تبرز الإعلانات التجارية المضللة ضمن أهم الأمور التي يعاني منها كثير من المستهلكين، بالنظر إلى أنها تعتمد أسلوب الخداع، والتحايل على العملاء بغرض جذبهم، ومن ثم يتضح لهم عكس ذلك، وهذا بالتالي أدى لتفاعل عدد كبير منهم مع خبر وزارة التجارة والصناعة، الذي أشار إلى إيقافها عروضا إعلانية تتبع لخمسة شركات تجارية، والتحقيق معها، حيث باركوا الخطوة، وطالبوا بحمايتهم من هذا التظليل، وإيقاع العقوبات الرادعة لمروجي تلك الإعلانات، وتغريميهم مالياً، كما اعتبر المعلقون أن أكثر الإعلانات المضللة تكمن في التخفيضات الوهمية، وعدم وضوح الأسعار والشروط ونوعية البضائع المخفضة، وأن ذلك يتزايد في أوقات المواسم لاستنزاف جيوب المستهلكين. وهنا علق من رمز لاسمه ب«الفوارس في أحد المواقع الإلكترونية» قائلاً: «يجب لجم هؤلاء المخادعين، بصراحة لاحظنا عروضا وخصومات خيالية من بعض التجار على سلع لا ندري عن جودتها أو سلامة المنتج». أما «خالد» فعلق: يا كثر الإعلانات عن التخفيضات الوهمية التي تصل إلى 80 في المائة تستهدف الضحك على المتسوقين. أبو حاتم ذكر أن التخفيضات تصل 70 في المائة وفي النهاية تحصلها على سلع بخيصه لا يشتريها المواطن بس حركات يسوونها علشان يجذبون الزباين كله نصب بنصب أتمنى محاسبتهم. «بنت الجواير» قالت: أجل العروض اللي تقول اشتري بمبلغ وقدره وادخل السحب ولا تأخذ جائزة هذي كثيرة .. أحسن شيء امنعوا عروضهم ومسابقاتهم. محمد السعدون غرد: أن يكون هنالك مسائلة لكل شركة تقوم بعمل المسابقات للتأكد من أن الجوائز تعطى لأصحابها. محمد السلوم غرد أيضاً بقوله: الدعايات التجارية الغزيرة أصبحت تتخطف أنظار وأسماع المستهلكين بتأثير سلبي على ثقافة الشراء وتحتاج إلى تنظيم عاجل.. ونتمنى أيضاً أن توقف الإعلانات التي تستدرج المشتري للشراء بطريقة مبطنة وغير واضحة يراد بها جلب المشتري للمحل!!. الدكتور عوض الشهري علق على موضوع اشتراط الشراء للدخول في مسابقة بقوله: جزاكم الله خيراً على هذا القرار الموفق فطريقتهم تلك تعتبر من القمار المحرم شرعا. عبد الحق قال: الإيقاف لا يكفي للمضللين والمحاكمة العادلة رادع لهم وهو ما أمر الله به على المضلل للخلق ونعرف أنها منتشرة في وطننا وأوطان الكثير والظالم ظالم نفسه ونعلم صعب الاستقامة في هذا الزمن.