كتب 47 سيناتوراً «جمهورياً» خطاباً مفتوحاً لزعماء إيران يحذرونهم من أن أي اتفاق نووي يوقعونه مع إدارة أوباما لن يصمد بعد أن يترك الرئيس الأمريكي الحالي منصبه. وأشرف على إعداد الخطاب السيناتور الجديد «توم كوتون» ووقعه زعماء الحزب في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى متسابقين محتملين في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 مثل «ماركو روبيو» وتيد كروز وراند بول. وقصد بالخطاب ليس فقط تثبيط همة النظام الإيراني عن التوقيع على اتفاق لكن الضغط على البيت الأبيض كي يمنح الكونغرس بعض السلطة في عملية التوقيع. وجاء في الخطاب «استرعى انتباهنا أنه بينما تواصلون مفاوضاتكم النووية مع حكومتنا ربما قد لا تستوعبون بشكل كامل نظامنا الدستوري... فإن أي شيء لا يوافق عليه الكونغرس مجرد اتفاق تنفيذي.. ويستطيع الرئيس التالي إلغاءه بجرة قلم وتستطيع مجالس الكونجرس التالية أن تعدل شروط الاتفاق في أي وقت». ويجادل المدافعون عن الحد من الأسلحة وأنصار المفاوضات مع إيران بأن الرئيس والكونغرس المقبلين سيجدون صعوبة في تغيير أو إلغاء أي اتفاق مع إيران، وهو ما تضمنته تقارير تشير إلى اقتراب التوصل إليه وخاصة إذا كان يبلى بلاء حسناً. لكن كثيرين داخل التكتل «الجمهوري» يأملون أن يتوخى النظام الإيراني الحذر بعد التنبيه إلى هشاشة الاتفاق على المدى الطويل بغير موافقة الكونغرس، وهو شيء أشار إليه أيضاً في إيران علي خامنئي. وصرح «كوتون» أنه يتعين على زعماء إيران أن يعرفوا قبل الموافقة على أي صفقة نووية أن «أي اتفاق تنفيذي سيقبلونه متحملين مسؤوليته». وأصبحت القضية جزءاً من الحملة الانتخابية للحزب «الجمهوري» لعام 2016. وعارض «جيب بوش» الحاكم السابق لولاية فلوريدا المفاوضات في كلمة في مجلس شيكاجو الشهر الماضي. ونشر «ريك بيري» الحاكم السابق لولاية تكساس تسجيلاً مصوراً انتقد فيه المفاوضات داعياً إلى إشراف من الكونجرس. وقال «بيري»: «إن التوصل إلى اتفاق للحد من الأسلحة يستبعد الكونجرس يضر بأمننا ويعرض حلفاءنا للخطر. ويتعين على أي رئيس في المستقبل أن يعيد النظر فيه». ويستند «الجمهوريون» على سابقة «ديمقراطية» في دورهم في العملية الدبلوماسية. ففي عام 2002، كان «جو بايدن»، نائب الرئيس الحالي، رئيساً للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وأكد في خطاب ل «كولين باول» وزير الخارجية آنذاك على أهمية موافقة الكونجرس على اتفاقية موسكو بشأن الأسلحة النووية الاستراتيجية مع روسيا. والخطاب الحالي أحدث حلقة في سلسلة مساعٍ بذلها بعض أعضاء مجلس الشيوخ في الحزبين لضمان أن يكون للكونجرس كلمة بشأن توقيع الاتفاقات وموعد التوقيع عليها. وتقدم أعضاء مجلس الشيوخ «بوب كروكر» و«ليندسي جراهام» و«تيم كين» و«بوب مينينديز» بمشروع قانون لم يبت فيه بعد يجيز مراجعة الكونجرس في الصفقة الإيرانية، لكن «الجمهوريين» و«الديمقراطيين» مختلفون بشأن كيفية التصرف في مواجهة التهديد بحق النقض الرئاسي ومتحدون في التأكيد على أنه في مرحلة ما ستحتاج الإدارة لدعمهم لنجاح أي اتفاق نووي مع إيران. ولا يوجد ما يدل على أن أوباما يؤمن بهذا، أو إذا ما كان يعتزم أن يشرك الكونجرس بشكل مؤثر إذا كان يؤمن بضرورة مشاركته بالفعل. كاتب متخصص في شؤون الأمن القومي خدمة «بلومبيرج»