أغلق سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم على تراجع بنحو 35 نقطة أي بنسبة 0.50%، ويبدو من استمرار قوة التذبذب الأسبوعية أن السوق ما زال يعيش صدمة الإيقافات التي حدثت قبل 3 أسابيع، ولا أستطيع القول إن السوق خرج من هذه الحالة حتى يكون هناك تغيّر في السلوك والنمط الحالي، والذي أتوقع أن يكون هذا الأسبوع بعد الإشارات الإيجابية التي أشارت خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى اتفاقيات تسوية بين الحكومة وبين الموقوفين، بالإضافة إلى ارتفاع مشتريات الصناديق مما سيرجّح الكفة نحو المسار الإيجابي بحول الله. لكن كل تلك الإشارات التي تميل لصالح المسار الصاعد لابد من تدعيمها بمراقبة النقاط الفنية حتى يكون التحليل متكاملًا وتكون الصورة أوضح للمستثمر فيستطيع اتخاذ قراره الصحيح. ولا شك في أن صدمة الإيقافات جعلت الاعتماد على المؤشرات الاقتصادية وحدها غير مفيد حاليًّا؛ لأنه لو تم الاعتماد على المؤشرات الاقتصادية وحدها فإن النتائج الإيجابية واللافتة للربع الثالث، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط ووصولها إلى مناطق قياسية، كفيلة برفع المؤشر العام لما فوق قمة 7,590 نقطة، لكن بما أن طبيعة أسواق الأسهم حساسة للتحركات السياسية والأمنية، كان عدم التجاوب للمؤشرات الاقتصادية مفهومًا. أما من حيث القيمة المتداولة خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغت 12.9 مليار ريال مقارنةً بنحو 16.5 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا الضعف في السيولة بالمزامنة مع احترام الدعم التاريخي الحالي للسوق يعني أن الزخم البيعي فقد قوته، لكن ننتظر إشارة فنية قوية تشير إلى تحوّل السيولة من البيع إلى الشراء، وهذا بدأت ملامحه تظهر في آخر جلستين. التحليل الفني كان من المهم جدًّا مراقبة منطقة الدعم التاريخية الحالية بين 6,800 نقطة و6,700 نقطة لقوتها وصلابتها، وأن هذه المنطقة تمكّن المؤشر من التماسك فوقها طوال عام كامل؛ لذا فإن كسر هذه المنطقة يعني أن السوق سيدخل مسارًا هابطًا رئيسيًّا قد يمتد لأكثر من 6 أشهر على الأقل، لكن التماسك فوقها يعني أن السوق سيسجل بحول الله مناطق سعرية جديدة قد تصل لما فوق 8,000 نقطة، لذلك فالأيام الحالية هي أيام فارقة وحاسمة للغاية. أما من حيث القطاعات، فأجد أن قطاع المواد الأساسية قد تمكّن بكل اقتدار من احترام دعم 4,600 نقطة، وأنه الآن بصدد التوجّه نحو مقاومة 4,900 نقطة والتي باختراقها سيعزز من تسارع الصعود على القطاع، وهذا بلا شك سيدفع السوق ككل للصعود. في المقابل أجد أن القطاع البنكي لا يزال محافظًا على دعم 5,300 نقطة، وهذا أمر إيجابي ربما يدفعه لإكمال الصعود نحو القمة السابقة عند 5,520 نقطة، لكن الحذر من كسر الدعم المذكور؛ لأنه حينها سيتجه القطاع نحو مستوى 5,100 نقطة، وهذا من شأنه أن يمارس ضغطًا على المصارف وعلى السوق بشكل عام. أسواق السلع العالمية سجّل خام نايمكس الأسبوع الماضي قمة سنوية جديدة عند 59 دولارًا، وذلك بعد استمرار انخفاض المخزونات النفطية التجارية الأمريكية، لكن ذلك الأمر جعل الخام على مرمى حجر من أهم وأقوى مقاومة عند 62 دولارًا وهي المنطقة التي قد يشهد الخام من عندها تصحيحًا سعريًّا. أما خام برنت فما زال يحاول اختراق قمة 64.65 دولار، ومن المقرر أن يكون للخام حركة سعرية لافتة عند اجتماع الدول المنتجة للنفط يوم الخميس المقبل، والذي على ضوئه سيتم تحديد السياسة النفطية للدول خاصةً تلك المتعلقة بتمديد اتفاقية خفض الإنتاج من عدمه.