دعا أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أمس، الغرف التجارية بمجلس التعاون، إلى استنساخ تجربة غرفتي البحرين والإمارات؛ لاتخاذ خطوة باتجاه تطبيق نظام الإدخال الموقت للبضائع، الذي نادى له الاتحاد في كثير من المناسبات والاجتماعات. وأشاد نقي بقرار غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤخرا، ببدء تطبيق نظام الإدخال الموقت للبضائع ابتداء من 1 يونيو 2014؛ كمرحلة أولية بمنفذ مطار البحرين الدولي، مبينا أن تطبيق النظام يأتي تنفيذا للقانون رقم 8 لسنة 2012 بانضمام البحرين لاتفاقية الإدخال الموقت "اتفاقية إسطنبول"، ونظرا إلى كونها الجهة الوطنية الضامنة لنظام (ATA Carnet). وثمن نقي توجيهات وزارة الداخلية وشؤون الجمارك للمسؤولين والمعنيين؛ بسرعة تطبيق النظام في البحرين، خاصة أنه سيسهم في خدمة قطاعات تجارية واسعة، وتقديم خدمات متميزة لأعضاء غرفة البحرين، والعمل على تسهيل انتقال البضائع والتخفيف من وطأة الإجراءات الجمركية في حالة الإدخال الموقت للبضائع. يذكر أن نظام الإدخال الموقت للبضائع سيكون من السبت وحتى الخميس. وبمجرد تطبيق النظام، ستقوم الغرفة بالإجراءات اللازمة لإصدار دفاتر الإدخال الموقت لأعضائها وغير الأعضاء أيضا مقابل رسوم مالية محددة.