حمل رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية عايض القحطاني ثلاث جهات مسئولية ارتفاع اسعار العقارات في الوقت الراهن هم تجار العقار وشركة ارامكو والامانات. وقال القحطاني في تصريح ل "الرياض" على هامش فعاليات ندوة التطوير العقاري والاسكان المستدام ان الاسعار الحالية تمثل مستويات 2013 و 2014 م حسب تقديرات بيوت الخبرة العقارية مشيراً الى ضرورة العمل وفق منظومة متكاملة للاسهام في حل ازمة الاسكان بالمملكة. وأضاف ان ارتفاع الاسعار داخل المدن يعتبر في النطاق المعتدل بينما الاسعار في الاطراف وصلت الى مستويات غير مقبولة بسبب شدة المضاربة واصفاً ذلك "بالامر الخطير". وشدد القحطاني على ان غياب اليات التنسيق بين امانة الشرقية وشركة ارامكو وشركات التطوير ومصادر التمويل العقاري أدت الى صعوبات كبيرة على مستوى تملك الاراضي او المساكن. لافتاً الى أن عوامل التضخم ارتفعت بالاضافة الى اسعار مواد البناء مقابل انخفاض في قوة الريال الشرائية مما اثرت في الارتفاعات الاخيرة في اسعار العقارات بالمملكة عموماً. مؤكداً ان المساحة الاجمالية للاراضي المعروضة للبيع مناسبة ولايوجد شح حقيقي لكنه قال هناك ضعف حاد في مستوى المساكن والتي تمثل الهدف الرئيسي للقطاعين العقاري والاسكاني. وعن تفسيره لشراء بعض الاسماء العقارية مخططات داخل محجوزات ارامكو ثم تعثرها لاحقاً قال القحطاني إن المنطقة الشرقية تختلف عن بقية مناطق المملكة بسبب محجوزات الشركة فهناك غياب للمعلومة الخاصة بالمحجوزات لان الاراضي تباع وفق صكوك شرعية والمساحة الاكبر من المنطقة داخل حرم المحجوزات مما سبب تلك الاشكاليات الكبيرة لشركات التطوير العقاري أو المساهمين معهم. وعن دور اللجنة العقارية في الاسهام باقتراح حلول للاراضي المملوكة بصكوك شرعية وتقبع داخل النطاق، قال القحطاني ان اللجنة تتعاون مع شركة ارامكو ولاتصدم معها فاللجنة تطالب ارامكو بتزويد امانة الشرقية بمخطط توضح فيه مواقع محجوزاتها ليتسنى للشركات العقارية للدخول باستثمارات جديدة. وبين القحطاني ان الجميع يتنظر مبادرات من شركة ارامكو مثل مبادرتها في تسليم هيئة المدن الصناعية ارضا بمساحة 48 مليون متر، أو التنازل عن اجزاء كبيرة من المناطق التي لاتحتاجها فعلياً مشيراً الى وجود احياء تخص موظفي ارامكو مثل حي الدوحة والدانة وتقع ضمن محجوزات ارامكو. وقال القحطاني ان اللجنة تطالب بتضافر الجهود بين الجميع فعندما تعمل الامانة بتسليم المخططات اولاً بأول وتقدم لها الخدمات ويوجد نظام نموذجي للتمويل العقاري والاسراع باقرار انظمة الرهن العقاري بالاضافة الى التدخل الحكومي وتشكيل لجان خاصة بها مما يرفع مستوى الانتاج الى الوصول للاهداف المطلوبة.