لا اجد موضوعا اهم من الزوبعة الاعلامية والتفنن في ابتداع الصيغ والاساليب لجر الناس الى الزج بأموالهم في اوعية متعددة فهذه المساهمات اخذ بريقها يلمع في مدن ومحافظات صغيرة، وتلك مشاركات في مشاريع ذات حجم مالي ضخم، لا يتوقع معه تصفيتها وحصول الناس على حقوقهم في نفس الفترات التي تذكر في الاعلانات. تساؤلات كثيرة ولا تلقى لها اجابات فالناس محتارون وهم بسبب الحيرة يندفعون الى تلك الاعلانات ومن ثم يلقون باللائمة على غيرهم. واعتقد ان حيرة الناس في عدم وجود اوعية استثمارية واضحة ومقبولة ذلك ان اغلب شرائح المجتمع لا تستسيغ ايداع اموالها في ودائع وصناديق استثمارية لدى البنوك وهي مستوردة اجراءاتها واحكام اتفاقياتها من الخارج فيجدون هذه المساهمات والمشاركات ملجأ لوضع اموالهم فيها دون التمحص في واقعها. وان الملاحظ في الاونة الاخيرة كثافة الاعلانات الترويجية في الصحافة واخذ المساحات الكثيرة بالصفحات لنشر الصور والمخططات المرغبة وهي في الواقع على حساب المستثمرين. ورغم ماحدث في المنطقة من خسائر فادحة لعدد كبير من الناس جراء زج اموالهم في شركات توظيف الاموال والمساهمات العقارية المتعثرة الا ان الدرس لم يفهم والسؤال الذي يثار هذا الى متى تستفيد فئة قليلة على حساب فئة كثيرة ويؤدي الى ان صاحب القليل ينقص ماله واصحاب الاموال يزدادون ثراء. من جهة اخرى يمكن القول ان التوعية مفقودة ولكن هل هناك جهة مسؤولة عن التوعية ويخالفني الرأي الكثير اذا قلت إن الجهات الحكومية ليست جهات توعية وانما جهات تنفيذية وكذلك الغرفة التجارية جهة ترعى مصالح التجار وحلقة وصل بين القطاعين العام والخاص. ولكن يمكن القول : انه حتى مع الاكتتاب في الشركات المساهمة لا تكفي لتطلعات المستثمر خذ مثلا ماحدث في اكتتاب اتحاد اتصالات فكان التخصيص بصورة لم يتوقعها احد ولم يحدث قط في اي اكتتاب وهو ما قد يسري على الاكتتاب في الشركات المطروحة كالتعاونية للتأمين وبنك البلاد. وفي تصوري اننا في حاجة الى اجراء دراسات وبحوث مستفيضة لايجاد فرص استثمارية تمتص هذه السيولة التي تبحث عن ملجأ لها ولم يكف تلك الاعلانات الترويج عن فرص بالداخل حتى صارت تروج بالاعلان عن فرص خارج البلاد وما ادراك عن اسلوب ادارتها وضمان حقوق المستثمر لاختلاف المكان والنظام الى فتح افق جديدللتفكير قبل الاستثمار فيكفي ان الفأس طاح بالرأس. @ محام ومستشار قانوني