عزت رئيسة لجنة المشاغل بغرفة الشرقية شعاع الدحيلان السبب الرئيسي لهدر أكثر من 40 ألف وظيفة بقطاع المشاغل في المملكة الى الفتيات أنفسهن إضافة الى غياب الأكاديميات لتدريب الفتيات وتأهيلهن لسوق العمل, بعد قيام الوافدات بإتباع أسلوب جديد في التعامل مع المستثمرات في قطاع التجميل بالضغط عليهن بزيادة الرواتب أضعافا مضاعفة وإلا سيتركن العمل، ويعملن بمفردهن. وأوضحت الدحيلان أن عدد خريجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لا يكفي لتلبية حاجة المشاغل في مناطق المملكة بشكل عام والمناطق الرئيسية التي يوجد بها كثافة سكانية بشكل خاص وقالت «غياب الوعي وعدم معرفة العوائد الاقتصادية لتلك المهنة مع غياب التدريب ادى الى إيجاد خلل واسع ، وأحدث مشكلات عظيمة، لا يمكن تصورها، والحل يكمن في البدء بإقامة أكاديميات وتوفير بيئة تدريب مناسبة، وكليات ومعاهد تهتم في الجانب المهني، لإلحاق الخريجات صاحبات الشهادات المتخصصة في التجميل إلى سوق العمل حتى وإن جاءت هذه الحلول متأخرة». غياب الوعي وعدم معرفة العوائد الاقتصادية لتلك المهنة مع غياب التدريب ادى الى إيجاد خلل واسع ، وأحدث مشكلات عظيمة، لا يمكن تصورها، والحل يكمن في البدء بإقامة أكاديميات وتوفير بيئة تدريب مناسبة، وكليات ومعاهد تهتم في الجانب المهني.وأشارت الدحيلان الى أن السبب وراء بدء تدهور قطاع التجمل يكمن في الفتيات السعوديات الراغبات في العمل ولا يقبلن به، مبينة أن المشاغل تقوم بتوظيف السعوديات وتعمل لفترة عام أو أقل حتى تحصل على الخبرة وتتمكن من معرفة عدد كبير من الزبائن حتى تقدم استقالتها وتخرج للعمل لوحدها من منزلها , فلا يوجد حلول جذرية لذلك، ناهيك عن رفض أسر الفتيات العمل في تلك المجال». وأكدت الدحيلان أن خطوات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تتطلب سرعة اكبر واخذ الموضوع على محمل الجد ، لأن القطاع بدأ يعاني من مشكلات فعلية علما بأن قطاع التجميل من أولى القطاعات التي تستثمر بها المرأة السعودية ومن أكثر القطاعات التي يواجه مشكلات فلا قدرة لدى القطاع على تحمل أعباء ومشاكل الوافدات ولا يمكن أن نبقى دون عمالة، ولا يمكن أن نغلق المشاغل النسائية، فكيف يمكن حل تلك المشكلة؟. وتشير الإحصائيات إلى وجود 40 ألف فرصة عمل نسائية في سوق العمل السعودي لقطاع مستحضرات التجميل والموضة وما يتعلق بها وتسيطر عليها أجنبيات، كما أن حوالات العمالة الوافدة لخارج المملكة بلغت 105 مليارات ريال، وتضاعفت بذلك عن الأعوام السابقة، حيث كانت تصل إلى 57 مليار ريال عام 2006.