مشاكل قطاع الاسكان بالمملكة كثيرة وتمت مناقشتها مرارا خاصة تلك المتعلقة بتوفير أراض بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين «المستهلك النهائي» ، وذكرت دراسة دعت لها وزارة الاسكان - شارك فيها فريق من الاختصاصيين العقاريين، بالإضافة لاستعانتهم بشركة استشارات ألمانية - أن التحديات التي تواجهها وزارة الاسكان يمكن تلخيصها بأربعة عوامل وهي، أولا : الاحتفاظ بالأراض والمضاربة بها دون تطوير ما سبب ارتفاعا في أسعارها لعدم خضوعها للضرائب وعدم وجود تكاليف تطوير ، فالأراضي تحولت إلى سلعة بذاتها وأصبحت صكوك الأراضي الخام أشبه بالنقود، غير أنها لا تتأثر بالتضخم ولم تعد جزءا من تكلفة مشاريع التطوير العقارية ، ثانيا : افتقار الكثير من المناطق إلى وجود بنية تحتية أساسية تزيد حجم الأراضي التي يمكن أن تنشأ عليها مشاريع تطوير عقارية وذلك يستلزم تدخلا حكوميا لتطوير هذه المناطق، ثالثاً: التسجيل العقاري العيني أو الإلكتروني الذي يضمن عدم وجود صكوك مزورة أو وجود من يستخدم أراض حكومية دون حق، رابعا : محدودية الملكية الأجنبية للعقارات في المملكة التي تنحصر في حق المقيم بامتلاك المسكن الخاص فقط، وبالنظر لملخص الدراسة فإن العوامل الثلاثة الأولى قد تكون هي الأهم بالإضافة لدور التمويلات المقدمة لبناء أو شراء المنازل، وعلى ذلك فإننا نجد أن الوزارة مطالبة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لإيجاد حل لهذه المعوقات وبالنظر لملخص الدراسة فإن العوامل الثلاثة الأولى قد تكون الأهم ، بالإضافة لدور التمويلات المقدمة لبناء أو شراء المنازل، وعلى ذلك فإننا نجد أن الوزارة مطالبة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لإيجاد حل لهذه المعوقات، ولقد بدأنا نرى حلول لهذه المشاكل بدأً بتطبيق التسجيل الإلكتروني للأراضي التي وجدت ترحيبا من عدد من المهتمين بالشأن العقاري، ولعل من مميزات التسجيل العيني للعقار هو تحديد ملكية الأشخاص للعقارات التي تسجل إلكترونيا وتحفظ لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية وتحدد احداثيات الأرض وأطوالها أنها يمكن أن تسهل من عمل مصلحة الزكاة والدخل في تحصيل «الزكاة» على الأراض غير المستخدمة ذات المساحات الكبيرة، ويمكن إعطاء فترة سماح من تاريخ شراء الأرض لتطويرها وإذا لم يتم تطويرها يتحمل المشتري للأرض زكاتها عن الفترة السابقة ما يقلل جاذبية الأراض للمضاربة ويعاد احتساب قيمتها حسب القدرة الشرائية للمستهلكين ودراسات الجدوى للمطورين العقاريين، والوزارة اخذت على عاتقها تطوير البنية التحتية للأراضي التي منحتها الدولة مع احتساب قيمة التكلفة على المشروع الذي يتم تطويره ، لكن تحصيل رسوم على الأراضي البيضاء غير المستخدمة سيوفر الأموال اللازمة لتطوير مساحات أكبر وتطوير بنيتها التحتية، ولعل هذه الاستراتيجية ستزيد المعروض من الوحدات السكنية في السوق ويبقى دور التمويل الذي ضبطه نظام التمويل العقاري الذي حفظ بشكل كبير حقوق المقترض ومنع المقرضين من أي فائدة غير تمويلية على القروض كالتسويق وزيادة القيمة السوقية للمسكن عن القيمة التاريخية «المسجلة عند الشراء».
