أعلن المهندس نبيل عبدالرحمن آل محمود الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين بدء تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع اعتبارًا من 1 يونيو 2014، كمرحلة أولية بمنفذ مطار البحرين الدولي، مشيرًا الى أن تطبيق هذا النظام يأتي تنفيذًا للقانون رقم (8) لسنة 2012 بانضمام مملكة البحرين لاتفاقية الإدخال المؤقت (اتفاقية اسطنبول)، ونظرًا لكونها الجهة الوطنية الضامنة لنظام (ATA Carnet). وذكر الرئيس التنفيذي للغرفة أن نظام الإدخال المؤقت للبضائع سيكون من يوم السبت وحتى يوم الخميس، ويهدف إلى تقديم خدمات متميّزة لأعضائها والعمل على تسهيل انتقال البضائع والتخفيف من وطأة الإجراءات الجمركية في حالة الإدخال المؤقت للبضائع. وأضاف إن الغرفة قد قامت من جانبها باستيفاء كافة متطلبات تطبيق النظام وأنه بمجرد تطبيق النظام فإن الغرفة ستقوم بالإجراءات اللازمة لإصدار دفاتر الإدخال المؤقت لأعضائها وغير الأعضاء أيضًا مقابل رسوم مالية محددة. وأشار آل محمود الى أن الغرفة وفي إطار الجهود التي تبذلها في هذا السياق، فقد قامت بتنظيم زيارة وفد مشترك من جانبي الغرفة وشؤون الجمارك لغرفة دبي خلال الفترة من شهر مايو من العام المنصرم 2013، وذلك للاطلاع على تجربتها في إصدار دفاتر الإدخال المؤقت، كما نظمت الغرفة محاضرة تعريفية حول دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع خلال شهر أغسطس 2013 بالتعاون مع غرفة دبي، فضلًا عن تنظيم ورشة عمل لكل من المسؤولين بالغرفة وشؤون الجمارك وهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات عن نظام الإدخال المؤقت للبضائع قدّمتها مديرة مكتب غرفة التجارة الدولية عن آسيا لي جو سونغ، وذلك خلال شهر سبتمبر 2013. وأوضح أن الغرفة ومن خلال تنظيمها هذه الورش والفعاليات التعريفية قبل الشروع بتطبيق البرنامج فإنها قد هدفت إلى توعية المجتمع التجاري وتدريبه على البرنامج قبل الشروع في الإجراءات الرسمية المتصلة بإصدار دفاتر الإدخال المؤقت.