إنشاء سوق أسهم ثانوية موازية للسوق الرئيسية.. ولوائح جديدة لتنظيم الصناديق والاستثمارات العقارية

تحويل «تداول» إلى شركة مساهمة.. وتحركات نحو تحجيم إعلانات الشركات إعلامياً

كشف جماز السحيمي رئيس مجلس هيئة السوق المالية عن توجه الهيئة لإنشاء سوق ثانوي للأسهم يكون موازياً للسوق الأولي الرئيسي، يضم الشركات المساهمة التي لا يتحقق لها أن تندرج في السوق الأساسي.
وأعلن السحيمي امس خلال النقاش الذي دار على هامش فعاليات اللقاء السنوي الخامس عشر لجمعية الإقتصاد السعودية المنعقد بالرياض تحت عنوان «السوق المالية السعودية: الواقع والمأمول»، أن لدى الهيئة دراسة في هذا الخصوص لإيجاد سوق ثانوي تلتحق به الشركات الصغيرة والشركات المدرجة في السوق الرئيسي التي لا تحقق أي متطلبات نظامية بسبب الملكية أو رأس المال أو الاندماج وعدم تحقيق شروط، بحيث تخرج من السوق الأساسي إلى السوق الثانوي.
وأكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن بعض الأسواق يوجد بها سوق رئيسي أولي وسوق ثانوي، والسوق الأولي هو الذي يتعامل فيه جميع المستثمرين، أما السوق الثانوي فهو سوق يوصف بأنه سوق لتخرج الشركات الصغيرة الجديدة وفشل الشركات المدرجة.
وفي وقت لم يفصح فيه السحيمي عن موعد البدء الفعلي بالسوق الجديد، إلا أنه شدد أن إنشاء هذا السوق سيعمل على تنمية الشركات الصغيرة والعائلية والشركات التي تحصل فيها اندماجات أو تلك التي يتملك فيها المستثمرون.
وذكر أن الهيئة تعمل في الوقت الراهن على تفعيل ما نص عليه نظام السوق المالية بإنشاء سوق لتداول الأوراق المالية تسمى «السوق المالية السعودية» وذلك بتحويل نظام تداول الحالي إلى شركة مساهمة، مشيراً إلى أن العمل في هذا الخصوص سيستكمل خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشدداً في الوقت ذاته على أن الهيئة حريصة على أن تولد السوق قوية من ناحية التنظيم لتطوير منتجات وخدمات عديدة تزيد من قدرة سوقنا المالية على المنافسة.
وأرجع السحيمي تأخر الهيئة في تحويل نظام تداول إلى شركة مساهمة حتى الان إلى كون مجلس إدارة السوق حال التحول سيضم تسعة أعضاء ثلاثة من الحكومة وأثنين من الشركات المساهمة المدرجة وأربعة أعضاء من الوسطاء المرخص لهم، وحيث أن الوسطاء الحاليين المرخص لهم هم البنوك المحلية فقد ارتأت الهيئة عدم تشكيل مجلس إدارة السوق حتى يتم الترخيص لشركات الوساطة ليكون لها دور في السوق ومن ثم رفع هذا الأمر إلى مجلس الوزراء لإقرار قرار التحول بشكل كامل.
ولفت السحيمي، إلى أن هناك 14 شركة تقدمت للهيئة بطلب للتحول إلى شركات مساهمة عامة وطرح أسهمها للاكتتاب العام، وأن هذه الشركات عينت مستشارين ماليين لهذا الغرض للاستعداد للطرح، غير أنه رفض إعطاء موعد لموعد طرح أسهم هذه الشركات في سوق الأسهم السعودي، مرجعاً ذلك إلى ملاك الشركات نفسها والذين من المفترض أن يعملوا على تحقيق كافة متطلبات الطرح.
وبين خلال المحاضرة التي ألقاها وحملت عنوان «هيئة السوق المالية :إنجازات وتطلعات»، أن الهيئة بصدد إقرار أربعة مشاريع جديدة يهدف الأول منها إلى إعداد لا ئحة لتنظيم الصناديق الاستثمارية تمهيداً لإنتقال الإشراف عليها من مؤسسة النقد إلى الهيئة، مؤكداً أن الصناديق استقطبت أكثر من 400 ألف مستثمر باستثمارات بلغت أكثر من 70 مليار ريال، وأن اللائحة الجديدة ستسهم في إعطاء دور أكثر فاعلية للصناديق الاستثمارية.
وأضاف: «يقوم المشروع الثاني على إعداد لائحة وقواعد لتنظيم صناديق الاستثمار العقاري، وأنه روعي في رسم خطوطها الرئيسة إضافة عدم التفريط في حماية المستثمرين وأن لا تكون عائقاً في وجه نمو هذا القطاع الهام وأن تساعد على تحفيزه ودعمه.
وقال ان التحضيرات الأولية لإعداد هذه اللائحة قد بدأت بالاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف ذوي العلاقة مثل البنوك والشركات العقارية واللجان العقارية في الغرف التجارية الصناعية، وأن الهيئة تعمل حالياً على تنظيم ورشة عمل تجمع المعنيين بهذا الموضوع للوصول إلى ما يحقق أهداف الجميع، أما المشروع الثالث فإنه معني بإعداد لائحة لحوكمة الشركات، ويهدف لمساعدة الشركات المساهمة على الموازنة بين حقوق وأصحاب المصالح من ملاك ومديرين وموظفين ودائنين ويحقق مصداقية مطلوبة ولازمة لجذب الاستثمارات والتمويل اللازم للشركات، مؤكداً أن الهيئة ستعمل على التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى في هذا الخصوص.
وأشار إلى أن المشروع الرابع يهدف لإعداد لائحة بالقواعد المنظمة لعمليات اندماج الشركات والاستحواذ عليها، مبيناً أن الإعلان عن نسب الإفصاح معمول به في أنظمة عديدة ومتقدمة سواء لنسبة ال 5 في المائة أو 7 في المائة.
وأوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية أنه سيتم إعادة النظر من خلال هذه اللائحة في العملية الآلية للاعلان والإفصاح عن تملك نسب كبيرة من الشركات المساهمة والغرض منها وفترة التملك وشروط التملك وشروط التصويت.
على صعيد متصل، أكد السحيمي أن الهيئة تدرس تحجيم إعلانات الشركات المساهمة الدورية والفصلية والتي تنشر في الصحف المحلية والمعنية بالإفصاح عن قوائمها المالية، والاستعاضة عنها بالطرق الإلكترونية، موضحاً أن الهيئة درست مؤخراً نحو 7 نماذج إلكترونية وربطت الشركات المساهمة فيها والتي ستكون مسؤولة عن وضع المعلومات التي ستتيح للجميع الإطلاع عليها بشكل آني.
وحول القرار المنتظر لتجزئة الأسهم، قال السحيمي ان التجزئة يجب أن تأخذ الوضع الحالي للسوق بعين الإعتبار ولعدد المستثمرين في السوق، مؤكداً أن هذا الأمر مربوط بنظام الشركات الحالي الذي يدرس من الجهات المعنية.
وأضاف: «الهيئة ستضع طريقة محددة لتطبيق التجزئة حال صدور الموافقة الرسمية على إقرارها، حيث أن تجزئة الأسهم لا يمكن تطبيقها على جميع الشركات».
وعن الاتجاه الذي يسير به مؤشر السوق وتوقعاته لمستوياته المقبلة، بين السحيمي أنه لا يمكن التعليق على اتجاهات السوق لخضوعه لمبدأ العرض والطلب.
وأفاد رئيس مجلس هيئة السوق المالية خلال محاضرته التي استمرت زهاء الساعة والنصف وعقد بقاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية، أن الهيئة ستعلن خلال الأسبوعين المقبلين عن الترخيص لنحو ثلاثة شركات وساطة جديدة.
وفي معرض رده على سؤال عن سبب تأخر الهيئة في قراراتها لطرح مزيد من الشركات أمام المستثمرين منعاً لتكرار تجربة ما حدث في شركة «دانة غاز» الإماراتية، ذكر أن الهيئة لم تتأخر في قرار يصب في مصلحة المستثمرين عن طريق طرح أي إكتتابات جديدة في السوق، مضيفاً: إذا نظرنا إلى دول مجلس التعاون الخليجي فنحن سوق واحد تربطنا وحدة اقتصادية واحدة، والأموال السعودية في أي اقتصاد حر لها البحث عن أي فرص وهناك بعض المستثمرين الخليجيين يدخلون السوق السعودية وبالتالي هذا الأمر يحقق هدف الاتفاقية الاقتصادية الخليجية.
وعما اذا كان لدى الهيئة احتياطات لحماية اسواق المال والمستثمرين في حالة انخفاض أسعار النفط، قال السحيمي ان الاستثمار في السوق المالية يعتبر قرار مستثمرين والذين يجب أن يكونوا واعين بمخاطر السوق وتقلباته الخارجية مثل اسعار النفط التي ليست تحت تحكم الحكومات ولا تستطيع التنبؤ فيها.
وأضاف: «بالنسبة للمشرفين على اسواق المال فإن الاحتياطيات الواجب اتخاذها هو العمل على انسياب المعلومات والمؤثرات الخارجية بشكل يترك لقوى السوق بالتحكم والارتفاع بشكل سلس ولا يمكن لأي سلطة إشرافية سواء الخليج في طوكيو أو في نيويورك أن تتحكم في مجريات السوق أو أن تتخذ الحيطة والحذر عدا الأمور الإشرافية المناطة بها.
وعن الآثار الإيجابية المترتبة على السوق جراء انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، أشار رئيس مجلس هيئة السوق المالية إلى أنه من الصعب تحديد الآثار المترتبة على كل القطاعات، حيث يجب دراسة كل قطاع والنظر في مدى تأثر كل قطاع بهذا الانضمام، إلا أن من الثابت ان التغيير على الاقتصاد الوطني إيجابي على عدة نقاط أولها تعزيز قدرة الشركات على التصدير ومساعدتها على النفاذ إلى الاسواق العالمية وكذلك زيادة مستوى المنافسة في الداخل تتطلب من الشركات المحلية رفع كفاءتها وأدائها المالي واساليبها الإدارية وتبني طرق انتاجية متقدمة.
وقال ان السوق المالية الفاعلة هي واسطة العقد لكل اقتصاد متطور فمن خلالها تشجع الاستثمارات وتزداد وتيرة وكفاءة التخصيص في الإقتصاد بما يضمن تنمية اقتصادية مستدامة، وأن السوق المالية إذا توافرت لها أطر ذات كفاءة عالية فإنها ستكون هي الجسر الذي تعبر منه إلى مدخرات عدد كبير من افراد المجتمع للتحول إلى أصول رأسمالية تعود بالنفع على الفرد والمجتمع.
وأكد ان توافر أدوات مالية متنوعة في عوائدها ودرجات مخاطرها وفترات استحقاقها سيؤدي إلى استقطاب مدخرات الأفراد وتقليل اعتماد الشركات لتمويل حاجاتها الاستثمارية على القروض البنكية، وأنه من الثابت أن نمو السوق المالية وتنوع أدواتها وسهولة تقييمها وتداولها سيقلل من مخاطر السوق المالية ويساعد على خلق فرص وظيفية ويحقق تنمية إجتماعية وإقتصادية شاملة.
وأوضح أن استشعار الهيئة لهذا الدور الهام قد زاد من قناعتها بالعمل على إيجاد سوق مالية فاعلة تسهم في تنمية دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بشكل صحي ومتوازن من غير إضرار بسلامة السوق أو إخلال بدور الهيئة في حماية المستثمرين، مبينا أن الهيئة عملت على تلبية حاجات المستثمرين لاسيما ما يتعلق بسهولة وصولهم لسوق مالية تتصف بالموثوقية والكفاءة والشفافية مما أوجد سوقا نمت فيه أعداد المستثمرين إلى ما يزيد عن مليونين ونصف مساهم وإكتتابات أولية ذات زخم وإقبال غير مسبوقين.
وأضاف: «لقد تمتعت سوق الأسهم السعودية في السنوات الست الماضية بنمو متواصل بلغ متوسطه 38 في المائة وحقق السوق نمواً مقداره 95 في المائة منذ بداية العام صاحبه نمو مضطرد في مستويات السيولة كما يظهر ذلك من أحجام التداول وأعداد الصفقات المتزايدة، وأن سوق الأسهم أستمر في موقع الريادة في المنطقة حيث تجاوزت قيمة الأسهم المدرجة فيه 50 في المائة من قيمة الأسهم المدرجة في الأسواق العربية مجتمعة ويصنف سوق الأسهم السعودية من حيث القيمة السوقية في المرتبة السادسة عشرة ضمن أكبر خمسين سوق أسهم في العالم.
وأشار إلى أن الفضل في كل هذا عائد لتوافر البيئة الاقتصادية المساعدة لنمو الشركات وزيادة رؤوس أموالها ولم ينحصر توسع السوق السعودية في سوق الأسهم بل تعداه إلى بروز وتطور الصناديق الاستثمارية وأدوات الدين التي ينتظرها مستقبل واعد من حيث الكم والنوع.
وقال: لقد حدد نظام السوق المالية أهدافاً واضحة لهيئة السوق المالية ومنحها صلاحيات تنظيمية وتنفيذية لتحقيق هذه الأهداف، وأنه وخلال الستة عشر شهراً الماضية عملت الهيئة دون كلل ضمن أهدافها وصلاحياتها على حماية المستثمرين وتوسعة السوق ولن تألو الهيئة جهداً في تنظيم ومراقبة السوق للرقي به إلى مصاف أكثر الأسواق انضباطاً وشفافية وعدالة ومما تم إنجازه أننا قطعنا شوطاً جيداً في إستكمال منظومة اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية، حيث صدرت بداية ثلاث لوائح تنفيذية لتنظيم طرح الأوراق المالية وقواعد تسجيلها وإدراجها ولضبط سلوكيات السوق وتلاها إصدار المجلس للائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم ليبلغ عدد اللوائح التنفيذية الصادرة حتى تاريخه خمس لوائح وانتهت الهيئة منذ مدة من تشكيل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف وهما لجنتان متخصصتان ومستقلتان تعملان على الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وبيّن أنه على صعيد تنمية السوق وتعميقه جرى استقطاب ما يقرب من 17 مليار ريال عبر طروحات أولية واكتتابات في حقوق أولية، وأنه في إطار العمل لتأسيس صناعة متطورة لأعمال الأوراق المالية فقد أعلنت الهيئة مؤخراً عن الترخيص لخمسة مكاتب لتقديم نشاط المشورة والترتيب، كما أن العمل جار للترخيص للأنشطة الأخرى مثل الحفظ والوساطة وإدارة المحافظ الاستثمارية.
وأوضح السحيمي في محاضرته التي حضرها جمع من الخبراء الماليين والمتخصصين الاقتصاديين، أن العام الجاري شهد أكبر عدد من إعلانات الشركات مقارنة بالأعوام السابقة والتزمت جميع الشركات بفترة النشر المحددة للقوائم المالية للربع الثالث عدا أربع شركات فقط تأخر نشر قوائمها المالية أياما معدودة وكان تأخرها بسبب ظروف موضوعية قدرها مجلس الهيئة ومدد بناء عليها فترة النشر بعد طلب من هذه الشركات.
ولفت إلى أن من التحديات التي تدركها الهيئة وتعمل على التقليل من آثارها السلبية على السوق سيادة القرارات الاستثمارية الفردية على قرينتها المؤسساتية، حيث إن أكثر من 90 في المائة من مجموع المتداولين في السوق هم مستثمرون أفراد، وأنه من المعروف أن سيادة الاستثمارات الفردية يترتب عليها اتخاذ الأفراد لقراراتهم الاستثمارية بأنفسهم وهو ما يسهم في التذبذب الحاد في الأسعار وعدم استقرار مؤشرات السوق.
وشدد على أن الهيئة تستشعر واجباتها لحماية المتداولين الأفراد من خلال التثقيف وحماية السوق من الممارسات غير العادلة أو التي قد تنطوي على إحتيال أو غش أو تلاعب ومن أجل ذلك فقد إتخذ مجلس الهيئة قرارات بفرض عقوبات على عدد من المخالفين وإقامة دعاوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لإيقاع العقوبات النظامية المناسبة ولا زالت الإدارات المعنية في الهيئة تحقق في عدد من القضايا وسوف تعلن الهيئة عن أي قرار يتخذه المجلس بشأنها.
وأعتبر السحيمي أن سوق الأسهم السعودي من أكبر الأسواق في تعاملاته وأنه فعالّ في ربطه المميز بين التداول والتسوية والحفظ مما يستدعي رقابة آنية فعالة على صفقاته ومتابعة دقيقة على وسطائه ومتداوليه، مشيراً إلى ان دور الهيئة فيما يتعلق بحماية المستثمرين يقوم على ثلاثة محاور هي زيادة الوعي الاستثماري وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وبناء قطاع أعمال الأوراق المالية ليكون عوناً لهم لإتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
وأكد أن الهيئة لا يمكن أن تكون ضامناً لربح المتعاملين في الأوراق المالية ولا يجب في الوقت نفسه أن تتدخل في آليات قوى العرض والطلب في السوق فالمسؤولية مناطة بالمستثمرين أنفسهم في تحمل مخاطر استثماراتهم من خلال الموازنة بين الفرص الاستثمارية المتاحة وبما يتناسب مع أوضاعهم المالية.
وقال ان الهيئة تعتزم مواصلة الاتصال مع الشركات والبنوك والمكاتب الاستشارية لتشجيع الشركات غير المدرجة على طرح جزء من أسهمها للاكتتاب، كما أنها ستعمل أيضاً مع الشركات المدرجة الراغبة في تمويل مشاريعها من خلال السوق بإصدار أسهم ملكية أو أدوات دين، بجانب أنها تعكف - أي الهيئة - على اختيار نظم آلية جديدة للتداول ومركز الإيداع لمواكبة تطورات السوق المالية ونسبة النمو الكبيرة في عدد الصفقات وأحجام التداول.
وبيّن أن الهيئة تعمل مع الأشخاص المرخص لهم لبناء سوق قوي جاذب للاستثمارات من خلال تكوين بيئة عمل تجسد الالتزام بالقواعد بشكل تلقائي دون أن يتولد لديهم إحساس بأن القواعد عبء يثقل كاهلهم ويقلل من قدرتهم على المبادرة، موضحاً أن الهيئة تنظر للأشخاص المرخص لهم على أنهم شركاء وتعمل على بناء جسور من التواصل معهم لمساعدتهم للارتقاء لمستوى المعايير العالمية المبنية في لائحة الاشخاص المرخص لهم.
وذكر أن الهيئة ستضع برامج رائدة للرفع من إمكانات موظفي وإداريي الأشخاص المرخص لهم وستحدد ضوابط لتسجيلهم لأداء وظائفهم وفق المعايير المعمول بها عالمياً.
وأوضح أن الهيئة تضع ضمن أولوياتها تنمية الموارد البشرية المتخصصة في أعمال الأوراق المالية والتخصصات ذات العلاقة، وأنها شرعت بالفعل في وضع برامج طموحة لتدريب وابتعاث مجموعات من حديثي التخرج لتهيئتهم للعمل لدى الهيئة أو الأشخاص المرخص لهم أو السوق المالية أو الشركات المدرجة إسهاما منها في بناء المهارات المالية اللازمة لتلبية حاجات القطاع المالي.
وأفاد السحيمي، أن الهيئة تركز في إطار مسؤوليتها عن حماية المستثمرين في السوق على وضع استراتيجية إعلامية توعوية واضحة الأهداف والبرامج تهدف إلى توعية المستثمرين بمجالات الاستثمارات المتاحة في السوق ودرجات المخاطرة المرتبطة بكل منها، كما تهدف إلى نشر الثقافة الاستثمارية وزيادة الوعي بمصادر المعلومات والإشاعات ودورهما في صياغة القرار الاستثماري السليم، فضلا عن أنها تسعى الى تمكين المستثمر من الحد الأدنى من المهارات الاستثمارية والمعرفية الكفيلة بتوعيته بحقوقه وواجباته من خلال شرح آلية عمل نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.