بصورة واقعية لا أعلم وجه الصعوبة والتعقيد في توظيف كوادر صحية سعودية في المنشآت والمرافق الصحية، في وقت نشهد فيه تلك المرافق وهي تحتشد بأجانب ويكاد لا يبقى للمواطنين سوى الاستقبال، واستمرار الوضع على هذا الحال لا يمكن معه تأهيل وتطوير القدرات العملية للكوادر السعودية. وزارة الصحة وبحسب تصريح لمعالي الوزير الدكتور عبدالله الربيعة أكد أن وزارته تستحوذ على نحو 50 بالمائة من الخدمات الصحية بالمملكة في حين 30 بالمائة موزعة بين كافة القطاعات الصحية الأخرى و20 بالمائة للقطاع الخاص، وذلك ينسجم مع الفكرة المركزية حول التوظيف طالما أن الأمر في إطاره المهني والتخصصي بيدها وليس بيد وزارتي الخدمة المدنية أو العمل التي تصبح مجرد محطات إجرائية للتعيين وحساب الخدمة وإدخال هؤلاء في الدورة الوظيفية. مسألة توطين الوظائف من المسائل الاستراتيجية في البناء، ولا يكفي إطلاق السعودة وتركها ضمن خيارات مفتوحة في القطاعين العام والخاص، وخاصة الخاص، لأنها تحولت الى شعار تم إفراغه من مضمونه أو في أفضل الأحوال إجراء تكتيكي للتحايل على التوظيف وإكمال إجراءات إدارية، وذلك يؤثر سلبا على توطين الوظائف، لأننا سنستغرق زمنا طويلا في تدريب وتأهيل أبنائنا وإخوتنا في وقت لم نبذل فيه جهدا لمساعدتهم ومد يد العون لهم لإشباع طموحاتهم الوظيفية، وحتى إن كانت هناك أخطاء في فهمهم للعمل وثقافتهم العملية ينبغي أن نصححها ونقومها ونقودهم في الاتجاه الصحيح للالتزام تجاه أنفسهم بتطوير قدراتهم واكتساب خبرات تساعدهم في الارتقاء، ولكن ذلك مع الأسف لا يحدث. يبدو أن المتحدث الرسمي لم يزر أي مستشفى حكومي حيث إن أكثر من نصف الطواقم الطبية في تلك المستشفيات من الأجانب ومعظمهم إن لم يكن يعلم المتحدث الرسمي الذي يؤكد حرصهم على توطين الوظائف، من دول العالم الثالث ومعظمهم من الطبقات الفقيرة وغير المتعلمة تعليما جيدا في قضية الوظائف الصحية ومن خلال التجمعات الأخيرة لخريجي المعاهد الصحية في وزارة الخدمة المدنية ومن ثم وزارة الصحة دون الحصول على نتيجة واضحة، فإننا أمام مسؤولية لا يتم التعامل معها بجدية، فهذا المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين يؤكد أنه تنفيذا للأمر الملكي الكريم، فقد أعلنت الخدمة المدنية أسماء 14 ألفا من خريجي الدبلومات الصحية لاستيعابهم في الجهات الصحية وذلك وفق توزيع اللجنة المعنية بواقع (4000) لوزارة الصحة، و(4000) للجهات الصحية الأخرى، و(6000) للقطاع الأهلي، والسؤال .. وماذا بعد؟ وأين تقع المسؤولية النهائية؟ قوائم الانتظار الصحية تحتشد بنحو أربع وعشرين ألفا ينتظرون التوظيف، ولم تبنَ هذه الوظائف على أساس واضح في الاختيار، فيما يقول المتحدث الرسمي للخدمة المدنية "نحن حريصون على توطين الوظائف" ولكن يبدو أن المتحدث الرسمي لم يزر أي مستشفى حكومي حيث إن أكثر من نصف الطواقم الطبية في تلك المستشفيات من الأجانب ومعظمهم إن لم يكن يعلم المتحدث الرسمي الذي يؤكد حرصهم على توطين الوظائف، من دول العالم الثالث ومعظمهم من الطبقات الفقيرة وغير المتعلمة تعليما جيدا، يعني بكل معاني الحسرة والأسف "يا ليتهم أجانب صح" كخبراء مثلا ننقل عنهم خبراتهم، ولكنهم يكتسبون خبراتهم لدينا ولا مجال لذلك لأبناء الوطن! القطاعات الصحية تعج بالعاملين الأجانب في مختلف التخصصات، فيما هؤلاء يدرسون ويتخرجون ويقفون على أبواب الوزارات المعنية، ولا أحد يجيبهم الجواب الشافي، رغم أن هناك أمرا ملكيا واضحا مفاده (توظيف جميع حملة الدبلومات الصحية بعد الثانوية ممن اجتاز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية) وفي تقديري أن هذه المعاناة سببها عدم تحمل المسؤولية في السياق المنطقي والنظرة الاستراتيجية قصيرة أو بعيدة المدى، لأنه مع هذا الوضع فإننا لا يمكن أن نستوعب الخريجين بما يغطي القطاعات الصحية بكوادر وطنية، وعدم الاعتماد عليهم ينقل ثقافة غير مسؤولة في مدى ثقتهم بأنفسهم وإمكانية تطوير أدواتهم وفكرهم وما درسوه في المعاهد والكليات والجامعات، ويضعهم في موضع غير لائق بأنفسهم، فلا بد من تأكيد الثقة فيهم وإحسان الظن بهم ليدخلوا مرحلة بناء الوطن وتجويد عملهم بروح من المسؤولية، ولكن قبل ذلك لا بد من التعامل المسؤول معهم وتقدير شهاداتهم وأحقيتهم بالوظائف التي تظهر كأرقام وتختفي في الحقيقة.
