مصر: مئات الآلاف في «مليونية الإنقاذ الوطني» رغم غياب «الإخوان»

تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الإسراع في عملية نقل السلطة إلى المدنيين وإجراء انتخابات الرئاسة بحد أقصى في نهاية حزيران (يونيو) المقبل على أن يتسلم الرئيس المنتخب السلطة في مطلع تموز (يوليو) المقبل، بعدما نجحت الدعوة إلى «مليونية الإنقاذ الوطني» في جذب مئات الآلاف من المتظاهرين إلى ميدان التحرير الذي اكتظ بالحشود المطالبة برحيل المجلس العسكري عن الحكم وتسليمه إلى سلطة مدنية، رغم غياب جماعة «الإخوان المسلمين» التي اعتبر مرشدها العام الدكتور محمد بديع أن المشاركة في التظاهرات «مفسدة كبرى لأنها تؤدي إلى تعقيد الأزمة لا حلها».
وفي وقت كانت هتافات المتظاهرين تهز أرجاء الميدان، كان نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان يعقد اجتماعاً مع قوى سياسية ومرشحين للرئاسة، قاطعه مرشحا الرئاسة الدكتور محمد البرادعي والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، فيما شارك المرشحون عمرو موسى ومحمد سليم العوا والمستشار هشام البسطويسي وحمدين صباحي، ورؤساء أحزاب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، الدكتور محمد مرسي و «الوسط» أبو العلا ماضي و «الوفد» السيد البدوي و «النور» الدكتور عماد عبدالغفور و «الجبهة الديموقراطية» السعيد كامل والقيادي في «المصري الديموقراطي» الدكتور محمد نور فرحات ورئيس «الجمعية الوطنية للتغيير» الدكتور عبدالجليل مصطفى ونقيب المحامين سامح عاشور.
وقال سامح عاشور ل «الحياة» إن الاجتماع انتهى إلى «تعهد المجلس العسكري بسحب قوات الشرطة من ساحة المواجهات مع المتظاهرين وتأمين مقر الاعتصام وتعويض شهداء ومصابي الأحداث الأخيرة وعلاج المصابين على نفقة الدولة والإسراع في تسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة بحد أقصى الأول من تموز (يوليو) المقبل، والتحقيق في الأحداث الأخيرة وتقديم المتورطين في اندلاع أعمال العنف إلى المحاكمة». وأوضح أن المجلس العسكري «تعهد تشكيل حكومة إنقاذ وطني لكن لم تطرح أسماء خلال الاجتماع»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على الإفراج عن المعتقلين في الأحداث الأخيرة». وأوضح أن «الفريق سامي عنان أكد أن القوات المسلحة ليست طامعة في السلطة وأنها مستعدة للعودة لثكناتها حتى من دون الاتفاق على من يتسلم الحكم إن أراد الشعب ذلك».
لكن حركات شبابية عدة قللت من الاجتماع. وقالت عضو المكتب السياسي ل «حركة 6 أبريل» إنجي حمدي إن «الحركة ترفض الاجتماع ونتائجه لأنه تم مع قوى غائبة عن الميدان... نرفض اجتماع المجلس العسكري مع بعض الأحزاب والقوى السياسية التي لا تمثل ميدان التحرير وغير موجودة فيه من الأساس، وبالتالي نعلن رفضنا هذا الاجتماع وما يترتب عليه من نتائج».
وساد غموض في شأن اسم المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة حكومة الدكتور عصام شرف، واقترحت القوى المحتشدة في الميدان أسماء عدة بينها البرادعي وأبو الفتوح، فيما طالبت قوى إسلامية بقبول استقالة الحكومة مع استمرارها لحين الانتهاء من العملية الانتخابية.
وأشعل احتشاد مئات الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير حدة المواجهات بينهم وبين قوات الشرطة. وانتشرت الاشتباكات في الشوارع المحيطة بالميدان المؤدية إلى مقر وزارة الداخلية وفشلت كل محاولات الفصل بين الجانبين. وظهر في الميدان ضابط جيش يرتدي البزة العسكرية محمولاً على الأعناق. وتردد أنه الرائد أحمد شومان الذي سبق أن انضم للمتظاهرين يوم تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك.
واستمرت الاشتباكات منذ صباح أمس بين الجانبين وكان سمتها الكر والفر، وبعد أن اقتربت الحشود من أسوار الوزارة بعد سيطرتها على كامل شارع محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير، أمطرتها قوات الشرطة بوابل من القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية وسط حديث عن إطلاق رصاص حي ومطاطي ما أدى إلى سقوط قتلى جدد.
وأعلنت وزارة الصحة سقوط 4 قتلى لترتفع الحصيلة الرسمية للضحايا إلى 28 قتيلاً، فيما قدرت مؤسسات حقوقية عددهم بنحو 40 قتيلاً. وتقهقر المتظاهرون حتى ميدان التحرير قبل أن يتقدموا مرة أخرى في اتجاه وزارة الداخلية. وظلت عمليات الكر والفر مستمرة طوال ساعات النهار ألهبتها مسيرات في الميدان لتشييع جنازات ضحايا سقطوا في الأحداث، ما أشعل حدة غضب المتظاهرين وزاد من إصراراهم على اقتحام مقر الوزارة. وأمام زيادة حدة المواجهات وعنف الطرفين، لم تجد قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش بداً من إقامة حواجز من الأسلاك الشائكة في الشوارع المؤدية إلى وزارة الداخلية والشوارع العرضية التي تربط بين الشوارع المحيطة بها بغرض الفصل بين المتظاهرين وقوات الشرطة لتهدئة الموقف.
ورصدت «الحياة» زيادة أعداد المصابين في المستشفيات الميدانية في الميدان، فضلاً عن توزيع منشورات مجهولة المصدر تحتوي على صورة ضابط شرطة ظهر في إحدى اللقطات المصورة على الانترنت يطلق رصاصاً مطاطياً على المتظاهرين. ورصدت المنشورات مكافأة مالية لمن يقبض عليه. وخلا الميدان تماماً من المنصات التي اعتادت النخبة على إلقاء خطبها من فوقها.
وانتشرت اللجان الشعبية التي شكلها المتظاهرون لتأمين الميدان والمنشآت الحيوية فيه خصوصاً المتحف المصري ومجمع التحرير. وشهد الميدان تنظيم مسيرات عدة للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين أطلقت فيها شعارات منددة بسياسات المجلس العسكري.
وبدا أن استقالة حكومة عصام شرف لم ترضِ المتظاهرين الذين عبروا بهتافتهم عن إصرار على نقل السلطة من المجلس العسكري للمدنيين. ورددوا هتاف: «ارحل» في مواجهة المجلس العسكري. وأعلن «مجلس أمناء الثورة» في بيان أن «استقالة الحكومة لا تكفي»، مؤكداً ضرورة «التغيير الشامل في إدارة البلاد». وذكر البيان أن «الثمن الباهظ الذي يتم دفعه حالياً من الشهداء والمصابين والخسائر لا يكفي لمعالجته استبدال وزارة بأخرى أو شخص بآخر.
وكان رئيس الوزراء المستقيل قال قبل مغادرته مقر الحكومة أمس إن حكومته استقالت تنفيذاً لمطالب الشعب وأنها «نفذت كل مطالب الثورة واقتربت من تنفيذ أهم مطلب وهو الاستحقاق الانتخابي»، معرباً عن أمله في «أن تجري الانتخابات في موعدها». وقال نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي إن الانتخابات ستجري في موعدها سواء أشرفت عليها هذه الحكومة أو حكومة جديدة.
وأصدرت 23 من القوى والحركات الثورية في ميدان التحرير، بيانها الأول، أعلنت فيه قبول استقالة حكومة شرف، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني خلال أسبوع بصلاحيات كاملة لإدارة شؤون البلاد، مع عودة المجلس العسكري إلى أداء مهمته الأصلية في حماية الحدود وإدارة شؤون القوات المسلحة فقط، لافتاً إلى استمرار التشاور لتحديد الأسماء المرشحة لتشكيل هذه الحكومة. وطالبت هذه القوى بإجراء انتخابات البرلمان ثم الانتخابات الرئاسية خلال مدى زمني لا يتجاوز ايار (مايو) المقبل، وتطهير وزارة الداخلية.
واختلفت الآراء في ميدان التحرير في شأن الأسماء المطروحة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني. واقترحت منشورات وزعت في الميدان تشكيل حكومة تضم 4 من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، هم الدكتور محمد البرادعي، حمدين صباحي، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحازم صلاح أبو إسماعيل الذي طالب من ميدان التحرير بتشكيل مجلس رئاسي مدني وعدم الاكتفاء باستقالة الحكومة. وقال: «بعد ما حدث على المجلس العسكري أن يرحل».
وشهدت الساحة السياسية خلافاً حاداً بخصوص مطلب تشكيل مجلس رئاسي مدني، إذ تبنته قوى ورفضته قوى أخرى. وقال المتحدث باسم «حركة شباب 6 أبريل» محمود عفيفي ل «الحياة» إن «المجلس الرئاسي المدني هو الحد الأقصى لسقف مطالب المعتصمين في الميدان، أما حكومة الإنقاذ الوطني هو حدها الأدنى». وأضاف أن «الاقتراح لا يلقى توافقاً في الميدان، فحركة 6 أبريل تتمسك به، فيما يكتفي ائتلاف شباب الثورة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني». وقال إن حركته «تقترح تشكيل مجلس مدني يضم البرادعي وأبو الفتوح وأبو اسماعيل والمستشار زكريا عبدالعزيز وممثلاً عن القوات المسلحة». وأوضح أن «غالبية الائتلافات الشبابية توافق على هذا الاقتراح، أما إذا لم يكن محل توافق، فمن الممكن القبول بتشكيل هذه الشخصيات حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة». أما عن رفض التيار الديني هذا الاقتراح، فقال عفيفي: «الثورة تقود ولا تقاد، وهم عادة ينضمون إلينا بعد فرض الميدان ارادته، فهم يتعاملون وفق متغيرات الميدان».
وطالب عبد المنعم أبوالفتوح، بتسليم إدارة البلاد إلى حكومة انتقالية مع عودة الجيش إلى ثكناته، محملاً المجلس العسكري «مسؤولية التدهور الأمني والاقتصادي». وانتقد عدم التزام العسكر بتحقيق مطالب الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية.
في المقابل، اعتبر نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» الدكتور عصام العريان أن الحديث عن تشكيل مجلس رئاسي مدني «سيضع البلاد في فوضى عارمة»، متسائلاً: «من يختار المجلس ومن يحدد صلاحياته؟». ورفض استقالة حكومة عصام شرف فوراً. وقال إن «الحزب يرى قبول استقالة الحكومة الحالية مع تكليفها بإدارة البلاد لحين انتهاء العملية الانتخابية، وبعدها سيكون هناك برلمان منتخب يتولى محاسبة أي حكومة مقبلة بدلاً عن النزول إلى ميدان التحرير».
واعتبر الناطق باسم «حزب النور» السلفي الدكتور يسري حماد أن «ما يردده البعض عن اختيار حكومة إنقاذ وطني أو مجلس رئاسي مدني من شأنه دفع البلاد إلى حافة الهاوية». وشدد على أن حزبه «لن يقبل بغير سلطة منتخبة، فالعهد الذي يقوم فيه فصيل معين بالتعدي على حق الأمة في اختيار من يمثلها وينفرد بالاختيارات كما حدث سابقاً ولى إلى غير رجعة». ورفض تشكيل حكومة جديدة، مطالباً باستمرار حكومة شرف إلى ما بعد إجراء الانتخابات.
ورفض المرشح الرئاسي المحتمل عمرو موسى إرجاء الانتخابات، كما جدد رفضه فكرة المجلس الرئاسي المدني، مؤكداً أن المقصود من ذلك تأجيل العملية الانتخابية. وعزا موسى انفجار الوضع في مصر إلى «الغضب الكبير جداً من عمليات قتل وجرح واصابة العديد من المتظاهرين»، مطالباً بوقف كل أعمال العنف والبدء فوراً في التحقيق في هذه الاعتداءات، معتبراً أن مصر «تعاني من سيناريو فوضى جديد».
وفي المحافظات، عادت من جديد موجة الهجوم على المقرات الأمنية، إذ خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع مستهدفين مباني مديريات الأمن والأمن الوطني وأقسام الشرطة. وندد المتظاهرون بسياسات المجلس العسكري مطالبين بنقل السلطة إلى المدنيين. وفي محافظة الاسماعلية، حاول متظاهرون اقتحام قسمي شرطة أول وثاني الاسماعيلية ومركز شرطة الاسماعيلية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة مئات.
وفي السويس، حاول الآلاف اقتحام مقر مديرية أمن المحافظة وجهاز الأمن الوطني فيها. وفي الاسكندرية، كاد المتظاهرون يقتحمون مديرية الأمن ومقرات شرطية عدة، ما دعا مدير الأمن إلى الخروج للمتظاهرين لتهدئتهم ومحاولة إثنائهم عن اقتحام المقرات الأمنية.