة للدول الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في امتلاك وتطوير التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية ورفض تقييد هذه الحقوق تحت أي دعاوى. مطالبة مؤتمر 2010 لمراجعة معاهدة من انتشار الأسلحة النووية باتخاذ قرارات واضحة وتبني خطوات عملية لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية. ونحذر من أن إصرار إسرائيل على رفض الانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة النووية سيؤدي إلى مزيد من الخلل في امن المنطقة واستقرارها وسيدخل المنطقة في سباق تسلح وخيم العواقب. عاشرا / التأكيد على أهمية التعاون العربي الإفريقي وندعو إلى أن تكون القمة العربية الإفريقية الثانية المزمع عقدها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى نهاية 2010 ، منطلقا جديدا للتعاون العربي الإفريقي الفعال، مما يحقق طموحات الشعوب العربية والإفريقية، ووجهنا بتكثيف ِالجهود بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي لضمان الإعداد الجيد لنجاح هذه القمة. حادي عشر / التعبير عن التضامن مع الدول العربية المعنية بالإجراءات التي اتخذت مؤخرا من طرف بعض الدول الغربية بخصوص تشديد إجراءات الدخول إلى أراضيها، وأكدنا على الطابع التمييزي لهذه الإجراءات التي مست بصفة انتقائية مجموعة من الدول من بينها ثماني دول أعضاء في جامعة الدول العربية ودعونا الدول التي اتخذت هذه الإجراءات إلى إلغائها حفاظا على المصالح المشتركة لجميع الأطراف. كما أكدنا على التضامن العربي مع الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إزاء الإجراءات التي اتخذت ضد رعايا الجماهيرية من قبل سويسرا ودول من الاتحاد الأوروبي وأكدنا على المخاطر الناجمة عن تطبيق مثل هذه الإجراءات ، والتي تهدد بلجوء الدول العربية إلى المعاملة بالمثل مع هذه الدول. ثاني عشر / التأكيد على أهمية تضافر الجهود العربية لإحداث إصلاح شامل وجوهري للأمم المتحدة بما يستجيب لمتطلبات وتطلعات الشعوب العربية ولتتمكن المنظمة الدولية من التعامل الفعال مع التحديات الدولية الجديدة في القرن الواحد والعشرين، بحيث تصبح مؤسسة أكثر ديمقراطية وقدرة على تحقيق العدالة والأمن والسلام والتنمية في العالم ونطالب بتوسيع العضوية الدائمة في مجلس الأمن بما يتيح لمختلف الأقاليم الجغرافية وثقافات العالم المشاركة في إدارة النظام الدولي. التأكيد على أحقية المجموعة العربية في الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن نظرا لما تمثله هذه المجموعة من ثقل ووزن على ساحة العمل الإقليمي والدولي وأهمية ما يدور فيها من أحداث مؤثرة على مستقبل السلم والأمن الدوليين وفي هذا الإطار نثمن الأفكار التي طرحها الأخ القائد معمر القذافي في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العادية (64) حول هذا الموضوع. ثالث عشر / نعلن عن إدانتنا للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ونرى في الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية للإنسان وتهديدا مستمرا للسلامة الوطنية للدول ولأمنها واستقرارها وندعو لعقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأممالمتحدة لوضع تعريف للإرهاب وعدم الربط بين الإسلام والإرهاب والتمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في مقاومته الاحتلال. رابع عشر / تأكيد تمسكنا بثقافة الحوار والتحالف بين الحضارات والأديان تكريسا للأمن والسلم بين الشعوب ، وسعيا إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي والعمل مع الحكومات والمنظمات الدولية على تعزيز آليات التعامل مع ثقافة الآخر واحترامها. التأكيد على ضرورة التعاون والحوار والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات وبناء عالم يسوده الانفتاح والتسامح، والتذكير أن احترام المقدسات الدينية والمعتقدات يمثل عاملا حاسما في بناء الثقة وجسور الصداقة بين الأمم. التعبير عن رفضنا الحازم وإدانتنا القاطعة للإساءة والتطاول والمساس بالأديان أو رموزها أو قيمها الروحية. والتعبير عن القلق البالغ تجاه الإجراءات التعسفية التي أثرت سلبا على أوضاع الجاليات المسلمة في بعض الدول الغربية، ورفض الإجراءات السويسرية القاضية بحظر إقامة المآذن الأمر الذي يتناقض مع حرية المعتقدات ومواثيق حقوق الإنسان بما في ذلك الأوروبي منها. وجهنا بالإعداد لعقد قمة ثقافية عربية لصياغة رؤية ثقافية مستقبلية للدول العربية ولتوفير كافة أشكال الدعم للمؤسسات الثقافية والمبدعين والكتاب العرب للارتقاء بالإبداع العربي في مختلف المجالات. خامس عشر / التأكيد على تبني سياسات فعالة للتعامل مع قضايا تغير المناخ والحفاظ على البيئة في كافة المجالات الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة واتخاذ موقف موحد من مفاوضات تغير المناخ بما يكفل حقوق شعوبنا في تامين مواردنا الوطنية وقدراتنا على تحقيق التنمية وبما يصون كوكبنا وحياة الإنسان عليه.