أعلن اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية المصري، اعتماده الخطة النهائية لتأمين محاكمة الرئيس مبارك ونجليه التي من المقرر أن تعقد جلستها هذا الأربعاء في قاعة محاضرات أكاديمية الشرطة في القاهرة. وأضاف أن خطة تأمين المحاكمة تتضمن ثلاثة محاور هي: تأمين المتهمين أثناء الخروج من السجن حتى الوصول إلى أكاديمية الشرطة، ثم التأمين أثناء المحاكمة ويشارك في عملية التأمين أكثر من 8000 جندي وضابط يدعمهم 200 ضابط وجندي من القوات المسلحة. وأكد أن هناك تنسيقاً مع القوات المسلحة لنقل مبارك في طائرة عسكرية، وأن الطائرة ستهبط داخل الأكاديمية في مهبط الطائرات. وأشار العيسوي لصحيفة «المصري اليوم» إلى أنه يتفق تماماً مع حضور مبارك لجلسة محاكمته لتجنب أي احتقان شعبي. وكشفت مصادر للصحيفة أن قفص الاتهام المعد داخل قاعة المحاكمة تم تخصيص مكان فيه ليكون بمثابة سرير لإيداع مبارك داخلَه، في حين استبعدت مصادر قضائية دخول مبارك قفص الاتهام بسريره إلا أنها أكدت حضوره إلى القاعة. وكان اللواء محمد نجيب، مدير أمن جنوبسيناء، قد أعلن في وقت سابق أنه تلقى إخطاراً الأحد الماضي من نيابة وسط القاهرة لإبلاغ الرئيس السابق حسني مبارك بموعد محاكمته في الثالث من أغسطس الجاري، وقال: إنه أبلغ بنفسه مبارك بشأن مثوله أمام القضاء للمحاكمة فيما نسب إليه من اتهامات، وأضاف أنه بمجرد إعلان مبارك بالإخطار علق قائلاً: إنه يريد فرصة حتى يراجع المحامي الخاص به، وبعد دقائق من مراجعة المحامي قام مبارك بالتوقيع على الإخطار. وفى سياق متصل، أكد مصدر طبي رفيع بمستشفى شرم الشيخ أن حالة الرئيس السابق لاتزال مستقرة بينما تنتابه حالة من الاكتئاب أفقدته الشهية وعدم تناول الطعام ما أثر على وزنه. وبعد تسلمه إخطار المحاكمة ظهرت عليه علامات القلق والتوتر التى أصابت زوجته سوزان ثابت أيضاً بمجرد معرفتها بتلقيه إخطار المحاكمة ومثوله أمام القضاء 3 أغسطس/آب الجاري. ولأول مرة منذ سقوط حسني مبارك في فبراير الماضي انتشرت دبابات الجيش في ميدان التحرير بالقاهرة، مركز الثورة، في محاولة يائسة من جانب المجلس العسكري لتعزيز سلطته المتراجعة. وفي وقت سابق قام مئات الجنود بتمزيق الخيام واعتقلوا عشرات المتظاهرين الذين كانوا معتصمين بالميدان منذ ثلاثة أسابيع تعبيرا عن غضبهم مما يقولون: إنه تباطؤ في الأداء منذ تولي الجيش زمام الأمور. ومع تزايد حدة الجو بالقاهرة، كما قالت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية، هناك مخاوف متزايدة بأن احتمال عدم مثول مبارك أمام المحكمة يمكن أن يثير موجة عنف جديدة بالبلد الذي بدا غير مستقر بدرجة متزايدة منذ الإطاحة به. وبالنسبة لمئات آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا بميدان التحرير بداية العام فإن محاكمة الرجل الذي قادهم طوال ثلاثين عاما تأتي بمثابة تتويج لصراعهم من أجل حرية حقيقية بأكبر دولة تعدادا للسكان بالشرق الأوسط. وبدلا من ذلك يخشى كثيرون من أن تكون هناك تسوية مشبوهة من جانب القيادة العسكرية تسرق منهم القصاص باللحظة الأخيرة. ولأول مرة منذ سقوط حسني مبارك في فبراير الماضي انتشرت دبابات الجيش في ميدان التحرير بالقاهرة، مركز الثورة، في محاولة يائسة من جانب المجلس العسكري لتعزيز سلطته المتراجعة. وأشارت الصحيفة إلى أن محاكمة الرئيس المخلوع تبدأ غدا الأربعاء بقاعة محكمة أكاديمية الشرطة. ويواجه مبارك عقوبة الإعدام إذا ما أدين بتهم فساد والأمر بإطلاق النار على أكثر من ثمانمائة شخص قتلوا بأيدي قواته الأمنية أثناء الثورة. لكن كثيرا من المراقبين يتوقعون عدم ظهور الدكتاتور السابق، وسيتم طلب ومنح تأجيل المحاكمة. وحتى الآن تصر الجهات القضائية على أن مبارك سيحضر. لكن الأطباء بمستشفى منتجع شرم الشيخ -حيث يعالج هناك من أزمة قلبية- ألمحوا إلى احتمال أن يكون أضعف من أن يحتمل الوقوف في قفص الاتهام. وأشارت الصحيفة إلى جنرالات بالجيش كانوا مقربين من مبارك، الذي كان هو نفسه عسكريا، عندما كان بالسلطة، ويقال إنهم يخشون ما قد يكشفه عنهم أثناء المحاكمة.