قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الأحد: إن بريطانيا ستسعى لإقناع الدول الأوروبية الأخرى في اجتماع يوم الثلاثاء بفرض المزيد من العقوبات على روسيا بعد إسقاط طائرة ماليزية تقل 298 راكبًا فوق شرق أوكرانيا. ووجهت أوكرانيا اتهامًا لروسيا وانفصاليين موالين لها بتدمير الأدلة لإخفاء ضلوعهم في إسقاط الطائرة الذي صعد مواجهة بين الكرملين والقوى الغربية. وقال هاموند لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء: «سنسعى لإقناع شركائنا الأوروبيين بالموافقة على المزيد من العقوبات ما لم تغير روسيا حينها موقفها جذريًا». وذكر هاموند في مقابلة منفصلة أن روسيا قد تواجه العزلة الدولية ما لم تستخدم نفوذها على المتمردين لضمان الوصول الآمن إلى موقع التحطم والتعاون مع المحققين الدوليين. وأضاف لقناة سكاي التلفزيونية «تواجه روسيا خطر أن تصبح دولة منعزلة ما لم تتصرف بشكل لائق». ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على فرض عقوبات على بعض الشركات، ووقف القروض الجديدة لروسيا من مقرضين متعددي الجنسيات، لكن الإجراءات كانت أقل صرامة من قيود أمريكية أعلنت في نفس الوقت. وقال هاموند: «بعض حلفائنا الأوروبيين أقل حماسة، وأتمنى أن تجعلهم صدمة هذا الحادث أكثر استعدادًا لاتخاذ الخطوات الضرورية لإيصال رسالة للروس بأنهم عندما يفعلون مثل هذا الشيء فهناك عواقب». وأضاف إن المعلومات المتوفرة حتى الآن أشارت بقوة إلى أن الطائرة أسقطت من أراضٍ يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا، وأن روسيا هي التي وفرت الصاروخ. وقال: «الروس لديهم نفوذ إن لم تكن سيطرة مباشرة على هؤلاء الأشخاص. إنهم يمدونهم ويدعمونهم ويقدمون العون لهم. لا يمكنهم إنكار مسؤوليتهم عن التصرفات التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص». وانتقد هاموند ما وصفه «بالتشويش والعرقلة» من جانب روسيا فيما يتعلق بالأحداث التي أدت إلى تحطم الطائرة، وقال: إنه من ينبغي عليها التعاون بشكل كامل مع المحققين الدوليين وتقديم أي دليل لديها. بيان إدانة من جانبه يدرس مجلس الأمن التابع للامم المتحدة إصدار بيان يدين «إسقاط» الطائرة الماليزية ومطالبة الجماعات المسلحة بالسماح للمحققين بالوصول إلى موقع سقوطها، ويطالب دول المنطقة بالتعاون في تحقيق دولي فيما حدث. وقد وزعت استراليا التي راح 28 من مواطنيها ضحية الحادث نصًا مقترحًا اطلعت عليه رويترز على أعضاء مجلس الأمن مساء السبت، وقال دبلوماسيون اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم: إن من المحتمل طرحه للتصويت عليه يوم الإثنين. ويطالب القرار المقترح «بمحاسبة المسؤولين عن هذا الحادث، وأن تتعاون كل الدول بالكامل مع المساعي الرامية لتحقيق المحاسبة». ويدين القرار «بأشد العبارات إسقاط طائرة الخطوط الماليزية. الذي أسفر عن مأساة مقتل 298 شخصًا». كما يطالب كل الدول وغيرها من الأطراف في المنطقة بالامتناع عن أعمال العنف التي تستهدف الطائرات المدنية». وكانت الولاياتالمتحدة وقوى أخرى قالت: إن من المرجح أن تكون الطائرة أسقطت بصاروخ أرض/جو أطلق من الأراضي التي يسيطر عليها متمردون في أوكرانيا. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة سامانتا باور يوم الجمعة: إن واشنطن لا يمكنها استبعاد تقديم مساعدة روسية في إطلاق الصاروخ. وحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتمردين المؤيدين لروسيا في شرق أوكرانيا على التعاون، وأصر على ضرورة ألا يقفز التحقيق الدولي إلى استنتاجات قبل التأكد من صحتها، وتنفي موسكو التورط في الحادث، وأشارت بإصبع الاتهام إلى الجيش الأوكراني. ويطالب مشروع القرار كل الدول والأطراف في المنطقة بالتعاون في فتح المنطقة أمام المحققين الدوليين، كما يطالب الجماعات المسلحة بالامتناع عن أي أعمال قد تعرض موقع سقوط الطائرة للعبث به. ويوم السبت قال محققون دوليون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: إنهم تمكنوا من رؤية مساحة أكبر من موقع السقوط، لكن مسلحين مازالوا يمنعونهم من الاقتراب من بعض أجزاء حطام الطائرة. وامتنعت بعثة روسيا في الأممالمتحدة عن التعقيب. 169 جثة وفي سياق متصل أعلنت منظمة الأمن والتعاون الأحد أن مراقبيها أبلغوا أن 169 جثة انتشلت من موقع تحطم الطائرة الماليزية وضعت في قطار مبرد في انتظار وصول الخبراء الدوليين. وقد أعطي هذا التأكيد إلى مفتشي منظمة الأمن والتعاون في محطة توريز للقطارات، كما صرح المتحدث باسمهم مايكل بوسيوركيف في مؤتمر صحافي عقده هاتفيًا من موقع الحادث. وعندما سئل عن معلومات مفادها أن القطار انطلق إلى دونيتسك المعقل الرئيسي للانفصاليين الموالين لروسيا، قال: إنه لا يعلم ما إذا كان غادر توريز.