اعتبر معلقون في المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي أن عددا كبيرا من المنشآت والوكالات التجارية تضلل المستهلكين بإعلانات تسويقية مخالفة للواقع، مشيرين إلى أن ذلك يتضح بشكل كبير في عروض شركات السيارات، ومحال الملابس، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وطالب مستهلكون في تعليقهم على خبر تحقيق وزارة التجارة والصناعة مع وكالات سيارات ظللت المستهلكين بإعلانات تجارية مخالفة، طالبوا بأهمية التصدي للعروض الوهمية والتخفيضات المتحايلة، ومحاسبة الشركات القائمة عليها، وتغليظ العقوبات عليهم، مشيرين إلى أن ذلك يؤسس لسوق تجارية نزيهة وبعيدة عن التلاعب. وهنا علق أبو سعود في أحد المواقع الإلكترونية بقوله: «عبارة الأسعار تبدأ من.... ريال مضللة.. يجب تحديد السعر والالتزام به، كذلك عبارة تخفيضات تصل إلى.... مضللة ويجب تحديد نسبة الخصم ولا يجوز تركها ضبابية». من رمز لاسمه ب «رينيو» قال: «حتى الذكي يعجز أحيانا أن يكتشف خدعهم الإعلانية، لأن عندهم فلسفه خاصة بالتضليل على العملاء.. إيقافهم يؤسس لسوق نزيهة ويكف أيدي المتلاعبين». محمد العصماني أشار بقوله: «كم مرة أشوف إعلانات من وكالات سيارات والسعر غير موجود ودفعات غير واضحة.. هذا تضليل عشان لمن يجي الزبون لوكالتهم او معرضهم ويبدأ الكلام المعسول والإغراءات والزبون مجبر يشتري ويدفع دفعة أولى لأنه ما عنده سيارة تقيه من شر الإيجار وطلب الناس.. وفي الأخير أسعار خيالية.. وأنا استغرب أسعار السيارات عندنا ما ينزل سعرها وإذا رحت للخارج حصلتها بقيمة معقولة وحقها فيها... أخوكم مطلع سيارة منتهي بتمليك ومتورط». أما ثابت فعلق قائلاً: «ترى ذبحونا وكالات السيارات... الإعلان سيارة فل وعند المعاينة يقول لك لا... هذي سيارة غير وتجدها مواصفات عادية مثل: قير عادي والأبواب تفتح يدوي... تراهم ذبحونا. تكفون: توصوا فيهم ترى ثلث الراتب أحيانا بيروح أقساط وصاروا يتحايلوا علينا ويقولوا لنا: روحوا عند شركات أقساط السيارات عشان ينتفوا الراتب ويأخذوا نسبة تصل إلى أكثر من 10%.. جزاكم الله خيرا». مشاري غرد بقوله: «صيانة السيارات- أدفع 8000 للصيانة لمدة 8 سنوات وآخرتها الفرع لا يوجد به بطاريات وإن أردت تغييرها أذهب إلى المركز الرئيسي».