بحلول 2018.. تحديد مستويات مستهدفة لاستهلاك الطاقة في الصناعة

تسعى الحكومة إلى ترشيد الطاقة في عدة قطاعات من أهمها قطاع الصناعة، الذي يتضمن أنشطة لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والإسمنت والبتروكيماويات كمرحلة أولية، التي تشكّل أكثر من %80 من استهلاك القطاع للطاقة، على أن تُغطى الصناعات الأخرى في مراحل قادمة.
وتم في هذا الشأن، مراجعة مستويات كفاءة استهلاك الطاقة في 130 مصنعاً وخط إنتاج، ومقارنة ذلك بمثيلاتها في العالم، وتحديد مستويات مستهدفة لكفاءة استهلاك الطاقة بحلول عام 2018، وإبلاغ جميع المصانع في القطاعات المستهدفة، وتحضير البنية التحتية في المركز السعودي لكفاءة الطاقة، لتلقي وتحليل البيانات والتقارير السنوية المتعلقة بمدى التزام المصانع بمعايير كفاءة الطاقة، وتحديد أدوار الجهات ذات العلاقة، للتأكّد من التزام المصانع بالمستويات المستهدفة لكفاءة الطاقة وتقديم التقارير السنوية، وإعداد مواصفة سعودية جديدة لكفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية، تتوافق مع مثيلاتها العالمية، وجدولة تطبيقها الإلزامي منتصف عام 2015.
ومن المتوقع، أن تحقق هذه الإجراءات وفراً جيداً في المصانع القائمة، إلا أن الوفر الأكبر سيتم تحقيقه بإلزام المصانع الجديدة عند إنشائها بمستويات كفاءة الطاقة العالمية، التي بدأ المركز بتطبيقها، بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل مصانع الإسمنت الجديدة.
ويواجه قطاع الصناعة في المملكة تحديات كبيرة بسبب الاستهلاك المتنامي محلياً وعالمياً وخصوصا في المملكة وتسارع نمو الاستهلاك المحلي من البترول والغاز بمعدل سنوي يفوق معدل النمو الاقتصادي.