تخوض المعارضة العلمانية في تونس الانتخابات التشريعية المقررة الأحد، مشتتة الصفوف، وذلك للمرة الثانية بعد انتخابات 2011 التي فازت فيها حركة النهضة الإسلامية مستفيدة وقتئذ من انقسام منافسيها. ويخوض هذه الانتخابات نحو 1300 قائمة تمثل نحو 13 الف مترشح، موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل وست دوائر في الخارج)، ويقول مراقبون: ان فرص حركة النهضة بالفوز كبيرة، فيما حذرت أحزاب تونسية من خطر"الاستقطاب الثنائي" . وينص القانون الانتخابي على ان "يتم توزيع المقاعد (البرلمانية) في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي" وهي طريقة تدعم نظريا التكتلات الحزبية الصغرى. ويرى الباحث خالد عبيد المختص في تاريخ تونس المعاصر ان المعارضة في تونس "لم تأخذ العبرة" من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة دستور جديد لتونس، التي أجريت في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 وفازت فيها حركة النهضة الاسلامية بنسبة 37 بالمائة من الاصوات و41 بالمائة من مقاعد البرلمان. وقال الباحث ان هذه الاحزاب تعاني من "نقص في الوعي بحساسية المرحلة الحالية وبأن تشرذمها يخدم حركة النهضة". وأشار في هذا السياق الى "نرجسية" أحزاب المعارضة العلمانية إذ "يرى زعيم كل حزب نفسه في السلطة". وتوصف حركة النهضة بأنها الحزب الأكثر انضباطا وتماسكا في تونس رغم إقرار راشد الغنوشي رئيس الحركة بأن حزبه أصيب ب"التهرئة" بعد قيادته حكومة "الترويكا" التي حكمت تونس عاميْ 2012 و2013 . ومطلع 2014 تخلت "الترويكا" عن الحكم وتركت مكانها لحكومة غير حزبية برئاسة مهدي جمعة وذلك تطبيقا لبنود خارطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج تونس من أزمة سياسية حادة فجرها اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013. ويبلغ عدد المنضوين في حركة النهضة حوالي 80 ألفا حسبما أعلن راشد الغنوشي في أبريل/نيسان الماضي. وتشير استطلاعات للرأي محلية أجريت في وقت سابق الى ان فرص حركة النهضة وافرة للفوز بالانتخابات التشريعية. ويعتبر حزب نداء تونس (وسط) الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي أبرز حزب منافس لحركة النهضة الإسلامية. ويضم هذا الحزب منتمين سابقين لحزب "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ويساريين ونقابيين حشدهم قائد السبسي لمعارضة حركة النهضة. ويحظى حزب نداء تونس بحسب استطلاعات للرأي محلية، بشعبية موازية لحركة النهضة وفرص كبيرة مثلها للفوز بالانتخابات التشريعية. ويتنافس نداء تونس مع أحزاب علمانية أخرى بعضها يضم مسؤولين في النظام السابق مثل حزب الحركة الدستورية. التشتت الانتخابي ويقول مراقبون: إن التشتت الانتخابي للأحزاب العلمانية قد يكلف نداء تونس المركز الأول في الانتخابات التشريعية. وبحسب الدستور التونسي فإن "الحزب أو الائتلاف الانتخابي" الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية هو الذي سيشكّل الحكومة. ووعد الباجي قائد السبسي (87 عاما) مرشح نداء تونس للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، بتشكيل تحالف حكومي مع المعارضة العلمانية بعد الانتخابات التشريعية. وقالت آمنة، التي تعمل في شركة خاصة: "سوف أصوّت دون تردد للنداء وللباجي. إنهما الوحيدان القادران على إنقاذنا (..) وحتى لا نرى النهضة تحكمنا لمدة خمس سنوات". خطر "الاستقطاب الثنائي" وتحذر الأحزاب السياسية من يمين الوسط إلى أقصى اليسار من خطر "الاستقطاب الثنائي" في الحياة السياسية بتونس، وتعدد فضائل طريقة الاقتراع التي تضمن تمثيل الأحزاب الصغرى. وقال محمد الحامدي، الأمين العام لحزب التحالف الديموقراطي (وسط): إن "التونسيين والتونسيات يستحقون تمثيلية سياسية أوسع". ويرى سمير الطيب الذي يرأس قائمة انتخابية بالعاصمة تونس عن ائتلاف الاتحاد من أجل تونس، أن "التصويت المفيد" الذي دعت إليه الأحزاب الكبرى خلال الانتخابات "هو خداع وكسل سياسي"، على حد تعبيره. وكانت أحزاب سياسية تونسية بينها نداء تونس شكلت ائتلاف الاتحاد من أجل تونس للضغط على حركة النهضة وحمل حكومة "الترويكا" على الاستقالة بعد اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013. وأعلنت الأحزاب التي لا تزال منضوية في الاتحاد من أجل تونس ،استعدادها تشكيل تحالف مع نداء تونس بعد الانتخابات. وتقدم أحزاب سياسية أخرى نفسها كبديل لحركة النهضة ونداء تونس وتعتبر أن هذين الحزبين يبحثان عن تقاسم السلطة، بعد الانتخابات باسم "التوافق" السياسي. وقال رجل الأعمال سليم الرياحي رئيس الاتحاد الوطني الحر ومرشح هذا الحزب للانتخابات الرئاسية متحدثاً عن حزبي النهضة والنداء "السيناريو معروف (..) قبل الانتخابات (يقولان): لن نتحالف، وبعدها يقولان «المصلحة الوطنية تقتضي منّا تشكيل حكومة توافق»". وأضاف الرياحي الذي يرأس النادي الافريقي أحد أشهر أندية كرة القدم في تونس "تصوت للنهضة فتجد نفسك مع النداء، وتصوت للنداء فتجد نفسك مع النهضة!". ولا يستبعد الباحث خالد عبيد عدم حصول أي قوة سياسية إسلامية أو علمانية على الأغلبية اللازمة لتشكيل أغلبية برلمانية متجانسة بعد الانتخابات، الأمر الذي قد يدخل البلاد في مرحلة من عدم الاستقرار السياسي. وقال: "قد يضطر النداء إلى تشكيل حكومة مع النهضة في تحالف ضد الطبيعة لكنه براغماتي، لن يستمر بالضرورة. ليكون الوضع السياسي متغيراً". ويشهد نداء تونس توترات داخلية منذ أشهر. وأقال الحزب في أيلول/سبتمبر اثنين من رموزه، الأول طرح علنا أسئلة عن الوضع الصحي للباجي قائد السبسي، والثاني أيد ترشيح شخصية أخرى للانتخابات الرئاسية. وينتقد مناضلون في نداء تونس عدم تمرير زعيمهم المشعل إلى جيل أصغر سناً، فيما يعترض آخرون على تقارب حزبهم مع رموز من نظام بن علي.