لم يحل هدوء الحدود الأردنية - الإسرائيلية، التي تنظمها معاهدة سلام مضى عليها 23 عاما، دون فقه الكراهية وأسواره العنصرية المسيطرة في تل أبيب، التي أعلنت البدء ببناء جدار على طول الحدود الشرقية مع جارتها، وسط سيل من الرسائل الاستفزازية الهادفة زعزعة الثقة بالأردن. إسرائيل، التي باتت الجدران العنصرية تطوقها، أعلنت على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، خلال الاحتفال بالذكرى 68 لاحتلالها مدينة إيلات (جنوبفلسطين التاريخية)، الشروع في بناء جدار أمني على الحدود مع الأردن. يقول نتنياهو، في كلمة نشر تسجيلها على حسابه في تويتر، حتى لو كانت لدينا حدود سلام، كحدودنا المشتركة مع الأردن..، إلا أننا نهتم لأمننا، نقوم الآن ببناء جدار بطول عشرات الكيلومترات بين إيلات والحدود الأردنية. كلمة نتنياهو ترافقت مع تقارير إعلامية، نشرتها صحيفة هآرتس العبرية، تضمنت تصريحات للسفيرة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عينات شلاين، سعت فيها إلى زعزعة الثقة باستقرار الأردن وأمنه. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن السفيرة قولها لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، الذي استمع في جلسة مغلقة لشهادة السفيرة حول الأوضاع في الأردن، إن الأردن آخذ بالتدهور أمنيا واقتصاديا، وهذا قد يقوض الاستقرار، محذرة من انفجار الوضع الأمني. تقرير هآرتس أوقع وزارة الخارجية الإسرائيلية في حرج مع السلطات الأردنية، واضطرها إلى بيان ينفي صحة ما نسب إلى السفيرة، بيد أنها أكدت أن سفيرة تل أبيب قدمت شهادة بشأن الأوضاع في الأردن والصعوبات لرئيس هيئة الأركان. الأردن الرسمي استفزته مزاعم السفيرة عينات شلاين، المحاصرة سياسيا في الأردن مقارنة بسفراء وسفيرات دول أخرى، ورد عليها بالقول إن الأردن آمن ومستقر، وليس بحاجة لسفيرة إسرائيل لتقدم شهادتها. الرسميون الأردنيون يدركون أن تل أبيب تسعى إلى الإخلال بسمعة الأردن، الذي تطوقه الصراعات الإقليمية، في محاولة للنيل من موقفه القوي حيال الخطوات المزمعة في مدينة القدسالمحتلة، وكذلك تجاه عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية المتوقفة. وترى تل أبيب أن تمسك الأردن، في مختلف المحافل، بمبادرة السلام العربية وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدسالمحتلة، يشكل تحديا لمسعاها الهادف الى إنهاء أفق السلام في المنطقة. الجدار والأوضاع في الأردن ليستا الرسالتين الوحيدتين أخيرا، إذ تعرضت مركبة السفير الأردني في تل أبيب وليد عبيدات لاعتداء مجهولين وسرقة وثائق وهي متوقفة في مرآب خاص، وكذلك اتخاذ الأردن موقفا صارما حيال قانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت، الذي أقره الكنيست، ويشمل المسجد الأقصى، الذي يخضع للولاية الدينية الأردنية. وفي تعليقه، يرى عميد معهد الإعلام الأردني د. باسم الطويسي أن الأجندة الإسرائيلية تجاه الأردن معروفة، خاصة لطبيعة موقف عمان من القضية الفلسطينية عموما ومن ملف القدس على وجه التحديد. ويشير الطويسي، وهو سياسي وأكاديمي مخضرم، الى أن إسرائيل تسعى إلى بناء صورة ذهنية تجعل الأردن تبدو دولة غير مستقرة..، وعلى الرغم من التفاهمات التي تربط الجانبين، في سياق معاهدة السلام والترتيبات الأمنية، إلا أن صراع المصالح حول القضية الفلسطينية وملف القدس يدفع باتجاه تصعيد هذه الاستفزازات الدعائية والدبلوماسية. يسجل د. الطويسي نقاطا رئيسية في المواقف الإسرائيلية، تكشف أن تصعيد الأردن تجاه الإجراءات والاستفزازات الإسرائيلية بالقدسالمحتلة، تنعكس دوما في هجمة دعائية، على شكل تسريبات أو تقارير معدة سلفا، وهو ما نشهده منذ أشهر بمناسبة القوانين الإسرائيلية حول الأقصى، وآخرها منع الأذان بمكبرات الصوت، وفق قوله. السلام الرسمي، بين الأردن وإسرائيل، ظل هشا طوال 23 عاما، هي عمر معاهدة وادي عربة، فيما شابت علاقات الجانبين التباسات متعددة، فضلا عما يمكن تسميته ببقاء العداء الشعبي، الذي يظهر في مختلف المفاصل وعلى المستويات الشعبية كافة، وهو ما يعتبره الكاتب الأردني عودة عودة نتاجا لعنصرية إسرائيل. ويشير عودة إلى أسوار الكراهية التي تبنيها إسرائيل، سواء للفصل بينها وبين المناطق الفلسطينية، أو تلك المحاذية لدول الجوار، التي ترتبط بعضها بمعاهدات سلام معها، وضمن مسوغات ومزاعم مرتبطة بالأمن الإسرائيلي تارة، وفي أخرى بيهودية الدولة، لتظل معزولة عن السياق الإقليمي، وبما يجنبها دفع تكلفة السلام بإعادة الحق إلى اصحابه. الجدار مع الأردن ليس الوحيد، فهو استكمال لمشروع يستند إلى عقلية القلعة، التي ثبت إخفاقها بفلسطين ومن قبلها في التجارب العالمية كما هو الحال في جدار برلين الشهير، وربما يكون ليس الأخير. الى ذلك، أطلقت السلطات الأردنية فجر أمس الأحد سراح الجندي الأردني أحمد الدقامسة، بعد أن أنهى 20 عاماً في السجن لقتله فتيات إسرائيليات في منطقة الباقورة الأردنية المحررة عام 1997، وسط احتفالات شعبية واسعة شابتها مخاوف من «خطة إسرائيلية» لاغتياله.