أكدت مصادر مطلعة ان مجلس إدارة هيئة سوق الأوراق المالية سيعقد اجتماعه الأول خلال اليومين القادمين سيتركز على بدء الإجراءات بتطبيق نظام سوق الأوراق المالية الذي صدر من مجلس الوزراء وفي مقدمتها وضع اللائحة التنفيذية للسوق . وأشارت المصادر الى انه سيقوم خلال الفترة القادمة اعضاء الهيئة بالاعلان عن ممتلكاتهم الواقعة تحت تصرفهم أو تحت تصرف أحد أقاربهم (زوجة أو أحد الابناء القصر) وعن أي تغيير يطرأ بعد ذلك وهو الالتزام الذي وضعه نظام سوق الأوراق المالية على كل عضو في مجلس ادارة الهيئة وكذلك الموظفون الذين سيندرجون تحت مظلة الهيئة في المراحل المقبلة . وقال اقتصاديون ان المملكة خطت خطوة كبرى نحو تنفيذ إصلاحات استثمارية طال انتظارها بإعلان خادم الحرمين الشريفين يوم أمس الأول عن تشكيل مجلس هيئة السوق المالية برئاسة جماز بن عبد الله السحيمي نائب رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي). وسيقوم المجلس بتفعيل قانون هيئة السوق المالية وهو جزء مهم من تشريع اصلاحات اقتصادية أعلنها مجلس الوزراء العام الماضي ينتظر ان يشجع مزيدا من الشركات على ادراج اسهمها للتداول في سوق الاسهم والسماح للبنوك العالمية بالحصول على تراخيص للقيام بانشطة استثمار مصرفية. ويقول اقتصاديون انه بمجرد الموافقة على قوانين فرعية ربما يسمح ايضا للشركات باصدار سندات وللبنوك والسماسرة بلعب دور اكبر في سوق الاسهم. ويأمل الاقتصاديون أن يقوم المجلس بالموافقة على قوانين الهيئة الفرعية التي تم وضع معظمها وان يحدث ذلك قبل نهاية العام. وتوقع الاقتصاديون أن يكون من بين اول نتائج القانون الجديد قيام شركات سعودية خاصة كثيرة مملوكة لاسر بادراج اسهمها في سوق الاسهم وهي الاكبر في العالم العربي من حيث القيمة الراسمالية. ولا يسمح حاليا للاجانب الا بالاستثمار من خلال صناديق الاستثمار. وينتظر ان يتيح القانون الجديد في نهاية الامر الاستثمار المباشر للاجانب في سوق الاسهم لكن الاقتصاديين يقولون ان ندرة الاسهم المطروحة للتداول والسيولة المرتفعة بين المستثمرين السعوديين تشير الى عدم وجود حاجة فورية ملحة للاستثمارات الاجنبية. وزاد مؤشر الاسهم السعودية 29 في المئة هذا العام بعد زيادته 76 في المئة في العام الماضي. من جانب آخر رفع رئيس مجلس هيئة السوق المالية جماز بن عبدالله السحيمى باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس بالغ شكرهم وعرفانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثانى حفظهم الله على الثقة الملكية الغالية بتعيينهم أعضاء فى مجلس هيئة السوق المالية سائلين الله العلى القدير أن يكونوا عند حسن ظن قيادتهم الرشيدة على اختيارهم لادارة هيئة السوق المالية. وأوضح معاليه أنه يتطلع من خلال اضطلاعه بهذه المهمة الحساسة الى العمل بكل تفان واخلاص مع بقية أعضاء المجلس على تحقيق وتلبية الثقة الملكية الكريمة وتجسيد تلك الثقة الغالية من خلال تنظيم السوق المالية وتطوير أساليب الاجهزة والجهات العاملة فى تداول الاوراق المالية اضافة الى تطوير الاجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر بمعاملات الاوراق المالية ومن ضمن هذه الاجراءات توعية المستثمرين بما يعزز الثقة فى السوق ويبعث على استقرارها. وأفاد بأن مجلس الهيئة سيبدأ بعقد اجتماعاته مباشرة للتركيز على بحث ومناقشة مختلف الاجراءات والآليات اللازمة لبدء تنفيذ وتطبيق نظام السوق المالية وكذلك اصدار اللوائح التنفيذية بعد موافقة مجلس الهيئة.