تطور نظام السجل العقاري «بطيء»... والأراضي المطورة «مشتتة»

كشفت الاستراتيجية الوطنية للإسكان عن توجّهٍ حكومي لإيجاد أنظمة وحوافز تشجيعية تساعد في توفير أراضٍ، مشيرة إلى أن تحديات عدة تعترض سبيلها، منها أن نظام السجل العقاري وتسجيل الأراضي التقليدي يعد «قديماً جداً»، وهو ما يعيق إنتاج المساكن، إضافة إلى وجود صكوك ملكية مزوّرة، وإشغال أراضٍ حكومية بطريقة غير شرعية، وعدم وجود قوانين لتنظيم تسجيل الرهن العقاري، ما يعيق استخدام الأرض أعواماً، مشيرة إلى أنه يجري في الوقت الحاضر تطوير نظام السجل العقاري، وتسجيل صكوك الملكية الإلكتروني، إلا أن ذلك يجري في شكل «بطيء».
وأكدت أنه على رغم العدد الكبير من الأراضي المخطّطة، إلا أن عدداً من المناطق السكنية القائمة والمخطّط لها في مواقع مركزية ليست مطورة أبداً، أو هي مطورة في شكل «مشتت»، كما أنها تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، ويشكل الاحتفاظ بالأراضي والمضاربة بها قيوداً على إنتاج مساكن ميسورة، خصوصاً أن هذا الإجراء غير خاضع للضرائب أو رسوم التحسين أو غير ذلك من الالتزامات.
وأضافت أن من التحديات محدودية الملكية الأجنبية، وفرص الاستثمار الأجنبي في السعودية، إذ إن حقوق المقيمين قانونياً في تملّك العقارات مقتصرة على مسكنهم الشخصي، شرط الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، كما أن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات، من أجل إقامة موظفيهم بعد الحصول على إذن من وزارة الداخلية، ولمنع المضاربة ينبغي مرور 5 أعوام قبل جواز بيع العقار.