حذر وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني غازي العريضي، من الخطر الذي يعيشه لبنان حاليا ما قد يؤدي إلى الفلتان والفوضى ، مؤكدا أن «لبنان يشهد على حكم أسوأ حكومة وأفشل معارضة فيه». وقال العريضي لصحيفة «الرأي» الكويتية إن هذه الحالة «أخطر من الحرب لأن للحرب قواعدها وأنظمتها رغم كل بشاعتها. لكن الفوضى لا قاعدة ولا أنظمة تحكمها، حتى أن مصطلح شريعة الغاب لم يعد ينطبق على البلاد بعدما بتنا نعيش في غاب من دون شريعة». وأشار العريضي إلى تورط قوى أساسية موجودة على طاولة مجلس الوزراء في أحداث طرابلس ، وقال «فهم يدفعون الأموال لجماعات إسلامية في الشمال والأمر ليس سريا». و يرى العريضي أن «اجتماعات هيئة الحوار في بعبدا لن تتمكن من البحث في تشكيل حكومة في ظل تمسك فريق 14 آذار بحصر البحث بالسلاح غير الشرعي، وهو مطلب مفهوم لأنه يأتي كرد فعل على تعطيل حزب الله للحوار سابقا ورفضه البحث في الاستراتيجية الدفاعية». وأوضح أن الوضع الداخلي في البلاد ليس بأفضل أحواله، ولاسيما بعد ورود تقارير أمنية استخباراتية من جهات دولية وإقليمية متعددة تقاطعت معلوماتها حول احتمال عودة الاغتيالات لتصفية حسابات سياسية مع شخصيات معينة من لون سياسي معين. وتابع بالقول: «يضاف إليها المعلومات التي كشفها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو بالمناسبة خارج اللون السياسي المستهدف حاليا، وتؤكد احتمال استهدافه، وتقتضي خطورة هذه المعلومات عدم التعامل معها بخفة، ما يعني أنه يتوجب على كل من بات في موقع المستهدف اتخاذ إجراءاته الأمنية خصوصا في ظل وضع امني متدهور في البلد». وحول ما تردد عن معلومات وتقارير أمنية أن لائحة المستهدفين بعمليات الاغتيال تتضمن اسمي النائب وليد جنبلاط وعضو «جبهة النضال الوطني النائب أكرم شهيب، أجاب العريضي بالقول إن «هذه المعلومات تكشف أن ثمة من هو منزعج من مواقف النائب جنبلاط تجاه الأزمة السورية والمعادلة السياسية في الداخل وموقعه الاستراتيجي باعتباره مرجحاً في الموازين الداخلية». وأكد أن «الأجهزة الأمنية في لبنان قوية وقادرة على القيام بواجباتها بمهنية عالية وهو ما أثبتته عندما تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة، لكنها للأسف غير متماسكة، وإلا كيف لنا أن نفسر وجود روايات متعددة حول قضية واحدة؟» وختم العريضى حديثه بالقول إن «الحكومة الحالية لا تعيش بالمعارضة الموجودة، والبلد يمر بمرحلة لم يشهدها في تاريخه، فلبنان يشهد على حكم أسوأ حكومة وأفشل معارضة فيه».