يتبنى منتدى الرياض الاقتصادي المنبثق من غرفة الرياض منهجية علمية متميزة غير تقليدية تستهدف إجراء دراسات جادة رصينة متعمقة للقضايا الرئيسية للاقتصاد الوطني والمعوقات التي تعترضه، بما يخرج بتوصيات ونتائج تطرح حلولاً سلسة وعملية قابلة للتطبيق تسهم في تعزيز أركان الاقتصاد الوطني وترتقي بمستويات المعيشة وتحقيق المزيد من الرفاهية للمواطنين، ويتولى المنتدى رفع التوصيات والنتائج إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وراعي المنتدى -حفظه الله - حيث يحيل التوصيات إلى المجلس الاقتصادي لدراستها والنظر في إمكانية تطبيق ما يصلح منها لخدمة الاقتصاد الوطني وتطوير هياكل الدولة. ويسلط المنتدى خلال دورته الخامسة التي ستعقد خلال الفترة من 17 إلى20 ديسمبر المقبل الضوء على واقع الاستثمار في المملكة بالتركيز على الاستثمار الأجنبي وذلك من خلال دراسة متعمقة، وتشير بعض جوانب الدراسة إلى أن الاستثمارات الأجنبية في المملكة زادت بنحو 118 بالمائة بين عامي 2002 و 2008م ، ولكن هذه الاستثمارات الأجنبية لم تخضع فيما يبدو لتشخيص كلي وتحليل متخصص وعميق لاتجاهاتها والفلسفة التي تميل إليها وراء السعي لجني الربحية العالية. وتأتي أهمية هذه الدراسة التي حظيت مراحل تنفيذها بمتابعة ومشاركة نخبة من المختصين والخبراء من كونها مدخلاً لتشخيص وضع الاستثمار الأجنبي في البلاد دونما تقليل من أهميته أو دعوة لتقليل عوائده على المستثمرين، ويوفر المنتدى من خلال طرح الدراسة للنقاش خلال فعالياته فرصة لاختبار الحجج والدعاوي التي ظلت ترددها بعض الدوائر والأصوات الحادبة على الاقتصاد الوطني بأن الاستثمار الأجنبي لم يركز على أهم عنصرين من واجباته وهما خلق الفرص الوظيفية للموارد البشرية السعودية ونقل التقانة. وتعمل الدراسة على إعادة تقييم وقراءة المعايير التي بنيت عليها فلسفة استقطاب الاستثمارات الأجنبية وذلك من خلال التقييم الكيفي لمحصلتها في العقد الماضي بين عامي 2000م و 2010م ، وتقييم مدى كفاءة عوامل الجذب في استقطاب الاستثمارات الأكثر جدية ونفعاً لخططنا الإستراتيجية وخاصة فيما يتعلق بإيجاد الفرص الوظيفية للأيدي الوطنية بالإضافة إلى تحليل الفرص والمخاطر التي تواجه تدفق الاستثمارات الأجنبية بهدف إزالة المعوقات وتذليل التحديات. وألمح المنتدى بأن هناك ندرة ومشكلة في توفر قاعدة بيانات دقيقة وحديثة للاستثمارات الأجنبية بالمملكة، وأن أولويات القطاعات التي توجه إليها الاستثمار الأجنبي لم تكن متوافقة تماماً مع الأولويات المحددة بالخطط التنموية مشيرا إلى المنتدى في دورته الخامسة سوف يوفر فرصة لرجال المال والأعمال المحليين والقيادات التنفيذية والخبراء والأكاديميين السعوديين ومشاركون من دول شقيقة للدخول في مناقشة مفتوحة حول الآثار الكلية للاستثمارات الأجنبية بقصد تقويمها وتوجيهها نحو التنمية الشاملة. وقال المهندس سعد بن إبراهيم المعجل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس أمناء المنتدى المنهجية التي اعتمدها المنتدى لمعالجة قضايا الاقتصاد الوطني، أن القائمين على المنتدى رأوا تبني منهجية متميزة غير تقليدية لاختيار القضايا التي سيناقشها في كل دورة، ففكروا منذ انطلاقة دورته الأولى عام 2003م، أن يتم اختيار القضايا من خلال حشد كبير من الشخصيات الاقتصادية من الخبراء والأكاديميين والمفكرين ورجال وسيدات الأعمال يتراوح عددهم ما بين 250 إلى 300 شخصية يمثلون مناطق المملكة، الغرف التجارية، الجامعات، فضلاً عن نخبة من المسؤولين الحكوميين. وقال المعجل إن هؤلاء الخبراء يتوزعون إلى 5 ورش فرعية تمثل كل ورشة منها محوراً من محاور المنتدى الخمسة الرئيسية والتي تغطي قطاعات الاقتصاد الوطني، ثم يجتمعون جميعاً في ورشة عمل رئيسية يطرح خلالها كل مشارك أهم القضايا التي تواجه الاقتصاد الوطني من وجهة نظره، ثم يتولى مجلس أمناء المنتدى تجميع القضايا وتصنيفها وترتيبها وتوزيعها على خمس ورش عمل فرعية، وتضطلع كل ورشة باستعراض القضايا المعروضة عليها والتي تكون كل مجموعة منها مترابطة ومندرجة تحت قطاع من القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وتشكل في النهاية المحاور الرئيسية التي سيتدارسها المنتدى. وأوضح أن منهجية المنتدى لا تقوم على المشاركة بدراسات أو أوراق عمل تقدم من خلالها رؤى فردية، وإنما يتم تحديد الموضوعات التي يناقشها المنتدى وكذلك الدراسات التي يتم إعدادها لإلقاء الضوء حول تلك الموضوعات وطرحها للبحث الجماعي من قبل الكثير من المعنيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي من مسئولين حكوميين ورجال وسيدات أعمال وباحثين وأكاديميين وغيرهم. وتابع المعجل أن مجلس الأمناء يعود بعد ذلك إلى الانعقاد وإجراء استعراض شامل وتقييم القضايا التي اختارتها الورشة الرئيسية، ومن ثم يستقر على إعادة ترتيبها.
