يبدو أن الإيجابية بدأت تتضح شيئا فشيئا على الحركة السعرية لسوق الأسهم السعودية حيث أنهى تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع جيد بلغ 125 نقطة أي بنسبة 1.85% وهذه هي المرة الأولى التي يصعد السوق بمثل هذه النسبة منذ حوالي 3 أشهر، واعتقد أن ذلك من نتائج اتضاح الصورة بشكل أكثر بالنسبة لموضوع الموقوفين في تهم الفساد بعد التقارير المرئية في القنوات الغربية وأيضا بعد مقابلة ولي العهد في إحدى الصحف الأمريكية لتوضيح طبيعة الإيقاف ونتائجها من حيث التسوية المالية أو التحويل لمحاكمات وأظن أن السوق قد استوعب هذه المؤشرات جيدا ولذلك بدأت الإيجابية تتأكد بصورة أفضل من الأسابيع القليلة الماضية. أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع الماضي فقد بلغت حوالي 17 مليار ريال مقارنة بنحو 12.9 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وبما أن السوق أغلق فوق مستوى المقاومة النفسية عند 7.000 نقطة وكانت شمعته الأسبوعية تدل على استمرار الصعود فإني أكاد أجزم أن سيولة الأسبوع الماضي هي سيولة شرائية في الغالب وأصبح اختراق القمة السابقة 7.031 نقطة هي مسألة وقت. وبما أن الموضوع الأمني هو الذي كان يطغى على تحركات المستثمرين ويؤثر على قراراتهم خلال الأسابيع الماضية فإنه من المفترض الآن بعد اتضاح الصورة أن يكون الحافز الاقتصادي هو المحرك لقراراتهم خلال الفترة المقبلة وذلك بعد النتائج الجيدة للشركات خلال الربع الثالث بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والتوقعات الجيدة للميزانية العامة للدولة. أثناء أزمة موقوفي الفساد وفي عز الخوف من انزلاق السوق في مسار هابط واضح الملامح كانت الحركة الفنية هي الفيصل بالنسبة لي في الموضوع لذلك كان احترام منطقة الدعم بين 6.800 نقطة و6.700 نقطة هي حجر الزاوية وهي الحكم بين التأكد من السلبية من عدمها وهذا ما حدث خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ولا شك أن تدخل الصناديق الحكومية كان له الفضل الأكبر بعد فضل الله سبحانه في عدم حدوث كارثة على المستثمرين. لكن احترام منطقة الدعم حقيقة غير كاف للتأكد من أن السوق خرج من هذا المنعطف الخطر بشكل كامل بل لابد من ظهور مسار صاعد واضح الملامح يخترق قمة 7.031 نقطة على الأقل ومن خلال تداولات الخميس اعتقد أن هذا ما سوف يحدث بحول الله مطلع هذا الأسبوع بدليل السيولة الأسبوعية المرتفعة والشمعة الأسبوعية الإيجابية. أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المواد الأساسية هو الداعم الأكبر للسوق بعد 7 جلسات خضراء حقق خلالها ما يربو على 163 نقطة أي بنسبة 3.4% ويبدو أن القطاع أمامه تحد مهم هذا الأسبوع عند مقاومة 4.900 نقطة. أيضا أجد أن قطاع الطاقة بدأت ملامح المسار الصاعد تتضح على تحركاته بشكل أوضح بعد الارتفاعات الجيدة على سهم البحري مما يعني أنه سيكون أحد الداعمين المهمين للسوق خلال الفترة المقبلة لكن لابد من التنويه بأهمية اختراق مقاومة 4.200 نقطة لاستمرار الصعود. كان لاجتماع الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج منظمة أوبك الخميس الماضي أهمية قصوى وذلك لاستمرار مرحلة الاستقرار على أسواق النفط لأن أي قرار يمس اتفاق خفض الإنتاج ستكون له عواقب وخيمة على الأسعار لكن يبدو أن المجتمعين كانت بينهم تفاهمات مسبقة حيث لم يضطروا إلى تمديد الاجتماع أو إلى تأجيل اتخاذ القرار لوقت لاحق بل حزموا أمرهم واتخذوا قرار التمديد لاتفاق الخفض حتى نهاية عام 2018. وصحيح أن القرار لم يكن له ردة فعل ملحوظة على الأسعار لكن مجرد استقرارها على المستويات الحالية هو أمر إيجابي ويسمح للدول المنتجة بتحقيق مكاسب كبيرة على صعيد موازنات الدول. فنيا ما دام خام برنت فوق مستوى 61 دولارا وخام نايمكس فوق مستوى 56 دولارا للبرميل فإن المسار الصاعد لا يزال مستمرا على كليهما.