تناقش منظمة العمل العربية بالقاهرة اليوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام الآثار السلبية والممارسات الإسرائيلية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية خلال الدورة العادية ال61 لمجلس إدارة المنظمة . وذكر التقرير الفلسطيني الذي حصلت (اليوم) على نسخه منه و أعدته المنظمة وتقوم بمناقشته على جدول أعمالها أن حجم خسائر الاقتصاد الوطني الفلسطيني يقدر ب 182 مليون دولار شهريا وقدرت الخسائر أبان الغزو الإسرائيلي في نيسان 2002 ب 228 مليون دولار شهريا وقدر عدد العاطلين عن العمل بمائتي وخمسين الفا فضلا عن 119 ألفا يئسوا من البحث عن عمل بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة كما حدد التقرير عدد المعتقلين الثابتين فحدد عددهم بسبعة آلاف وخمسمائة معتقل .! وحول خسائر الاقتصاد الفلسطيني ذكر التقرير أن إجمالي الخسائر جراء الحصار والإجراءات الاحتلالية الأخرى خلال الفترة من 1/10/2000 حتى نهاية كانون أول 2002 ما قيمته 4.940.4 مليون دولار بمعدل خسارة شهرية تقدر بحوالي 182.9 مليون دولار وبلغت خسائر الأنشطة الاقتصادية ما يعادل 2.608 مليون دولار كخسائر مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي عبر تأثر الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ( زراعة ؛ صناعة ؛ إنشاءات ؛ نقل ؛ مواصلات ؛ تجارة داخلية ؛ خدمات ) منها 545 مليون دولار خلال عام 2000 مقابل 1.055 مليون دولار خلال عام 2001 وقدرت الخسائر في عام 2002 بحوالي 1.008 مليون دولار وتقدر قيمه الخسائر اليومية للأنشطة الاقتصادية خلال شهر الاجتياح ( نيسان 2002 ) بحوالي 8.9 مليون دولار . ويعاني الاقتصاد الفلسطيني من عجز دائم في الميزان التجاري السلعي نتيجة لعدة أسباب منها : الانفتاح على الاقتصاد الإسرائيلي ونظرا للعلاقات غير المتكافئة بين الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي باعتبار الأول سوقا استهلاكيا تبعيا للثاني ويتأثر مباشرة بالتغيرات والأنماط الاستهلاكية والإنتاجية التي تحدث في الثاني ؛ عدم وجود كيان فلسطيني مستقل سياسيا ؛ تحكم إسرائيل في إجراءات الاستيراد المباشر من الخارج بما في ذلك كمية ونوعية المستوردات ؛ ضعف البنية الإنتاجية المخصصة للصناعات التصديرية الفلسطينية والناتجة عن العراقيل الإسرائيلية التى تفرض من خلال إجراءات التصدير والتحكم بتدفق مستلزمات إنتاج هذه الصناعات . وتراجع إجمالي الناتج المحلي الذي يقدر بنحو ملياري دولار بنسبة 57% وقدرت خسائر قطاع الصناعة بنحو 1.2 مليار دولار مما يعني تراجعا بنسبه 60% وخسائر قطاع الزراعة بنحو 927 مليون دولار بانخفاض نسبته 75% كما تراجع قطاع الإنشاءات بما نسبته 80% وقطاع النقل بنسبه 70% والتجارة بنحو 33% كما انخفضت الصادرات بما نسبته 60% والواردات ب 35% في الوقت الذي انخفض فيه الدخل القومي الإجمالي بنحو 50% . ولقد بلغ إجمالي الواردات السلعية من الخارج 2 مليار دولار و550.9 مليون دولار عام 2000 في حين بلغ إجمالي قيمه الصادرات السلعية 657.1 مليون دولار أي بعجز مقدارة 1.893.8 مليون دولار وشكل هذا العجز ما نسبته 42.6 من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية وتعد التجارة مع إسرائيل السبب الرئيسي في تشكيل هذا العجز الدائم حيث شكلت نسبه العجز التجاري مع إسرائيل بالمتوسط ما يقترب من 70% من القيمة الإجمالية للعجز والناتج عن ارتفاع قيم المستوردات السلعية منها إذ تقارب نسبتها 75% من إجمالي قيمة الواردات . وبالنسبة للتجارة مع باقي العالم من غير إسرائيل فيمكن التطرق إلى آليات التبادل من خلال مجموعتين كما يوضح التقرير، فمن جانب الدول العربية تعتبر الأردن البلد الأول في سلم البلدان العربية التى يتم الاستيراد منها والتي تركز الاستيراد منها على الملبوسات والمصنوعات الفلزية وقد بلغت قيمه الواردات من الأردن 24.6 مليون دولار وتأتي مصر في المرتبة الثانية إذ بلغت قيمه الواردات منها 13.4 مليون دولار تركزت في السكر والمستحضرات السكرية أما على جانب الصادرات فقد احتلت المملكة الأولى في سلم الدول التى تستورد من الأراضي الفلسطينية إذ بلغت الصادرات الفلسطينية لها 19.6 مليون دولار عام 2000وتركزت في الخضار والفواكه والزيوت النباتية بينما احتلت الأردن المرتبة الثانية لتبلغ قيمة الصادرات الفلسطينية لها 8.2 مليون دولار تركزت في منتجات معدنية غير فلزية ؛ العطور ومستحضرات التجميل واللحوم . وتمثل المجموعة الثانية للدول الأجنبية غير الإسرائيلية حيث احتلت ايطاليا المركز الأول في سلم البلدان الأجنبية التى يتم الاستيراد منها في عام 2000 وتركز الاستيراد على المواد والمنتجات الكيماوية ومواد الصباغة والدباغة والتلوين وقد بلغت قيمة الواردات منها 96.2 مليون دولار في عام 2000 وتأتي الصين في المرتبة الثانية إذ بلغت قيمه الواردات منها 89.3 مليون دولار تركزت في الملابس والساعات والصناعات الضوئية والبصرية ومعدات التصوير أما على جانب الصادرات فقد احتلت ايطاليا المرتبة الأولى في سلم الدول التي تستورد من الأراضي الفلسطينية إذ بلغت الصادرات الفلسطينية لها 0.8 مليون دولار عام 2000 وتركزت في مصنوعات الفلين والخشب والمنتجات المعدنية اللافلزية بينما احتلت المملكة المتحدة المرتبة الثانية لتبلغ قيمه الصادرات الفلسطينية لها 0.4 مليون دولار وتركزت في مصنوعات الفلين والخشب ومنتجات معدنية لا فلزية .! كما تعاني الأراضي الفلسطينية من عدم وجود عملة وطنية إذ أن اتفاقية باريس الاقتصادية أرجأت عملية فلسطينية إصدار عملة إلى مراحل الحل النهائي بحيث يتم التفاوض مع الإسرائيليين على هذا الموضوع وتشوب عملية إصدار عملة وطنية فلسطينية مشاكل عديدة من أبرزها ضرورة توفير غطاء مالي من الذهب أو العملات الأجنبية الصعبة لمقابلة القيمة للمبالغ التي سيتم ضخها في السوق بالإضافة لاستخدام العملات الأجنبية في السوق الفلسطيني حيث يستخدم الشيكل الإسرائيلي كعملة رديئة في إجراء المعاملات الاقتصادية أما الادخار فيتم باستخدام الدينار الأردني والدولار الأمريكي كونها عملات تميل إلى الثبات ؛ عدم إمكانية حصر قيم العملات المتداولة في السوق خارج الجهاز المصرفي وبالتالي تحديد حجم عرض النقد الكلي . وانتقل التقرير إلى الأوضاع الاجتماعية الفلسطينية حيث سجلت مؤشرات البطالة بعد 30 شهرا من الانتفاضة بنحو 60% من القوى الفلسطينية العاملة مشيرا إلى أن نسبة الفقر قد تجاوزت 65% في الأراضي الفلسطينية كافة وان الفقر وصل إلى ذروتة في غزة حيث تبلغ النسبة هناك 75% كما ساعد الحصار وإغلاق الطرق إلى منع القوى العاملة الفلسطينية من العمل في إسرائيل ومنع الاستيراد والتصدير وكذلك منع الموظفون والعمال من المرور وقدرت وكالات الأممالمتحدة العاملة في الأراضي المحتلةإجمالي الخسائر الناجمة عن الحصار والإغلاق بصفه مباشرة بحوالي 12 مليون دولار يوميا وتلجأ إسرائيل إلى الحصار والإغلاق الشامل كعقاب جماعي منذ عام 1967 كما منعت إسرائيل قرابة 150 ألف تصريح عمل ممغنط في المتوسط يضاف لهم العمال من القدس والقرى الحدودية للخط الأخضر . وأوضح التقرير أن عددا منهم في سن العمل من الفلسطينيين يصل إلى 950 ألفا ويعمل منهم بالفعل 218 ألفا سنه 2001 لتصل نسبة البطالة إلى أكثر من 70% ويرجع هذا لسببين الأول منع إسرائيل العمالة الفلسطينية والثاني تعطيل القطاعات الاقتصادية الفلسطينية خاصة إن حرب الابادة التي شنتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في تزايد مستمر وزادت حدة الفقر إلى مستويات غير مسبوقة تتراوح ما بين 55% في الضفة الغربية و 70% في قطاع غزة مما تسبب في تدهور مستويات الاستهلاك وتراجع الوضع الغذائي والصحي للمواطنين حيث أصبح 42% من سكان غزة يعتمدون بالكامل على المساعدات الغذائية كما ان 13% من سكانه يعانون سوء التغذية و20% منهم تبدو عليهم علامات سوء التغذية المزمن .وأضاف التقرير أن إسرائيل قامت بحجة توفير الأمن والحماية باقتلاع أكثر من 700 ألف شجرة مثمرة من أشجار الزيتون والنخيل وغيرها كما قامت بتجريف أكثر من 500 مزرعة بالإضافة لأكثر من 45 ألفا من زراعات البيوت الزجاجية علاوة على تدمير 40 ألف منزل خاص ما بين تدمير كلي وجزئي مما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف من المواطنين بعد قصف بيوتهم بالدبابات والصواريخ وحول تدمير الموارد البشرية أكد التقرير أن الموارد البشرية هي العمود الفقري لدولة فلسطين لذلك وجهت إسرائيل نيران أسلحتها نحو الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته من شباب ونساء وأطفال فسقط ألاف الشهداء وعشرا الآلاف من الجرحى والمعاقين وقد بلغ عدد الشهداء أكثر من 3071 شهيدا منهم 30% أطفال اقل من 18 سنه ونسبة 20% شيوخ ونساء وبلغ عدد الجرحى أكثر من 440 ألف جريح منهم 205 معاقون كما اعتقلت إسرائيل أكثر من 11 ألف معتقل ومحتجز ولقي أكثر من 75 سائق سيارة إسعاف مصرعهم على ! يد القوات الإسرائيلية وجرح أكثر من 250 سائقا وطبيبا وممرضا كما واصلت إسرائيل استنزاف المياة العربية من خلال استنزاف المياة الفلسطينية حيث يوجد 4 أحواض للمياة الجوفية المتجددة طاقتها 661 مليون م مكعب وحوض ساحلي في غزة طاقته 60 مليون م مكعب وتستنزف إسرائيل 90% سنويا من هذه الموارد لري مستعمراتها ومدت شبكة أنابيب ضخمة مكنتها من توصيل المياه لإسرائيل ولم تحظ السلطة الفلسطينية بأكثر من 10% من هذه الموارد ولا يسمح لأي فلسطيني بحفر الآبار الارتوازية حتى في أرضة ووسط زرعة وإذا سمح بالحفر يعطى الفلسطيني تصريحا مع عدم تجاوز عمق البئر الحد الأقصى وهو 50 م في حين يسمح للإسرائيلي بأي عمق للوصول لأفضل مخزون مياه واستنزافه. تراجع انتاجية الاقتصاد الفلسطيني
