خلص المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية في اجتماعه السابع المنعقد الاثنين إلى ضرورة العمل على اتخاذ الخطوات العاجلة والمناسبة لمعالجة جميع أشكال التلوث البيئي في المنطقة للحفاظ على صحة المواطنين، وناقش تبني خطة للمحافظة على النمط المعماري والهوية في المنطقة الشرقية ودعم جهود الأمانة والهيئة العامة للسياحة والآثار للمحافظة على الهوية والنمط المعماري مستنداً على العمق التاريخي لتراث المنطقة. وفي افتتاح الجلسة، قدم رئيسها الدكتور سعود بن عبدالله العماري الشكر والتقدير لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد (حفظه الله)، وقد أعطى رئيس المجلس لسموه نبذة عن الأعمال التي قام بها المجلس منذ تشكيله، أشار فيها إلى الاجتماعات واللجان التي شكلت. عقب ذلك، استمع المجلس إلى توجيهات سموه الكريم الذي بدأها بالثناء على الدور الذي يقوم به المجلس السابق أو الحالي وهنأهم بالثقة التي منحت للأعضاء، ووجه سموه بمراعاة الله سبحانه وتعالى ثم ما يمليه ضمير كل عضو في جميع أعمال المجلس، كما ركز سمو الامير جلوي على ضرورة تحقيق ما يتطلع إليه المواطنون وأن يعمل المجلس على إيجاد مبادرات جديدة تخدم المنطقة الشرقية وأن يعمل المجلس كفريق واحد وبروح واحدة والنهوض بمصلحة المنطقة لخدمة مواطنيها. ناقش المجلس في اجتماعه كيفية حماية البيئة في المنطقة والحد من التلوث البيئي الناتج عن العمليات الصناعية خاصة في المدن الصناعية بالدمام حيث تمت مناقشة البنية البيئية للمدن الصناعية وأشار سموه إلى أن سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على استعداد تام لدعم المجلس بكل ما يطلب منهم وأن لا يتردد المجلس في طلب ذلك في حال وجود أي متطلبات يرغب في الحصول عليها. وناقش المجلس في اجتماعه كيفية حماية البيئة في المنطقة والحد من التلوث البيئي الناتج عن العمليات الصناعية خاصة في المدن الصناعية بالدمام حيث تمت مناقشة البنية البيئية للمدن الصناعية خصوصاً ما يتعلق بمعالجة المياه الصناعية أو الغازات والأبخرة الناتجة عن المصانع والتي تلوث التربة والهواء، كما اطلع المجلس على عرضين من وكالة الأمانة للخدمات أحدهما عن الإدارة العامة للنظافة وتم التطرق فيه إلى المردم الخاص بالنفايات وكيفية القيام بهذه العملية بعد بدء الأمانة ببرنامج تدوير منها مصنع للمخلفات الزراعية ومصنع لمخلفات الإطارات. وشدد المجلس على ضرورة الاستعجال لإنشاء مصانع لتدوير النفايات للمخلفات الناتجة من المنازل، وكذلك المخلفات الناتجة عن الأنقاض والمباني، كما تم عرض عن الإدارات العامة لصحة البيئة حول تقييم الوضع البيئي في المنطقة الشرقية، ولفتوا إلى أن النظام العام للبيئة صدر في عام 1422ه، وعلى ضوئه أصدرت وزارة الشؤون البلدية دليل التقييم البيئي للمشاريع البلدية. بدوره، أكد عضو المجلس والمتحدث الإعلامي الدكتور طامس بن علي الحمادي أن المجلس أبدى توصياته حيال المشاركة في الملتقى الوطني الثاني للتراث المعماري الذي سيقام في المنطقة الشرقية في شهر ذي الحجة لعام 1433ه.