لايزال قرار وزارة العمل الأخير برفع تكلفة العمالة الوافدة ، من خلال فرض رسم مقداره 2400 ريال على كل عامل وافد ؛ ضمن القرارات التي لا تعالج سبب المشكلة ، و إنما تحوم حوله ، و أزعم أنها حتى لا ترقى إلى أن تكون مسكناً له. إذ لم تفلح قراراتها على مدى العقدين الماضيين في تحقيق سعودة حقيقية بالقدر الذي يعالج البطالة التي يعاني منها شباب و شابات الوطن ، و الدليل أن لدينا حوالي مليون و أربعمائة ألف مشترك في برنامج حافز و العدد في تزايد ، و ذلك في الوقت الذي تتوفر فيه الملايين من فرص العمل التي تشغلها عمالة وافدة. و الملفت أن جميع قرارات وزارة العمل التي تحوم حول الإلزام و رفع تكلفة العمالة الوافدة و رفع رواتب السعوديين ، و التدخل في مواعيد عمل منشآت القطاع الخاص بدعوى جعله أكثر جاذبية للعامل السعودي ، تُعد في مجملها تدخلاً يتعارض مع آليات اقتصاد السوق من جهة ، و من جهة أخرى يصب في إفقاد القطاع الاقتصادي بعض مزاياه ، التي منها انخفاض تكلفة العمالة ، وهي من المزايا التي جعلت البضائع الصينية -على سبيل المثال- تغزو العالم و تحقق أعلى معدلات نمو اقتصادية في العالم.. أعود إلى مسألة رفع تكلفة العمالة الوافدة التي لا تُعد جديدة ، فقد تكررت مراراً ولم تثمر أي نتائج إيجابية في مجال توظيف العمالة الوطنية ، ولا في مكافحة التستر التجاري ، و إن كان لها من أثر فهو المساهمة في زيادة الأسعار و ارتفاع تكلفة المعيشة ، و العجيب أنه برغم ذلك يتم تكرارها .. و لتذكير القارئء الكريم استعرض بعضاً من القرارات المتعلقة برفع تكلفة العمالة الوافدة خلال السنوات الماضية ، و منها: رفع رسم الإقامة من 150 ريالاً إلى 300 ريال ثم إلى 500 ريال (أكثر من ثلاثة أضعاف) فصل مرافقي المقيم ذكوراً و إناثاً بإقامات مستقلة عند بلوغ 18 سنة و دفع نفس الرسوم لكل مرافق. زيادة غرامات مخالفات نظام الإقامة بنفس الزيادة في رسمها. فرض رسوم مرتفعة لنقل الكفالة 2000 ريال و مضاعفتها بالتكرار إلى 6000ريال. رفع رسم التأشيرات من 50 ريالاً إلى 1000 ريال ثم إلى 2000ريال (40 ضعفاً) ودفعها مقدماً بدلاً من سدادها عند تنفيذها في السفارات. زيادة رخصة العمل من ريال واحد إلى 100 ريال (100ضعف) إضافة رسم صندوق تنمية الموارد البشرية 150 ريالاً. فرض التأمين الصحي و أدناه ما بين 700 و 800 ريال. كل هذه الزيادات هدفها رفع تكلفة العمالة الوافدة من أجل تقريبها من تكلفة العمالة الوطنية ، و منذ أول قرار وحتى القرار الأخير الذي نحن بصدده لم ننجح في تحقيق الهدف و لانزال ندور في حلقة مفرغة ، لأن رفع تكلفة العمالة الوافدة مع غيرها من القرارات تدفع في اتجاه ارتفاع تكاليف المعيشة و تتسبب في موجات متتابعة من التضخم الذي سرعان ما يؤدي إلى إعادة الفجوة ما بين ما تقبل به العمالة الوافدة من أجور و ما تتطلع إليه العمالة الوطنية ، و في خضم ذلك نفقد مزايا اقتصادية ، و نُضعف تنافسية منتجاتنا و خدماتنا في الأسواق المحلية العالمية. ثم بعد ذلك يُتهم القطاع الخاص بالجشع و الطمع و نتساءل لماذا ترفع مؤسسات الخاص أسعارها ؟! في حين أن قرارات جهات حكومية عديدة -ومنها وزارة العمل- تؤدي إلى رفع التكلفة و بالتالي لارتفاع الأسعار. و هنا يمكننا طرح مجموعة من الأسئلة المشروعة حول مبدأ رفع تكلفة العمالة الوافدة ، منها: ألا يدفع رفع تكلفة العمالة النظامية إلى تشغيل العمالة غير النظامية و الهاربة؟ ما هي فائدة رفع تكلفة عمالة لا يرغب السعوديون العمل بها مثل أعمال البناء و النظافة و التشغيل والسواقة؟ ألا تدفع مثل هذه التدخلات والتعقيدات المواطن إلى المزيد من التستر بدلاً من مكافحته؟ ألا تُعد مثل هذه التعقيدات استمراراً في تقويض منظومة أخلاق المجتمع الناتجة عن فرض قرارات غير واقعية تدفع الناس إلى الاحتيال و التزوير و الرشوة ؟ إن أرادت وزارة العمل و غيرها من الجهات المعنية بحل مشكلات البطالة و التستر فعليهم أن يتعرفوا بدقة على أسبابها ، و من ثم وضع العلاج المناسب لها ، و لا يليق أن تظل تكرر ما جربته مراراً ولم ينجح. لقد كشف برنامج حافز عن أسباب للبطالة غير سبب عدم مواكبة مخرجات التعليم لحاجات السوق ، و الدليل رفض الغالبية لشروط النظام والرغبة في الحصول على الإعانة ، وعدم قبول أي دعم من أجل تأهيلهم لحاجات سوق العمل ، و هذا يدل بشكل واضح على أن هناك أسبابا متعلقة بثقافة المجتمع ، التي يغلب عليها في ظني الارتخاء و الدعة و الرغبة في الكسب السريع بدون -أو بأقل- عمل ، و أنَفَة الكثير من أفراده من المهن و الأعمال اليدوية و العمل في مؤسسات القطاع الخاص ، و لذلك علينا معالجة هذه المشكلات الثقافية المتعلقة بعدم رغبة الشباب و ليس فقط معالجة عدم قدرتهم على العمل في القطاع الخاص. وعلى وزارة العمل الاستفادة من قراراتها السابقة و عدم تكرار ما لم ينجح في تحقيق أهدافه ، و التوقف عن إعادة تجربة المجرّب الذي ثبت فشله. فقد تعلمنا أن تكرار نفس العمل سيؤدي لا محالة إلى الوصول إلى نفس النتيجة!! أليس كذلك؟! و الله الملهم الجميع الصواب. [email protected]
