كشفت مصادر مطلعة أن شركة الخدمات العمالية في المنطقة الشرقية أقفلت مساهمتها الاحد واستكملت إيداع رأس المال الذي بلغ 150 مليون ريال يضعها الأكبر بين شركات الاستقدام في المملكة. وأشارت المصادر الى أن عدد المساهمين في الشركة بلغ سبعين مساهما من رجال أعمال ومستثمرين جميعهم من المنطقة الشرقية. وقد بدأت الشركة إجراءات الترخيص النهائي, على أن يتم بعد ذلك عقد الجمعية العمومية لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، وهي تعتبر ثاني شركة في المنطقة الشرقية الى جانب شركة الشرقية للاستقدام التي لا تزال تكمل إجراءاتها. واستكملت الشركة منذ فترة المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص النهائي لمزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية (المنزلية أو للقطاعين العام والخاص) وأجرت لتحقيق هذا الغرض دراسة جدوى لتقديمها لوزارة العمل وفقا لشروط الوزارة واستكمال باقي الإجراءات للحصول على الترخيص النهائي. يذكر أنه جاري تأسيس شركة ثانية مماثلة على مستوى المنطقة الشرقية للعمل في نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية للقطاعين العام والخاص، وتسير إجراءات اصدار ترخيصها المبدئي بشكل طبيعي دون أي معوقات وفق الخطة المرسومة.من جانب اخر وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على إعلان تأسيس الشركة السعودية للاستقدام (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 100 مليون ريال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: (التوسط في استقدام العمالة المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص، وتقديم الخدمات العمالية للغير فيما يتعلق بالعمالة المنزلية والعمالة في القطاع العام والقطاع الخاص). وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
