قدّم المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الخميس اعتذاره لسقوط شهداء في أحداث التحرير، متعهّداً بالتحقيق السريع في الأحداث ومحاكمة المسئولين عن ذلك، وتقديم الرعاية للمصابين، مع فتح مستشفى عسكري ميداني متكامل بميدان التحرير لتقديم الرعاية الطبية للمتواجدين هناك. وجاء في الرسالة التي حملت رقم 84 والتي نشرها المجلس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، «يتقدّم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالأسف والاعتذار الشديد لسقوط الشهداء من أبناء مصر المخلصين خلال أحداث ميدان التحرير الأخيرة. وأضاف: «كما يتقدّم المجلس بالتعازي إلى أسر الشهداء في كل أنحاء مصر، ويؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة التزامه بالتحقيق السريع والحاسم لمحاكمة كل من تسبب في هذه الأحداث، وتقديم الرعاية المتكاملة لأسر شهداء الأحداث الأخيرة فوراً من صندوق رعاية الشهداء والمصابين وتقديم الرعاية الطبية المتكاملة فوراً لكل مصابي الأحداث وحتى إتمام الشفاء الكامل لهم وفتح مستشفى عسكري ميداني متكامل بميدان التحرير لتقديم الرعاية الطبية للمتواجدين بالميدان». وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنه يبذل كل الجهود المخلصة من أجل منع تكرار مثل هذه الأحداث في أي مكان حفاظاً على هذا الدم العزيز والغالي في قلوب المصريين. في اليوم السابع لاعتصام المتظاهرين بميدان التحرير، انسحبت قوات الشرطة المتواجدة بالشوارع المؤدية إلى وزارة الداخلية بشكل كامل، وحلت قوات من الجيش بدلاً منها، وقامت قوات الجيش بوضع أسلاك شائكة بشارع محمد محمود، وجميع المناطق المؤدية إلى وزارة الداخلية، لمنع حدوث أي احتكاكات أخرى.وعلى صعيد التحركات السياسية لتشكيل حكومة جديدة، ترددت أنباء عن اتجاه المجلس العسكري لتكليف رئيس حزب الوفد، الدكتور السيد البدوي، بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني» وهو ما كانت «اليوم» قد نشرته قبل أسابيع، ليصبح البدوي أحدث المنضمين لقائمة المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، بعد تردد أسماء كل من الدكتور محمد البرادعي، والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، والدكتور حسام عيسى. وبينما قالت أنباء إن اتصالاً هاتفياً جمع بين البدوي ورئيس الأركان المصري الفريق سامي عنان، الأربعاء تناولا خلاله الوضع الراهن.. التزمت مصادر وثيقة الصلة برئيس حزب الوفد الصمت والسرية، رداً على اتصالات ل(اليوم) لتأكيد النبأ أو نفيه، وإن أكدوا قدرة البدوي والحزب على تولي المسؤولية في المرحلة الراهنة.. خاصة أن الوفد أعلن مؤخراً عن برنامج متكامل لإنقاذ مصر على جميع المستويات خاصة الأمن والاقتصاد محدّداً 36 شهرًا فقط لإتمام ذلك. ميدانياً، وفي اليوم السابع لاعتصام المتظاهرين بميدان التحرير، انسحبت قوات الشرطة المتواجدة بالشوارع المؤدية إلى وزارة الداخلية بشكل كامل، وحلت قوات من الجيش بدلاً منها، وقامت قوات الجيش بوضع أسلاك شائكة بشارع محمد محمود، وجميع المناطق المؤدية إلى وزارة الداخلية، لمنع حدوث أي احتكاكات آخرى. وكان شارع محمد محمود قد شهد أعمال عنف كثيرة واشتباكات بين قوات الشرطة التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع بشكل مكثف ضد المتظاهرين الذين لجأوا إلى استخدام الحجارة للرد على قوات الأمن. كما لا يزال الغموض يسود مليونية مقررة اليوم الجمعة، دعت إليها القوى السياسية، فيما لا يزال مصير مليونية مضادة ومؤيدة للمجلس العسكري قيل إنها ستنطلق من ميدان العباسية وتتوجّه لميدان التحرير، وهو ما يثير مخاوف من اصطدام مرتقب قد لا تُحمد عقباه.