اسناد تنظيم المساهمات العقارية لهيئة السوق المالية.. ولائحة جديدة للوسطاء الماليين

السحيمي: اجتماع خاص لتحديد آليات وأساليب استثمار الخليجيين في الأسهم

كشف محافظ هيئة السوق المالية السعودية جماز السحيمي أن هناك توجها حاليا باسناد تنظيم سوق المساهمات العقارية إلى هيئة السوق المالية للاشراف عليها ومراقبتها الا انه رفض تحديد موعد لبدء الاسناد، مشيرا أن أية نشاط مالي يندرج تحته جمع الأموال يكون من اختصاص هيئة السوق المالية وليس الجهات الأخرى وأشار، انه في حالة وجود رغبة لدى المستثمرين في المجال العقاري لانشاء صناديق استثمارية عقارية فإن الهيئة هي الجهة المناط بها الترخيص لمزاولة مثل هذا النشاط.
وقال السحيمي بعد حضوره أمس فعاليات المؤتمر المصرفي السابع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي انطلقت فعالياته بالمعهد المصرفي بالرياض ان الهيئة بصدد اصدار لوائح تنظيمية جديدة وهي لائحة أعمال الأوراق المالية، ولائحة ترخيص مزاولة أعمال الوساطة، الى جانب اجراء تنظيمات جديدة لأعمال صناديق الاستثمار مؤكدا في نفس الوقت أن هناك اجتماعا سوف يعقد خلال الفترة القليلة المقبلة والذي سيحدد الكيفية والآلية والفترة الزمنية لبدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح للخليجيين بتداول الاسهم السعودية منوها في نفس الوقت أن الهيئة سوف تسمح لشركات الوساطة الخليجية بالعمل في السوق السعودي متى ما استوفت الشروط النظامية التي أعلنتها الهيئة مسبقا.
في غضون ذلك، توقع حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ان يتخطى النمو الاقتصادي في العام الجاري الزيادة المسجلة العام الماضي والمقدرة ب 5,3 في المئة، مؤكدا ان المؤسسة تراقب بعناية الزيادة الحادة في السيولة داخل البلاد بعد زيادة المعروض من النقود «ن3» 17,2 في المائة العام الماضي، والتي امتدت إلى هذا العام بارتفاعه بنسبة 5 في المئة خلال الربع الأول.
وبين أن التضخم في السعودية تحت السيطرة، الا انه قال ان تضخم الموجودات هو الشيء الذي يثير القلق، مشيرا الى حدوث ارتفاع كبير في أسعار الأسهم والعقارات.
وأوضح أن البنوك التجارية في دول المجلس حققت نمواً قوياً في أدائها خلال العام الماضي، نتيجة الظروف الاقتصادية الايجابية المواتية وجهود المسؤولين في القطاع المصرفي، مشيرا أن الجهاز المصرفي الخليجي يعتبر من الأجهزة المالية المتطورة على المستوى العالمي، ويستند على قاعدة كبيرة من المستثمرين والعملاء.
واضاف: «ان انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل مناخ اقتصادي واعد لدول المجلس حيث حققت هذه الدول في السنوات القليلة الماضية معدلات نمو اقتصادي مرتفع مستفيدة بذلك من المستويات المرتفعة التي وصلت إليها اسعار النفط في الأسواق العالمية، والتي واكبتها جهود مستمرة لتطوير الهياكل الاقتصادية بدول المجلس وتعزيز تنويع القاعدة الاقتصادية، من خلال استمرار دعم دور القطاع الخاص والاعتماد على أنشطته في التنمية، وتحسين مناخ الاستثمار وترشيد المصروفات العامة.
وبين السياري أن أسواق الأسهم الخليجية استطاعت جذب شرائح استثمارية كبيرة من مواطنيها في ظل فتح معظم دول المجلس اسواقها المالية امام المواطنين الخليجيين، وقد بلغت القيمة السوقية لأسواق أسهم الدول الأعضاء في نهاية العام الماضي أكثر من 534 مليار دولار أمريكي، لافتا إلى أن دول الخليج تسعى حالياً إلى مواصلة تطوير آلية عمل أسواقها المالية وتعمقها بالشفافية وتسهيل التعاملات البينية لتعظيم فوائد الجهد الخليجي المشترك.
وتوقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن يؤدي تطبيق الاتحاد النقدي إلى تعزيز نمو التكامل الاقليمي مما يحفز مسيرة التكامل بين دول المجلس، ويحقق المزيد من التدفقات المالية والاستثمارات البينية، اضافة إلى مساهمته في تسريع معدلات النمو وتنويع القاعدة الاقتصادية.
في المقابل، شدد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن المؤتمر المصرفي السابع يكتسب أهمية بالغة في ضوء التطورات المتسارعة وتحديات المرحلة القادمة، ابرزها تحرير الخدمات المالية ضمن متطلبات منظمة التجارة العالمية والمعايير المصرفية الجديدة المقترحة من لجنة بازل حول كفاية رأس المال، بجانب النمو المتسارع في القطاعات المالية من مصارف وتأمين وأسواق مالية، مشيرا أن هذه الأمور تمثل تحديات لا يستهان بها وتتطلب من دول الخليج الاهتمام الكامل والمعالجة العلمية المبنية على أحدث النظريات العلمية والمدعومة بالخبرات المتخصصة.
وقال العطية: «إن اقامة الاتحاد النقدي لمجلس التعاون واصدار العملة الخليجية الموحدة بحلول عام 2010 لا بد أن يدعمه وصاحبه رؤية مصرفية ثاقبة وواضحة وتكامل للأسواق المالية لتعظيم الفوائد الاقتصادية على المنطقة من جراء اصدار العملة الخليجية الموحدة، حيث سيؤدي اطلاق العملة الموحدة إلى خلق سوق أكبر قياسا بالسوق الحالي القائم على عملات وطنية مختلفة وأسواق مالية صغيرة وغير متكاملة، الأمر الذي سيساعد المصارف على تحقيق المزيد من اقتصاديات الحجم الكبير، ومن ثم خفض التكاليف والقدرة على تقديم الخدمات المالية بكفاءة وجودة عالية، ورفع مستوى الكفاءة الاقتصادية للأسواق المالية ما يؤدي بالتالي إلى تحقيق معدلات نمو أعلى لاقتصاديات المنطقة.
وأوضح أن لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وقيام الاتحاد النقدي، آثارا ايجابية على أسواق المال الخليجية التي سيزداد حجمها، وستصبح أكثر استقطابا للسيولة، وذلك لما سيوفره من فرص أكثر للاستثمار، وتجاوز للعديد من المخاطر وخاصة مخاطر تذبذب أسعار العملات.
من جهة ثانية أوضح معالي محافظ هيئة السوق المالية السعودية ان اصدار العملة الموحدة تشكل مرحلة متقدمة من التكامل، فمن الواضح التزام جميع دول المجلس بالجدول الزمني الذي وضع من قبل المجلس الاعلى لتحقيق الاتحاد النقدي، فجميع عملات دول المجلس مرتبطة حالياً بمثبت مشترك واحد (الدولار الأمريكي)، واسعار الصرف التقاطعية بين العملات الوطنية ثابتة بشكل عام، والعمل جار على استكمال جميع المتطلبات اللازمة لاصدار عملة موحدة في الموعد المتفق عليه.
واضاف انه يتضح مما سبق ان هناك تسارعاً في جهود التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وفي الوقت نفسه فإن الدول الاعضاء تعمل على تعزيز جهودها لدفع عملية التنمية. ولقد شهدت السنوات القليلة الماضية في المملكة العربية السعودية انشاء العديد من الهيئات والمجالس الاقتصادية واصدار العديد من الانظمة الهادفة الى دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز نموها. ولا يتسع المجال هنا للحديث عن ذلك، ولكن من المهم الاشارة الى صدور نظامين مهمين في هذا السياق هما نظام السوق المالية ونظام التأمين التعاوني، وبصدورهما اكتملت منظومة الإطار التنظيمي لثلاثة قطاعات رئيسية متداخلة في التنظيم والاداء، هي البنوك والسوق المالية والتأمين.
وقال السحيمي بصدور الامر الملكي بتشكيل مجلس السوق المالية في 13/5/1425ه الموافق 2/7/2004م، بدأت مرحلة جديدة من تطور السوق المالية في المملكة، وخلال الاشهر القليلة التي تبعت تشكيل مجلس الهيئة تركز العمل على وضع اللوائح والقواعد اللازمة لوضع نظام السوق المالية موضع التنفيذ. ومع نهاية عام 2004م، اصدرت الهيئة ثلاث لوائح أساسية لعملها هي لائحة سلوكيات السوق ولائحة طرح الأوراق المالية وقواعد التسجيل والادراج، وقد اخذ في الاعتبار عند إعداد هذه اللوائح الاستفادة من المطبق في الاسواق العالمية، كما شارك في اعدادها مجموعة كبيرة من المختصين من داخل المملكة وخارجها، بالاضافة الى مناقشتها مع المعنيين بتطبيقها. وسوف تصدر الهيئة في القريب العاجل ان شاء الله لائحتين مهمتين هما لائحة اعمال الاوراق المالية ولائحة الترخيص لأعمال الأوراق المالية. وسوف يحقق صدور هاتين اللائحتين نقلة نوعية في اعمال الوساطة المالية في المملكة التي كانت مقصورة على البنوك التجارية فقط. ومن المتوقع ان يؤدي ذلك الى تعزيز المنافسة وتحسن الخدمات المقدمة للمستثمرين.
واعتبر السحيمي استكمال خطوات التعاون والتكامل هدفاً استراتيجياً في دول مجلس التعاون، ويمكننا القول ان قطاع الخدمات بشكل عام والخدمات المالية بشكل خاص من القطاعات الواعدة بمستقبل مشرق في دول المجلس. وقد أكدت العديد من الدراسات ان التعاون والتكامل في أسواق المال يحقق منافع كبيرة للدول المشاركة فيه من اهمها زيادة عمق اسواق المال وتشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعظيم المنافع المتحققة من استغلال الموارد بشكل عام.
وقال: بالنسبة لدول مجلس التعاون فإن قرار المجلس الأعلى بإنشاء سوق مشتركة يضع الإطار النظامي لمساواة مواطني دول المجلس في الحقوق والواجبات فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية.. ولتنفيذ ذلك، ولضمان الحصول على أقصي المنافع الممكنة من قيام السوق المشركة لاسيما تعاون وتكامل أسواق المال فمن الضروري البدء في وضع خطة متكاملة، تشارك في وضعها هيئات أسواق المال أو الجهات المشرفة عليها في دول المجلس تتضمن برنامجاً زمنياً محدداً وواضحاً على أن تشمل تلك الخطة النواحي النظامية والإجرائية والتقنية والتي تشمل:
المواءمة بين الأنظمة واللوائح والإجراءات المتعلقة بالطرح والتسجيل والادراج والاندماج ومنح التراخيص وسلوكيات السوق، والعمل علي وضع لوائح موحدة إذا دعت الحاجة لذلك.
وكذلك التأكيد على أهمية دور الجهات الإشرافية والرقابية في حماية المستثمرين والمتداولين، ووضع الأطر النظامية التي تحقق ذلك وتساعد على خلق بيئة استثمارية تعزز المنافسة وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.. وهنا لابد من الإشارة إلى أهمية التعاون والتنسيق بين جهات الإشراف والرقابة في دول المجلس لاسيما ما يتعلق بإجراءات ومتطلبات الترخيص للوسطاء والإشراف والرقابة عليهم، وعدم الترخيص بتسويق منتجات استثمارية في الدول الأعضاء دون التنسيق مع الجهات الإشرافية في الدولة نفسها.. وفي نظرنا ان حماية المستثمرين يمكن تحقيقها بالتعاون والتكامل والتنسيق بين هيئات أسواق المال في عدد من المجالات من بينها:
وضع متطلبات للطرح والتسجيل والادراج تضمن جودة الشركات المدرجة في أسواق دول المجلس وتحقق تطبيق المبادئ الأساسية المتعلقة بالمعايير المحاسبية المحلية والدولية ومحكومية الشركات المساهمة بما يؤدي إلى تعزيز الإفصاح و الشفافية.
والتأكد من قدرة مؤسسات الوساطة المالية على خدمة المستثمر وتوفير الحماية الملائمة لاستثماراته قبل الترخيص لها، والإشراف والرقابة على عملها بشكل منهجي ومستمر، والعمل على ما يحقق مصلحة المستثمر والسوق في وقت واحد.. ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى أن على مؤسسات الوساطة دوراً أساسياً في توعية المستثمر والعمل على منع التعاملات غير السليمة أو الصحيحة والمجرّمة نظاماً وكذلك تطوير أدوات استثمارية ملائمة للمستثمر والسوق ونشر ثقافة الادخار والاستثمار والعمل على رفع المستوى الثقافي الادخاري والاستثماري للمواطنين عموماً، والمشاركين في أسواق المال على وجه الخصوص، ووضع برامج توعوية وتثقيفية مستمرة للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع العمرية والتعليمية.
وأيضاً النظر إلى الخدمات المالية كقطاع واعد لمستقبل مشرق لأبناء دول مجلس التعاون.. وحيث ان المساهمة الفعالة من هذا القطاع في تنمية الاقتصاد المحلي تتطلب العمل على توطينه وتعزيز القيمة المضافة منه، فمن الضروري قيام هيئات الإشراف والرقابة في دول المجلس بوضع الأسس المناسبة لتدريب مواطني دول المجلس للعمل في هذا القطاع ودعم تأهيلهم بكافة الوسائل الممكنة.
وأبان السحيمي انه من الواضح ان اسواق المال العالمية تتجه بشكل متسارع نحو أنظمة التداول الآلية غير المرتبطة بسوق مكاني محدد.. ولقد كانت المملكة العربية السعودية سباقة على مستوى العالم نحو تطبيق نظام آلي للتداول وفر لجميع المواطنين في أنحاء المملكة المترامية الأطراف القدرة على التعامل والتداول في السوق السعودية.
٭ إلى ذلك، أكد عبدالله الراجحي الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار خلال ترؤسه الجلسة الثانية لأعمال المؤتمر أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت العام الماضي نمواً على حساب أداء النفط القوي، حيث تحقق هذا النمو نتيجة للزيادة في إنتاج النفط وأسعاره التي لم تتحقق من قبل، ودعم التوسع في مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي والاستثمار في مشاريع الهايدروكاربون وتنامي الاستهلاك المحلي، وارتفاع كلفة المشاريع الاستثمارية التي تم تعزيزها بتنامي الطلب عليها محلياً وتوجه المستثمر الأجنبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي ونمو قطاع السياحة.
وحول أداء الاقتصاد السعودي، قال الراجحي ان العام الماضي يعتبر من الأعوام التي تحقق فيها الرخاء في المملكة من ناحية الأداء الاقتصادي، كما أن الكميات المصدرة من النفط هي الأعلى منذ الطفرة قبل عقدين من الزمان.
وأشار إلى القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد ارتفاعاً في رؤوس الأموال وارتفاعاً في السيولة والقروض الشخصية، وانخفاضاً في تكلفة الإقراض، وان هذا القطاع يركز في الوقت الراهن على العمليات التجارية والخدمات المصرفية للأفراد، مبيناً ان زيادة دخول البنوك الأجنبية إلى المملكة سيزيد من حدة المنافسة، مطالباً بأن يكون أداء البنوك السعودية حاداً على الصعيد التجاري وأكثر فعالية على الصعيد التشغيلي، بسبب أن المنافسة سوق تخلق مستوى رفيعاً من الخدمات.
وذكر ان من التحديات التي ستواجه القطاع المصرفي: بيئة التنظيم العالمية، صناديق التحوط، سوق الرهن العقاري، التقنيات المصرفية، بعض الابتكارات المصرفية.