دول العالم بأسرها تعلم يقينا أن القرار الصائب والعقلاني الذي اتخذته الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بقطع علاقاتها مع الدوحة جاء نتيجة طبيعية لممارسات ساسة قطر الموغلة في الأخطاء بدعمهم للتنظيمات الإرهابية بالمال والإعلام والتأييد السياسي، وتلك ممارسات لا تلحق الضرر بالدوحة فحسب، ولكنها تلحق أفدح الأضرار بدول مجلس التعاون الخليجي وبدول المنطقة والدول الإسلامية. وازاء ذلك فان تلك الدول دون استثناء أيدت الدول الداعية لمكافحة الارهاب في اتخاذ قرارها بقطع العلاقات مع الدوحة، فظاهرة الإرهاب لها أضرار وخيمة على كل المجتمعات البشرية الساعية إلى احتواء تلك الظاهرة وتقليم أظافر أصحابها أينما وجدوا، فالخطر ليس له طابع اقليمي بحت، بل هو خطر يحدق بدول العالم كلها، ولن يزول إلا بمكافحته ومنع الدول الداعمة له وايقافها عند حدودها. ذلك القرار الحكيم لم يكن مفاجئا وانما جاء بعد أن نفد صبر الدول الداعية لمكافحة الارهاب ولم تعد قادرة على السكوت، فالدوحة على مدى سنوات طويلة تمارس تمويلها للتنظيمات الإرهابية وتقوم بايواء رموز الإرهاب على أرضها، ولم يظهر في الأفق ما يشير الى أن ساسة قطر سيغيرون من سياستهم العدائية تلك، وهي سياسة ضد شعوب العالم بأسرها وغير موجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي فحسب. جدير بالذكر أن الأسماء المدرجة على لائحة الإرهاب التي اعتمدتها الدول الأربع في مطالباتها هي نفسها المدرجة على لوائح الارهاب الأمريكية والأوروبية، وقطر اضافة إلى تشابه اللائحتين وعدم الالتزام بهما لم تلتزم بأي مخرج من مخرجات مؤتمر القمة العربي الاسلامي الأمريكي المعقود في الرياض لاسيما ما يتعلق منه بمكافحة الإرهاب وتمويله ورعاية رموزه، وهو خروج واضح عن المسار الذي اتخذته الدول العربية والإسلامية والصديقة ضد ظاهرة الارهاب. الدوحة بهذا الموقف السلبي تلعب بالنار وتغرد خارج السرب وتتحدى العالم بأسره، وهي مغالطات سوف تدفع ثمنها غاليا، واستمرارية دعمها للتنظيمات الإرهابية سوف تؤدي إلى تعميق عزلتها عن العالم وتقودها إلى مصير مجهول، فالتحدي غير موجه لدول بعينها ولكنه موجه إلى كافة المجتمعات البشرية الداعية لمكافحة الإرهاب ووقف زحفه إلى كثير من أمصار وأقطار العالم. الدعم المالي والإعلامي والسياسي لتلك التنظيمات الذي تمارسه الدوحة يؤدي بطريقة مباشرة إلى بث الكراهية والتطرف ونشر الطائفية والتحريض على العنف، وتلك ممارسات مرفوضة من المجتمع الدولي وتتعارض تماما مع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية المرعية، واستمرارية الدوحة في طريقها الخاطئ تبرهن بوضوح عن تصميمها ضرب تلك الأعراف الدولية عرض الحائط.