إن دور الوزارات فى أى دولة هو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحاولة النهوض بالاستثمارات الوطنية وتنمية الاقتصاد، عن طريق دعم الاقتصاد الخاص وتذليل العقبات أمام المستثمرين. لأن هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم فى بناء الدول ودفع عجلة التنمية إلى الأمام والجميع يعلم بأن سرعة النمو الاقتصادى ترتبط ارتباطاً شرطياً بكم التسهيلات التى تقدمها الحكومة لتساعد فى جذب استثمارات قوية وتوفير فرص استثمارية، لكن عندما نرى بعض المسؤولين يخططون عكس سبل تطوير الاستثمار ويتخذ البعض إجراءات من شأنها عرقلة المشاريع وتعطيل الاستثمارت، وقتها نتيقن أن خللا مرتقبا سيصيب البنية الاقتصادية للبلاد، التى تعتبر من الركائز الأساسية التى تعتمد عليها المشروعات الاقتصادية والكيانات الفردية مثل المؤسسات والشركات، فبعد أن أصدرت الوزارة قراراً برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابلٍ مالي 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، نشعر هنا بالخطر، فالوزارة تقول: إن هذا القرار سيعمل على زيادة التوظيف لشباب المملكة وأنا هنا أتسأل: ماذا تفعل شركات النظافة وشركات رصف الطرق والمقاولات وكل منشأة تعتمد فى عملها على الوظائف التى يرفض أن يعمل بها شباب الوطن؟ ماذا عليها أن تفعل حتى تلتزم بالقوانين ؟ ألم يعلم المسؤولون بأن هذه المهن لا تمتهنها إلا العمالة الوافدة ؟ ألم يكن أجدى عدم اتخاذ قرار بوقف « حافز « عن 600 ألف عاطل ؟ يتكلم الجميع عن مصلحة المواطن فبعد أن أصدرت الوزارة قراراً برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابلٍ مالي 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنيةفعن أى مواطن تتحدثون ؟ نعلم أنكم عجزتم عن توفير مصادر دخل لحافز فقررتم أن تمولوه من جيوب البسطاء، ونحن أيضاً على تمام الثقة من أننا سنفشل فيما نحن فيه ناجحون، سنفشل فى إدارة الشركات والمصانع وفى توظيف الشباب ، والدليل فشل قانون السعودة ونجاحه فى توفير حالة من البطالة المقنعة التى يتحايل بها الجميع على القانون ومعه قانون التوطين الذى فتح مجالا للابتكار فى طرق الغش والخداع، وأؤكد أنه سيفشل أيضا قانون الرسوم هذا الذى لم يراع أى أبعاد اجتماعية أو اقتصادية، فقد أكد الوزير مؤخرا أنه سيبحث هذا القرار، وستتم مناقشته من جديد، وأنا هنا أتساءل: هل يناقش القانون قبل إصداره أم بعد إصداره ؟ فهذا إن دل يدل على تخبط واضح فى القرارات وارتجالية قد تعصف بالاستثمار الوطنى للبلاد، فهناك المئات من المشروعات المتعثرة التى لم تستطع إكمال مهامها بسبب العمالة والسيولة النقدية وخلافه من العراقيل التى يتجاهلها الجميع، والآن وبعد هذه الكارثة أبشر الوزارة بأنكم أشعلتم أسعار كل شئ حتى المياه ، أطلب من الذي فكر في الاقتراح أن ينزل إلى الشارع ويرى رد فعل المستهلك، فقد بدأ العد التنازلى وإننى على تمام اليقين بحكمة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد وقوته فى إدارة مثل هذه الأزمات، فقد خاطبته وأوضحت لسموه فى خطابي أبعاد الأزمة وشكوت له من سوء التصرف من المسؤولين بوزارة العمل وننتظر قراره السديد فى إصلاح ما أفسده البعض وإعادة الأمور إلى نصابها، حفظه الله لنا ليحمينا من جور النظام وقوانيه، وسدد الله خطاه، وحفظ الله الوطن.
