ترشيد استهلاك المياه الذي كان ينظر له في الماضي كمجرد استجابة طارئة للجفاف، تحول في السنوات الأخيرة الى مجموعة معقدة من الاجراءات التي تقدم احدى اكثر الطرق جدوى اقتصادية واكثرها صحة بيئية لموازنة الاحتياجات المائية في المدن. ان الجهود الناجحة للحد من استخدام المياه المنزلية تتضمن مزيجا من الحوافز الاقتصادية والانظمة ووسائل الاتصال، والتي من شأنها مجتمعة ان تشجع على استخدام تقنيات توفير المياه. تقول ساندرا بوستيل: لقد ظل الماء وباستمرار يباع باقل من قيمته ولذلك ظل الناس يفرطون في استخدامه. وفي الحقيقة، فان رفع اسعار المياه غالبا ما يكون صعبا اما اذا صاحب ذلك اتصال بافراد المجتمع لشرح الحاجة لرفع الاسعار ولشرح الخطوات التي يمكن للمستهلكين اتباعها للابقاء على الفاتورة منخفضة، فان رفع الاسعار سيكون له نتائج ايجابية ومقبولة نسبيا. ولما كانت الحوافز الاقتصادية ووسائل الاتصال قد لا تستطيع حفز كل واحد، على الحفاظ على ترشيد استهلاك المياه، فان وضع معايير مناسبة لتركيبات المياه العامة، مثل دورات المياه، ورؤوس المرشات (الدوشات) والصنابير (الحنفيات) يمكن ان تكون عنصرا مهما في استراتيجية الحفاظ على المياه يعتد بها، فالمعايير تحدد مستويات تقنية تضمن ايجاد قدر من الكفاءة في المنتجات الجديدة وفي الخدمات. كما ان الاسعار الفعالة والانظمة ووسائل الاتصال تستطيع - الى حد ما- الحد من استخدام المياه خارج المنزل، فرش حشائش الحدائق في كثير من الاقاليم الجافة يعادل ما بين ثلث ونصف الطلب المنزلي على الماء. ويمكن للجهد الرامي لترشيد استهلاك المياه في المدن ان يحد من هدر المياه من شبكة التوزيع ذاتها، بالاضافة الى الحد من استخدام المياه داخل المنازل وخارجها، فكلما ازداد تردي شبكات المياه في المدينة بفعل التقادم وقلة الصيانة فقدت كميات كبيرة من المياه من خلال الانابيب التالفة وبسبب العيوب في شبكة التوزيع. وفي معظم الحالات فان اكتشاف تسرب المياه واصلاحه يعود بالنفع على المدينة لا من حيث توفر المياه فحسب، بل من حيث تحقيق المردود السريع للاستثمار كذلك. ويمكن ان يكون اكتشاف التسرب واصلاحه مفيدا بشكل خاص في مدن الدول النامية التي تعاني الخسائر المائية الكبيرة الحادة، لأن نظام امدادات المياه القائم يستطيع عند ذلك خدمة أعداد كبيرة من الناس الآخرين الذين لا تقدم لهم حاليا هذه الخدمة. إن القليل من مدن العالم الثالث تحاول بالفعل ترشيد استهلاك المياه ومعظم هذه المدن تنهمك في عمل تكاد نتائجه تكون عديمة الجدوى، ويتمثل في البحث عن مزيد من خدمات المياه لمساعدة الأعداد الغفيرة من سكان هذه المدن الذين يعانون اليوم قلة المياه. وإذا أخذنا في الاعتبار أن معدل الاستخدام المنزلي للمياه في معظم الدول النامية لايزيد على جزء ضئيل من ذلك الاستخدام في الدول الصناعية ، فإن ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الاستخدام غالبا ما ينظر لهما على أساس انهما غير لازمين ولا ضرورة لهما، وفي أحسن الأحوال ينظر لهما كخيارات يمكن البحث فيها في المستقبل. وعلى النقيض من ذلك تماما، فان ترشيد استهلاك المياه هو جزء لا يتجزأ من أية حلول عملية لمشكلات امدادات المياه في الدول الأكثر فقرا، فانشاء شبكات توزيع المياه وربط كل منزل من المنازل بانابيب المياه وشبكة الصرف الصحي وبناء المحطات المركزية لمعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي تكلف في حدود 450 الى 700 دولار لكل فرد تصل له الخدمة. اما اذا جرى الحد من طلب كل بيت على الماء وجرى عمل التركيبات المائية التي تعمل على الأداء الجيد للمياه وغير ذلك من الاجراءات بانشاء محطات من أجل ترشيد استهلاك المياه، فإن كل ذلك سيحد من التكاليف. اعداد: د. زيد بن محمد الرواني عضو هيئة التدريس بجامعة الامام محمد بن سعود عضو جمعية البيئة السعودية عضو جمعية الاقتصاد السعودي عضو اللجنة الاستشارية للحملة الوطنية