ينظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية خلال الفترة من 26- 27 سبتمبر الجاري بأبوظبي المؤتمر السنوي العاشر للطاقة قطاع النفط والغاز في منطقة الخليج: "الامكانيات والقيود" وذلك بمشاركة مجموعة من كبار خبراء الطاقة من مختلف أنحاء العالم. وسيناقش المؤتمر العاشر للطاقة موضوعا في غاية الاهمية استكمالا لسلسلة المؤتمرات السنوية الخاصة بموضوع الطاقة التي درج المركز منذ تأسيسه على تنظيمها سنويا. والتي تتناول قضايا ذات طبيعة تخصصية واهمية قصوى لصانعي السياسات والمحللين المختصين بشئون الطاقة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي على وجه التحديد والعالم العربي عموما. وذكر الدكتور علي غانم العري مدير دائرة المعلومات ان مؤتمرات الطاقة السابقة التي نظمها المركز قد ركزت على قضايا نفط الخليج بعد الحرب على العراق، ومصادر الطاقة في بحر قزوين وانعكاساتها على قطاع النفط الخليجي، والتوقعات المستقبلية لصناعات النفط والغاز العالمية. واوضح د. العري ان قطاعي النفط والغاز العالميين قد شهدا اضطرابا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شمل ذلك عدم استقرار الأسعار، والمخاوف بشأن امن الإنتاج والعرض، وتأثير الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط، والجدل المتنامي بشأن الاحتياطيات التقديرية للموارد المتوافرة على النطاقين العالمي والإقليمي. واشار الى ان المؤتمر سوف يتناول المزايا التي تحظى بها منطقة الخليج العربي من حيث انتاج الطاقة وامكانية احتفاظ المنطقة بهذه المزايا في مواجهة تحديات عالمية، كما سيتم طرح افكار للسياسات الاستراتيجية المتعلقة بكيفية مضاعفة هذه المزايا الى اقصى حد ممكن والتغلب على العقبات. ويلقي عبد الله بن حمد العطية وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر الكلمة الرئيسية للمؤتمر، حيث يستعرض محاور الموضوع الرئيسي الذي ستتم مناقشته خلال جلسات المؤتمر. وستغطي جلسات المؤتمر ستة مجالات رئيسية: اولها: دور منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" في سوق الطاقة العالمية، حيث تتناول الجلسة الاولى للمؤتمر موقف منظمة الدول المصدرة للنفط في ظل الاوضاع الحالية للاقتصاد العالمي وتعرض تقويما للدور المستقبلي للمنظمة في ضوء الحاجة الى استقرار السوق والاستثمار. خاصة مع ظهور تقنيات جديدة وتزايد الطلب العالمي على الطاقة، كما تناقش القضايا الاستراتيجية التي ينبغي ان تثير اهتمام منظمة اوبك، مثل نطاق السعر، والمحافظة على نظام الحصص، والحاجة الى وجود تنسيق اكبر داخل المنظمة. وتناقش الجلسة الثانية دراستي حالة لدولتين اقليميتين تتناولان التوقعات المستقبلية لقطاعي النفط والغاز لدى كل منهما، وهما العراق والسعودية، حيث يقدم المشاركون تقويما للاحتياطيات المتوافرة وتوقعات الانتاج لهاتين الدولتين عقب الحرب في العراق، والجدل الأخير بشأن الاحتياطيات النفطية والطاقة الإنتاجية للمملكة العربية السعودية. وتناقش الجلسة الثالثة العلاقة بين العرض والطلب العالمي على النفط وتأثير التطورات الأخيرة في أسعار النفط، ويتناول المتحدث الأول تأثيرات أسعار النفط في الاقتصاد العالمي، بينما يقدم المتحدث الثاني تقويما لكيفية تأثير التقنية وقوى السوق في معدل الاكتشافات والإنتاج. وتناقش الجلسة الرابعة استراتيجيات الاستثمار لقطاع النفط الخليجي حيث تناقش طبيعة المتطلبات الاستثمارية وكيفية مساهمة شركات النفط الدولية في زيادة الإنتاج الخليجي ومشاركتها في تحقيق هذه الزيادة. وتناقش الجلسة الخامسة الأهداف الاستراتيجية المستقبلية لإنتاج الغاز في الخليج، حيث ظل الطلب العالمي على الغاز يشهد زيادة متسارعة في الأعوام الأخيرة . ومن المحتمل ان يكون اكبر من حجم الطلب على النفط خلال الخمسين عاما المقبلة، وظلت منطقة الخليج، وبصفة خاصة المملكة ودولة قطر، تحتل مكانة بارزة في تطوير أساليب جديدة لإنتاج الغاز ونقله.